اطلعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على البيان الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 4 يناير 2017، حول "ضرورة احترام كافة الأديان والمعتقدات والمذاهب" في مملكة البحرين، ودعت إلى توجيه كافة الجهود نحو التنمية ونبذ الفتنة والتطرف واحترام الحقوق والحريات الدينية، وعدم الإساءة إلى أي منها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وأهمية الاستمرار في تعزيز السلم الاجتماعي والأمن الأهلي، وتعظيم الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية بين أبناء الشعب الواحد بمختلف مكوناته.

وتعبر المؤسسة الوطنية عن تأييدها المطلق لدعوة مجلس النواب إلى عدم الإساءة لكافة الأديان والمعتقدات والمذاهب، وضرورة احترامها، والالتزام بالمفاهيم الخاصة بالتسامح الديني والتعايش السلمي التي عاصرها المجتمع البحريني بجميع أطيافه في العقود الماضية، كونها مصدر القوة والثبات لوطننا الغالي، وتتوافق مع ما يدور في المجتمع من قيم قبول الآخر واحترام التعدد والاختلاف، الذي ساهم في جعل البحرين نموذجا يحتذى به على مستوى الإقليمي والعالمي.

وفي الوقت ذاته، تدعو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال موقعها الحقوقي جميع الأطياف المجتمعية في مملكة البحرين إلى ضرورة التعاون البناء من أجل تأكيد احترام حقوق الإنسان وقيم التسامح والتعايش التي نشأ عليها المواطن البحريني، وعرفتها البحرين بحضارتها منذ القدم وتدعو أيضا إلى استمرار توجيه كافة الجهود نحو التنمية ونبذ الفتنة والتطرف، وتعزيز احترام الحقوق والحريات الدينية التي كفلها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية، ونظمتها القوانين والتشريعات الوطنية.