حسن الستري
رفض مجلس الشورى في جلسته الأحد مشروعاً نيابياً بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، والمتضمن إخضاع الشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة 25% لديوان الرقابة المالية والإدارية، في حين أن النص النافذ ينص على 50% فأكثر.
وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي كفاية العديد من القوانين الأخرى لمراقبة تلك الشركات، تساءلت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد عن عدد الشركات التي تمتلك فيها الدولة 25%، وهل تلك الشركات تشكل ضرراً أو لديها مشكلات؟!
وقالت: "إذا كنا لا نعاني من أي مشكلات في هذا الأمر فلماذا التدخل في شؤون تلك الشركات وإحداث تأثير سلبي عليها، لا يوجد أي شركة حالياً تعمل بمنأى عن الرقابة".
ونحت العضو د.جهاد الفاضل منحى آخر، وقالت: "هناك العديد من الدول العربية التي تطبق رقابة على شركات تشارك فيها الحكومة بنسب 25% وأقل، هذه القوانين لن تؤثر على أداء الشركات في البورصة أو تمنع المساهمين من مشاركة الحكومة في الشركات بل بالعكس ستوجد نوعاً من الثقة من خلال وجود مزيد من الرقابة والحفاظ على المال العام".
وأجابها رئيس المجلس علي الصالح: "لا خوف على المال العام فهو مصان"، واتفق معه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم فضل البوعينين، بقوله: "الأضرار المترتبة على إقرار هذا القانون تفوق الفوائد المتوقعة من ورائه، فهي تعطي إشارات سلبية للقطاع الخاص العامل في المجال التجاري".
رفض مجلس الشورى في جلسته الأحد مشروعاً نيابياً بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، والمتضمن إخضاع الشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة 25% لديوان الرقابة المالية والإدارية، في حين أن النص النافذ ينص على 50% فأكثر.
وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي كفاية العديد من القوانين الأخرى لمراقبة تلك الشركات، تساءلت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد عن عدد الشركات التي تمتلك فيها الدولة 25%، وهل تلك الشركات تشكل ضرراً أو لديها مشكلات؟!
وقالت: "إذا كنا لا نعاني من أي مشكلات في هذا الأمر فلماذا التدخل في شؤون تلك الشركات وإحداث تأثير سلبي عليها، لا يوجد أي شركة حالياً تعمل بمنأى عن الرقابة".
ونحت العضو د.جهاد الفاضل منحى آخر، وقالت: "هناك العديد من الدول العربية التي تطبق رقابة على شركات تشارك فيها الحكومة بنسب 25% وأقل، هذه القوانين لن تؤثر على أداء الشركات في البورصة أو تمنع المساهمين من مشاركة الحكومة في الشركات بل بالعكس ستوجد نوعاً من الثقة من خلال وجود مزيد من الرقابة والحفاظ على المال العام".
وأجابها رئيس المجلس علي الصالح: "لا خوف على المال العام فهو مصان"، واتفق معه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم فضل البوعينين، بقوله: "الأضرار المترتبة على إقرار هذا القانون تفوق الفوائد المتوقعة من ورائه، فهي تعطي إشارات سلبية للقطاع الخاص العامل في المجال التجاري".
