قال عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين د.صبري خاطر، إن الإنتاج البحثي لأساتذة الكلية يتخذ منحى تصاعدياً في ظل تركيز خطة الكلية الاستراتيجية على تنشيط البحثي العلمي، والارتقاء بمنظومة الدراسات العليا، مشيراً إلى أن البحث العلمي في الكلية يتخذ عدة مسارات أكاديمية وطلابية وتعاقدية.
وأوضح أن الكلية، شكلت مؤخراً لجنة للبحث العلمي تعمل على تهيئة الظروف المؤاتية لأعضاء هيئة التدريس لإنجاز بحثين أكاديميين على الأقل خلال العام الجامعي الحالي، ضمن خطة الكلية الاستراتيجية لتنشيط البحث العلمي، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت عملها في متابعة الأساتذة، وقد قطع الكثير من أعضاء هيئة التدريس شوطاً جيداً في إنجاز بحوثهم.
وأعلن خاطر أن 43% من أساتذة الكلية قاموا بإعداد بحوث علمية حتى الآن بموجب خطة الكلية، مشيراً إلى أن 26 بحثاً للأساتذة أنجز ونشر في مجلات علمية محكمة، عربية وأجنبية، في حين أن نحو أربعين بحثاً علمياً لايزال في طور التنفيذ والإنجاز.
وأوضح أن جميع هذه البحوث توضع في حاوية الكلية البحثية الإلكترونية لتكون مرجعاً للباحثين القانونيين، وتساعدهم على مواصلة البحث العلمي في الموضوعات المستقبلية المختلفة.
وتضم كلية الحقوق، التي تأسست في العام 2002 نحو 50 عضو هيئة التدريس في قسمين، هما: القانون العام، والقانون الخاص، ويدرس على مقاعد الكلية حالياً نحو 2500 طالب وطالبة في المرحلتين: المرحلة الجامعية الأولى، ومرحلة الدراسات العليا.
وتوقع العميد أن يتضاعف الإنتاج البحثي للكلية مرتين على الأقل خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن "التحدي سيكون في قدرة أعضاء هيئة التدريس على نشر أكبر عدد من هذه البحوث في مجلات علمية محكمة، وهو الأمر الذي وجهت إليه إدارة الجامعة".
ومن بين المجلات التي نشرت بحوث أساتذة الكلية: مجلة "Arab Law" في بريطانيا، ومجلة كلية القانون الكويتية العالمية، ومجلة الحقوق في جامعة الكويت، ومجلة كلية الحقوق في جامعة الشارقة، ومجلة الحقوق في جامعة البحرين، وغيرها.
وشدد خاطر على الاهتمام بالبحث العلمي القانوني الذي يُعد مساهماً أساسياً في منظومة التطوير التشريعي، حيث يستوعب القانون مختلف مناحي الحياة وينظمها من خلال قواعده العامة وتفريعاتها.
وعن مدى ارتباط البحوث بالواقع العملي، قال: "البحث القانوني لا يبحث في النظريات فقط، بل يستقي أفكاره ومواضيعه من الواقع من خلال ارتباطه بساحة القضاء والمشكلات القانونية التي تطرحها الهيئات والجهات القانونية والتشريعية".
وتابع: "لدينا لجان مشتركة مع عدة جهات متخصصة من بينها: المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة القانونية الاستشارية في مجلس النواب، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقد استضفنا مؤخراً النائب العام الدكتور علي فضل البوعينين في محاضرة عامة، وكل ذلك يضمن التواصل بين أساتذة القانون وممثلي السلطات المختلفة، ويساعد على طرح الهموم والقضايا القانونية في دائرة البحث العلمي".
وصدر عن أعضاء هيئة التدريس في الكلية التي تحرص على الربط بين النظريات والتطبيق نحو 44 مؤلفاً دراسياً في مختلف القوانين والتشريعات المحلية والإقليمية والدولية.
وفي السياق نفسه، ذكر العميد بأن الكلية تشجع طلبتها، سواء في مرحلة البكالوريوس أم الدراسات العليا، على إنجاز بحوث علمية من خلال مقرر البحث العلمي الذي يدرسه الطلبة أو رسائل الماجستير والدكتوراه التي تعد متطلباً للحصول على الدرجة العلمية.
وأشار إلى إطلاق مسابقة طلابية للبحث العلمي، تطرق مختلف الموضوعات القانونية خصوصاً في الموضوعات الجديدة، مثل: الجرائم المستحدثة، مشيراً إلى أن تنفيذ المسابقة سيتم خلال الفصل الدراسي المقبل.
وقال خاطر: "لدينا في الكلية مقرر أصول البحث العلمي الذي يتدرب فيه الطالب على تنفيذ بحث علمي مصغر، يستوفي الشروط الأساسية للبحث من حيث الخطة، والخطوات، والأدوات والقدرة على اختزال المعلومات، وتحليلها".
وذكر أن الكلية تنوي تنظيم ندوة موسعة للبحث العلمي في شهر مارس المقبل يشارك فيها قانونيون من جامعة البحرين البحرين وخارجها، لافتاً في الوقت نفسه إلى عزم الكلية على توسعة دائرة البحوث التعاقدية التي تجريها بالتعاون مع عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة لمصلحة المؤسسات والوزارات المختلفة.
وفيما يتعلق بالدراسات العليا، ذكر العميد أن الكلية قامت بتطوير برنامج الدكتوراه مؤخراً لتعزيز التأسيس القانوني للطلبة قبل مباشرة عملية تنفيذ مشروع الأطروحة، وذلك من خلال توسيع مجالات الدراسات المعمقة في المجالات القانونية.
وأكد في ختام حديثه أن عملية المراجعة والتطوير مستمرة سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو في الدراسات العليا، موضحاً أن الكلية بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع جامعات أكاديمية ومؤسسات قانونية متخصصة لفتح آفاق للتعاون المشترك بما ينعكس إيجاباً على الجانبين.
وأوضح أن الكلية، شكلت مؤخراً لجنة للبحث العلمي تعمل على تهيئة الظروف المؤاتية لأعضاء هيئة التدريس لإنجاز بحثين أكاديميين على الأقل خلال العام الجامعي الحالي، ضمن خطة الكلية الاستراتيجية لتنشيط البحث العلمي، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت عملها في متابعة الأساتذة، وقد قطع الكثير من أعضاء هيئة التدريس شوطاً جيداً في إنجاز بحوثهم.
وأعلن خاطر أن 43% من أساتذة الكلية قاموا بإعداد بحوث علمية حتى الآن بموجب خطة الكلية، مشيراً إلى أن 26 بحثاً للأساتذة أنجز ونشر في مجلات علمية محكمة، عربية وأجنبية، في حين أن نحو أربعين بحثاً علمياً لايزال في طور التنفيذ والإنجاز.
وأوضح أن جميع هذه البحوث توضع في حاوية الكلية البحثية الإلكترونية لتكون مرجعاً للباحثين القانونيين، وتساعدهم على مواصلة البحث العلمي في الموضوعات المستقبلية المختلفة.
وتضم كلية الحقوق، التي تأسست في العام 2002 نحو 50 عضو هيئة التدريس في قسمين، هما: القانون العام، والقانون الخاص، ويدرس على مقاعد الكلية حالياً نحو 2500 طالب وطالبة في المرحلتين: المرحلة الجامعية الأولى، ومرحلة الدراسات العليا.
وتوقع العميد أن يتضاعف الإنتاج البحثي للكلية مرتين على الأقل خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن "التحدي سيكون في قدرة أعضاء هيئة التدريس على نشر أكبر عدد من هذه البحوث في مجلات علمية محكمة، وهو الأمر الذي وجهت إليه إدارة الجامعة".
ومن بين المجلات التي نشرت بحوث أساتذة الكلية: مجلة "Arab Law" في بريطانيا، ومجلة كلية القانون الكويتية العالمية، ومجلة الحقوق في جامعة الكويت، ومجلة كلية الحقوق في جامعة الشارقة، ومجلة الحقوق في جامعة البحرين، وغيرها.
وشدد خاطر على الاهتمام بالبحث العلمي القانوني الذي يُعد مساهماً أساسياً في منظومة التطوير التشريعي، حيث يستوعب القانون مختلف مناحي الحياة وينظمها من خلال قواعده العامة وتفريعاتها.
وعن مدى ارتباط البحوث بالواقع العملي، قال: "البحث القانوني لا يبحث في النظريات فقط، بل يستقي أفكاره ومواضيعه من الواقع من خلال ارتباطه بساحة القضاء والمشكلات القانونية التي تطرحها الهيئات والجهات القانونية والتشريعية".
وتابع: "لدينا لجان مشتركة مع عدة جهات متخصصة من بينها: المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة القانونية الاستشارية في مجلس النواب، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقد استضفنا مؤخراً النائب العام الدكتور علي فضل البوعينين في محاضرة عامة، وكل ذلك يضمن التواصل بين أساتذة القانون وممثلي السلطات المختلفة، ويساعد على طرح الهموم والقضايا القانونية في دائرة البحث العلمي".
وصدر عن أعضاء هيئة التدريس في الكلية التي تحرص على الربط بين النظريات والتطبيق نحو 44 مؤلفاً دراسياً في مختلف القوانين والتشريعات المحلية والإقليمية والدولية.
وفي السياق نفسه، ذكر العميد بأن الكلية تشجع طلبتها، سواء في مرحلة البكالوريوس أم الدراسات العليا، على إنجاز بحوث علمية من خلال مقرر البحث العلمي الذي يدرسه الطلبة أو رسائل الماجستير والدكتوراه التي تعد متطلباً للحصول على الدرجة العلمية.
وأشار إلى إطلاق مسابقة طلابية للبحث العلمي، تطرق مختلف الموضوعات القانونية خصوصاً في الموضوعات الجديدة، مثل: الجرائم المستحدثة، مشيراً إلى أن تنفيذ المسابقة سيتم خلال الفصل الدراسي المقبل.
وقال خاطر: "لدينا في الكلية مقرر أصول البحث العلمي الذي يتدرب فيه الطالب على تنفيذ بحث علمي مصغر، يستوفي الشروط الأساسية للبحث من حيث الخطة، والخطوات، والأدوات والقدرة على اختزال المعلومات، وتحليلها".
وذكر أن الكلية تنوي تنظيم ندوة موسعة للبحث العلمي في شهر مارس المقبل يشارك فيها قانونيون من جامعة البحرين البحرين وخارجها، لافتاً في الوقت نفسه إلى عزم الكلية على توسعة دائرة البحوث التعاقدية التي تجريها بالتعاون مع عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة لمصلحة المؤسسات والوزارات المختلفة.
وفيما يتعلق بالدراسات العليا، ذكر العميد أن الكلية قامت بتطوير برنامج الدكتوراه مؤخراً لتعزيز التأسيس القانوني للطلبة قبل مباشرة عملية تنفيذ مشروع الأطروحة، وذلك من خلال توسيع مجالات الدراسات المعمقة في المجالات القانونية.
وأكد في ختام حديثه أن عملية المراجعة والتطوير مستمرة سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو في الدراسات العليا، موضحاً أن الكلية بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع جامعات أكاديمية ومؤسسات قانونية متخصصة لفتح آفاق للتعاون المشترك بما ينعكس إيجاباً على الجانبين.
