أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، توجه الوزارة، نحو تطبيق أعلى درجات الجودة في جميع الخدمات المقدمة بالمملكة تطبيقاً لتوجهات الحكومة والرؤية 2030، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمقيمين والمواطنين.
واجتمع الوزير، بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى برئاسة رئيس خالد المسقطي وأعضائها، ووكلاء الوزارة، حيث ناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة التي تخدم وتعزز التعاون الوثيق بين الوزارة والسلطة التشريعية وصولاً لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في خدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
واستعرض أمام اللجنة، شرحاً تفصيلياً بشأن المشاريع القائمة والمستقبلية لدى الوزارة ونبذة عن مشاريع قيد التنفيذ والتي تتصدر قائمتها مراحل إنشاء مبنى مطار البحرين الدولي وأهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية والمراحل التي تلي ذلك.
فيما أكد المسقطي، على الدور الذي تضطلع به الوزارة بمختلف إداراتها في وضع الخطط والاستراتيجيات التي تتناسب وتنامي هذين القطاعين الحيويين والهامين في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن الوزارة استطاعت إحداث نقلة نوعية متميّزة خلال السنوات الماضية في مستوى الخدمات المقدمة لشركات الطيران والسفر والسياحة وللشركات التجارية والمسافرين والمتعاملين في قطاعي المواصلات والاتصالات، ولا سيما في الخدمات اللوجستية والإدارية.
ونوَّه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتعاون وزير المواصلات والاتصالات، مع السلطة التشريعية، وحرصه على تقديم البيانات والمعلومات، والإجابة على استفسارات أعضاء السلطة التشريعية، التي تُسهم في مراجعة التشريعات والقوانين، والعمل على تعديلها وتطويرها بما يحقق التطلعات والطموحات المستقبلية.
وأشاد بمضي الوزارة في خطى ثابتة نحو تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المهمة، ومن أبرزها مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، مؤكداً أنَّ هذا المشروع الطموح سيُسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ، وسينقل البحرين إلى المستقبل الطموح، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال أعداد المسافرين، إلى جانب أعداد الرحلات الجوية والطائرات.
واجتمع الوزير، بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى برئاسة رئيس خالد المسقطي وأعضائها، ووكلاء الوزارة، حيث ناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة التي تخدم وتعزز التعاون الوثيق بين الوزارة والسلطة التشريعية وصولاً لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في خدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
واستعرض أمام اللجنة، شرحاً تفصيلياً بشأن المشاريع القائمة والمستقبلية لدى الوزارة ونبذة عن مشاريع قيد التنفيذ والتي تتصدر قائمتها مراحل إنشاء مبنى مطار البحرين الدولي وأهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية والمراحل التي تلي ذلك.
فيما أكد المسقطي، على الدور الذي تضطلع به الوزارة بمختلف إداراتها في وضع الخطط والاستراتيجيات التي تتناسب وتنامي هذين القطاعين الحيويين والهامين في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن الوزارة استطاعت إحداث نقلة نوعية متميّزة خلال السنوات الماضية في مستوى الخدمات المقدمة لشركات الطيران والسفر والسياحة وللشركات التجارية والمسافرين والمتعاملين في قطاعي المواصلات والاتصالات، ولا سيما في الخدمات اللوجستية والإدارية.
ونوَّه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتعاون وزير المواصلات والاتصالات، مع السلطة التشريعية، وحرصه على تقديم البيانات والمعلومات، والإجابة على استفسارات أعضاء السلطة التشريعية، التي تُسهم في مراجعة التشريعات والقوانين، والعمل على تعديلها وتطويرها بما يحقق التطلعات والطموحات المستقبلية.
وأشاد بمضي الوزارة في خطى ثابتة نحو تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المهمة، ومن أبرزها مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، مؤكداً أنَّ هذا المشروع الطموح سيُسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ، وسينقل البحرين إلى المستقبل الطموح، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال أعداد المسافرين، إلى جانب أعداد الرحلات الجوية والطائرات.
