ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي، مسودة تقريرها النهائي بشأن الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار والمقدم من درويش المناعي عضو اللجنة، حيث قررت اللجنة تبني التوصية بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون، ورفع تقريرها بشأنه لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول إحدى الجلسات القادمة.
كما أوصت اللجنة بالموافقة، من حيث المبدأ على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والادارية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتقرير أداء الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015، بعد تضمين تقريرها بشأنهما عدداً من التوصيات، حيث تم الاتفاق على إحالتهما لهيئة مكتب المجلس.
إلى ذلك، نظرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مشروع قانون بإصدار تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016، وكلفت المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي للجنة بإعداد مرئياتهما حول المشروع بقانون، على أن تدعو ممثلي مجلس التنمية الاقتصادية للاستماع لمرئياتهم بشأن ما تضمنه المشروع.
{{ article.visit_count }}
كما أوصت اللجنة بالموافقة، من حيث المبدأ على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والادارية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتقرير أداء الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015، بعد تضمين تقريرها بشأنهما عدداً من التوصيات، حيث تم الاتفاق على إحالتهما لهيئة مكتب المجلس.
إلى ذلك، نظرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مشروع قانون بإصدار تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016، وكلفت المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي للجنة بإعداد مرئياتهما حول المشروع بقانون، على أن تدعو ممثلي مجلس التنمية الاقتصادية للاستماع لمرئياتهم بشأن ما تضمنه المشروع.
