حسن الستري وسماهر سيف اليزل
كما كان متوقعاً، ألقى قرار الهيئة الوطنية للنفط والغاز برفع أسعار "البترول" بظلاله على جلسة النواب، فقرر المجلس ترحيل جدول أعماله، وتم مناقشة اقتراح برغبة بصفة مستعجلة لوقف القرار المذكور والموافقة عليه.
وقال النائب عبدالرحمن بومجيد، السلطة التنفيذية تفاجئ مجلس النواب والشعب بإصدار قرار بدون التوافق عليه مع ممثلي الشعب، هذا القرار مخالف لجميع القوانين المنصوصة كما يخالف برنامج دعم الحكومة، وبه مخالفة قانونية إذ تم تطبيقه من دون نشره بالجريدة الرسمية، لذلك نناشد بوقف القرار أو القيام بتعويض المواطنين الذين ملؤوا سياراتهم يوم أمس.
وفي حين دعا النائب ذياب النعيمي لتفعيل الديمقراطية بين المجلس والحكومة، قال النائب محمد محمد العمادي: "ما فائدة هذا القرار؟ هذه الزيادة لن تغطي عجزاً في ميزانية الدولة فإيرادات مبيعات النفط تذهب للشركة القابضة للنفط والغاز، ولا تدخل في الميزانية. وأضاف: "نطلب تعليق كل الجلسات وتدخل جلالة الملك لتعليق هذا القرار، اليوم السيارات بالنسبة للمواطن هي أهم ضرورية، كل شيء ارتفع إلا راتب المواطن، هل ستقوم الشركة لبناء شركة قطارات، أنا أول فرد سأستغني عن سيارتي إذا تم توفير شبكة قطارات".
من جانبه، قال النائب أحمد قراطة: "فاجأتنا الهيئة بتعديل الأسعار دون سابق إنذار، وهي تؤثر على المواطنين من متوسطي الدخل ومحدوديه، نريد مسؤولاً من الحكومة يعطينا استيضاحاً لماذا تم رفع الأسعار؟ نحن لا ننظر إلى زيادة الاثنين فقط، فقد ارتفع سعر البترول الممتاز من 100 إلى 200 خلال أقل من عامين، وكذلك الجيد ارتفع من 80 إلى 140 خلال أقل من عامين أيضاً، في أي بند من بنود الميزانية تذهب هذه الزيادة، هذه الزيادة تذهب إلى هيئة النفط والغاز في حسابها الخاص".
وتابع: "الحكومة كررت غلطتها السابقة، برنامج عمل الحكومة نص على عدم المساس بالمواطن في قوت يومه، وجلالة الملك يؤكد دائماً على ضرورة التشاور مع السلطة التنفيذية، وهذا القرار نسف هاتين القاعدتين، نطلب مواصلة تعليق الجلسات، وأناشد جلالة الملك للتدخل لوقف القرار".
من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "حماية مصالح المواطنين من أولويات عمل النائب، ولا نزايد عليكم في ذلك، ولكن بعض النواب ذكروا أن القرار مخالف لبرنامج عمل الحكومة، وأن الزيادة تذهب لميزانية الشركة النفط والغاز ولن تذهب للموازنة، وأنا أقرأ لكم من برنامج عمل الحكومة في المحور الاقتصادي والمالي وتحت بند زيادة الإيرادات الحكومية وترشيد المصروفات ما نصه "دعم الميزانية العاملة بروافد إضافية من الإيرادات المحصلة وعلى رأسها الشركة القابضة للنفط والغاز"، لذا أرى أن هذا القرار الذي خرج يوم أمس يصب في هذا المحور، ويسأل ذو الشأن إن كانت الزيادة ستذهب فقط للنفط والغاز؟".
وأجابه النائب عبدالرحمن بومجيد بأن البرنامج نص على عدم تأثر المواطن أيضاً، وقال النائب محمد المعرفي: "اليوم نمثل الشعب، الحكومة تواجه 40 نائباً خيراً من أن تواجه شعباً بأكمله، لذا أدعو لأن نؤجل ونعلق هذه الجلسة والجلسات القادمة لحين وضع حل لهذا الموضوع".
{{ article.visit_count }}
كما كان متوقعاً، ألقى قرار الهيئة الوطنية للنفط والغاز برفع أسعار "البترول" بظلاله على جلسة النواب، فقرر المجلس ترحيل جدول أعماله، وتم مناقشة اقتراح برغبة بصفة مستعجلة لوقف القرار المذكور والموافقة عليه.
وقال النائب عبدالرحمن بومجيد، السلطة التنفيذية تفاجئ مجلس النواب والشعب بإصدار قرار بدون التوافق عليه مع ممثلي الشعب، هذا القرار مخالف لجميع القوانين المنصوصة كما يخالف برنامج دعم الحكومة، وبه مخالفة قانونية إذ تم تطبيقه من دون نشره بالجريدة الرسمية، لذلك نناشد بوقف القرار أو القيام بتعويض المواطنين الذين ملؤوا سياراتهم يوم أمس.
وفي حين دعا النائب ذياب النعيمي لتفعيل الديمقراطية بين المجلس والحكومة، قال النائب محمد محمد العمادي: "ما فائدة هذا القرار؟ هذه الزيادة لن تغطي عجزاً في ميزانية الدولة فإيرادات مبيعات النفط تذهب للشركة القابضة للنفط والغاز، ولا تدخل في الميزانية. وأضاف: "نطلب تعليق كل الجلسات وتدخل جلالة الملك لتعليق هذا القرار، اليوم السيارات بالنسبة للمواطن هي أهم ضرورية، كل شيء ارتفع إلا راتب المواطن، هل ستقوم الشركة لبناء شركة قطارات، أنا أول فرد سأستغني عن سيارتي إذا تم توفير شبكة قطارات".
من جانبه، قال النائب أحمد قراطة: "فاجأتنا الهيئة بتعديل الأسعار دون سابق إنذار، وهي تؤثر على المواطنين من متوسطي الدخل ومحدوديه، نريد مسؤولاً من الحكومة يعطينا استيضاحاً لماذا تم رفع الأسعار؟ نحن لا ننظر إلى زيادة الاثنين فقط، فقد ارتفع سعر البترول الممتاز من 100 إلى 200 خلال أقل من عامين، وكذلك الجيد ارتفع من 80 إلى 140 خلال أقل من عامين أيضاً، في أي بند من بنود الميزانية تذهب هذه الزيادة، هذه الزيادة تذهب إلى هيئة النفط والغاز في حسابها الخاص".
وتابع: "الحكومة كررت غلطتها السابقة، برنامج عمل الحكومة نص على عدم المساس بالمواطن في قوت يومه، وجلالة الملك يؤكد دائماً على ضرورة التشاور مع السلطة التنفيذية، وهذا القرار نسف هاتين القاعدتين، نطلب مواصلة تعليق الجلسات، وأناشد جلالة الملك للتدخل لوقف القرار".
من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "حماية مصالح المواطنين من أولويات عمل النائب، ولا نزايد عليكم في ذلك، ولكن بعض النواب ذكروا أن القرار مخالف لبرنامج عمل الحكومة، وأن الزيادة تذهب لميزانية الشركة النفط والغاز ولن تذهب للموازنة، وأنا أقرأ لكم من برنامج عمل الحكومة في المحور الاقتصادي والمالي وتحت بند زيادة الإيرادات الحكومية وترشيد المصروفات ما نصه "دعم الميزانية العاملة بروافد إضافية من الإيرادات المحصلة وعلى رأسها الشركة القابضة للنفط والغاز"، لذا أرى أن هذا القرار الذي خرج يوم أمس يصب في هذا المحور، ويسأل ذو الشأن إن كانت الزيادة ستذهب فقط للنفط والغاز؟".
وأجابه النائب عبدالرحمن بومجيد بأن البرنامج نص على عدم تأثر المواطن أيضاً، وقال النائب محمد المعرفي: "اليوم نمثل الشعب، الحكومة تواجه 40 نائباً خيراً من أن تواجه شعباً بأكمله، لذا أدعو لأن نؤجل ونعلق هذه الجلسة والجلسات القادمة لحين وضع حل لهذا الموضوع".
