* أكثر من نصف القطاع الحكومي البحريني نساء.. وثلث فتيات فرنسا "عانسات" عن العمل
* سيدات فرنسا غاضبات من التمييز ضدهن بسوق العمل ويبحثن عن المساواة في الأجور
باريس - لوركا خيزران
بين 18 % و20 %، الفارق بين أجر الرجل والمرأة في فرنسا، و61% من النساء يعملن في سن العمل مقابل 68% من الرجال، هي إحصاءات حديثة لكنها غير صادمة للنساء الفرنسيات اللاتي طالما عبرن عن غضبهن مما يسمونه "عدم المساواة بين الرجل والمرأة في ميدان العمل"، إلا أن هذه الإحصاءات قد تشكل صدمة حقيقية حال علمت الفرنسيات أن مملكة البحرين - الصغيرة في الخليج العربي - استطاعت ربما ترجيح كفة المرأة في العمل من خلال إحصاءات تؤكد أن نسبة توظيف البحرينيات تجاوز 53% مقابل 47% للرجال، وبأجور متساوية تتبع للمؤهل بغض النظر عن الجنس. وعلى حساب "En Marche" الرسمي المحسوب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تم طرح السؤال التالي: "18% من الفارق بين اجر الرجل وأجر المرأة، من أجل الوظيفة نفسها، ماذا سنفعل لتغيير هذا؟" وذلك ضمن التزامات وتعهدات أطلقها ماكرون ضمن ما أسماه القضية الوطنية العظيمة للمساواة بين الرجل والمرأة. وأضاف حساب "En Marche" أنه "لكي نغير المواقف والسلوكيات بصورة مستدامة، نحتاج إلى تعبئة الجميع. من خلال مشاورات حول المساواة المهنية، وتبادل التصورات والأفكار والحلول للانتصار بهذه المعركة"، "مشيراً إلى أن "نتائج المشاورات ستقدم إلى وزيرة العمل موريل بينيكود، ووزيرة الدولة مارلين شيابا المكلفة بالمساواة بين الجنسين، قبل عرضها على رئيس الوزراء". وبحسب إحصاءات قدمها "En Marche" فإنه "في المتوسط، تعمل النساء أقل من الرجال، بواقع 61% من النساء في سن العمل يعملن، مقابل 68% من الرجال، إضافة إلى أنه عندما تعمل النساء فإنهن أكثر عرضة للعمل بالنظام الجزئي، إذ إنه 30 % من النساء العاملات يعملن لبعض الوقت، مقابل 8 % من الرجال". كما أشار الحساب الرسمي إلى أن "المرأة تصل إلى مناصب المسؤولية بواقع 14 % فقط"، مؤكداً أن "المرأة تتقاضى أجراً أقل من الرجل عن الوظيفة ذاتها". ردود فعل من طلبت مشورتهم من الفرنسيين جاءت غاضبة بجلها إذ دعت إحدى الفتيات الفرنسيات إلى "تطبيق القوانين القائمة بحزم، وتغيير الثقافة العامة لهذا البلد المتسم بالذكورية بدءاً من المدرسة. دون أن ننسى وسائل الإعلام، والإعلانات"، فيما عزت أخرى أساس المشكلة إلى وجود أطفال بعهدة الأم قبل أن تقول: لو ترك الأطفال للرجال هل سيكون حالهم كما هو الآن". واتهم بعض المعلقين الحكومة الفرنسية بـ"الكذب" وبأنها ليست بوارد تغيير هذا الواقع أصلاً، بينما قالت إحدى المعلقات "ترفع فرنسا لواء المساواة والأخوة، لكن قراءة أرقام التوظيف والثروات والمناصب السياسية تنم عن انتقاص كبير في حق المرأة بمساواتها مع الرجل"، في وقت حذر أحد الشبان من أن تضخيم القضية قد يؤلب النساء ضد أزواجهن ورؤسائهم وزملائهم في العمل. وتقول الجمعية الفرنسية لتوظيف المديرين التنفيذيين "APEC"، أن الطريق لا يزال طويلاً في فرنسا حتى يتم التمكن من إحداث مساواة في الرواتب بين الجنسين. وتشير إحصاءات هناك إلى أن المرأة حين يكون لديها مهارات الرجل نفسها بالضبط. وكشف التصنيف الذي أعدته منظمة CWDI خلال قمة عقدت في باريس لأفضل 200 شركة في العالم عن أن 7 من أبرز 10 شركات في العالم حين يتعلق الأمر بالمساواة بين الجنسين في عضوية مجلس الإدارة هي شركات من فرنسا. وكانت إحدى النساء الفرنسيات قالت خلال وقفة احتجاجية على اللامساواة في الأجور بين النساء والرجال في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس "إنه أمر مثير للإحباط، من المؤلم أن تشعر بهذا الإجحاف، لكن يجب على النساء أن يعرفن ذلك، وهو ما سيسمح لهن بأن ينظمن أنفسهن والمطالبة بأجور متساوية مع أجور الزملاء الذكور"، فيما قالت أخرى "نحن لم نعد في السبعينيات من القرن الماضي والأمور لم تتغير، تقريباً نفس مستوى الفروقات بين الرجال والنساء، وأمر جيد أن تخرج النساء إلى الشارع من أجل هذه الوقفة في ساحة الجمهورية". وحسب "Euronews" النساء يتقاضين في فرنسا نحو 20% أقل مما يتقاضاه الرجال، مما يعني أنهن، مقارنةً بأجور الرجال، يشتغلن كل سنة دون مقابل ابتداءً من السابع من نوفمبر إلى نهاية نهاية العام. وفي نظرة إلى إحصاءات تشغيل المرأة البحرينية وحصتها في سوق العمل، فإن نسبة توظيف البحرينيات تجاوز 53% مقابل 47% للرجال، وبأجور متساوية تتبع للمؤهل بغض النظر عن الجنس. وفي نظرة إحصائية على واقع النساء في سوق العمل البحرينية نجد أن نسبة النساء العاملات في القطاع العام بشكل إجمالي يقدر بنصف القوى العاملة، وبنسبة 37% في المناصب الإدارية العليا، وبنسبة بلغت 59% في المناصب الإدارية الوسطى، وبنسبة 32 % في القطاع الخاص عام 2017. وبلغت نسبة الوظائف الإشرافية للمرأة في السلطة التنفيذية 32%، وتملك المرأة البحرينية 29% من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة، وارتفعت نسبة مساهمتها في مجالس إدارة الشركات الخاصة من أقل من 12.5 % عام 2010 إلى 13.76 % عام 2013، فيما بلغت نسبة رائدات الأعمال من أصل مجموع رواد الأعمال في المملكة 38 %. ولا أدل على تقدم البحرين في مجال تمكين المرأة من زيارة وفد مجلس الشيوخ الفرنسي إلى البحرين مؤخراً للاطلاع والاستفادة من تجربة مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة ولا شك في أن هذه النجاحات ترجع لتنبه المملكة في فترة مبكرة إلى أهمية إدماج المرأة في سوق العمل من خلال تأسيس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين، إضافة إلى المستويات التعليمية الراقية التي بلغت فيها المرأة في البحرين شأناً كبيراً، وتعد متميزة جداً بالنسبة لدول العالم أجمع. وبلغت نسبة تعليم الإناث في المرحلة الابتدائية 50%، و60% في مرحلة التعليم الثانوي، و61% في مرحلة التعليم العالي من إجمالي عدد طلاب كل مرحلة، الأمر الذي يفسر إلى حد كبير وصول نسبة المحاميات البحرينيات إلى 55 %، والطبيبات 37%، والمهندسات 25%، وبنسبة 19% من العاملين في قطاع التلفزيون، و49% في الإذاعة لعام 2013، وحوالي 35% من إجمالي البحرينيين في مؤسسات الوساطة المالية، والمعلمات والأكاديميات إلى 74%، فيما بلغ إجمالي عدد الأكاديميات البحرينيات الحاصلات على شهادة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة إلى 132 أكاديمية. ولا يقتصر هذا النجاح على الوظائف ذات الطبيعة المهنية البحتة، ولكنه تجاوزه لوظائف كانت حكراً إلى حد بعيد على الرجال، سيما منها السياسية والنيابية والقضائية والدبلوماسية، حيث بلغت نسبة نسبة الوزيرات 18%، ونسبة تمثيلهن في المجلس النيابي 8%، وبنسبة 22.5% في مجلس الشورى، وبلغت نسبة الوظائف الإشرافية التي تحتلها المرأة في السلطة التشريعية عموماً 15%. كما ارتفع عدد القاضيات البحرينيات عام 2013 ومن في حكمهن بشكل تدريجي ليصل إلى 21 قاضية وبنسبة زيادة بلغت 11% مقارنة بعام 2010، وهناك 65 امرأة بحرينية تشغل مناصب دبلوماسية منهن 53 امرأة في ديوان وزارة الخارجية، و12 امرأة بحرينية تشغلن وظائف دبلوماسية في عدد من العواصم الأجنبية والخليجية.
* سيدات فرنسا غاضبات من التمييز ضدهن بسوق العمل ويبحثن عن المساواة في الأجور
باريس - لوركا خيزران
بين 18 % و20 %، الفارق بين أجر الرجل والمرأة في فرنسا، و61% من النساء يعملن في سن العمل مقابل 68% من الرجال، هي إحصاءات حديثة لكنها غير صادمة للنساء الفرنسيات اللاتي طالما عبرن عن غضبهن مما يسمونه "عدم المساواة بين الرجل والمرأة في ميدان العمل"، إلا أن هذه الإحصاءات قد تشكل صدمة حقيقية حال علمت الفرنسيات أن مملكة البحرين - الصغيرة في الخليج العربي - استطاعت ربما ترجيح كفة المرأة في العمل من خلال إحصاءات تؤكد أن نسبة توظيف البحرينيات تجاوز 53% مقابل 47% للرجال، وبأجور متساوية تتبع للمؤهل بغض النظر عن الجنس. وعلى حساب "En Marche" الرسمي المحسوب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تم طرح السؤال التالي: "18% من الفارق بين اجر الرجل وأجر المرأة، من أجل الوظيفة نفسها، ماذا سنفعل لتغيير هذا؟" وذلك ضمن التزامات وتعهدات أطلقها ماكرون ضمن ما أسماه القضية الوطنية العظيمة للمساواة بين الرجل والمرأة. وأضاف حساب "En Marche" أنه "لكي نغير المواقف والسلوكيات بصورة مستدامة، نحتاج إلى تعبئة الجميع. من خلال مشاورات حول المساواة المهنية، وتبادل التصورات والأفكار والحلول للانتصار بهذه المعركة"، "مشيراً إلى أن "نتائج المشاورات ستقدم إلى وزيرة العمل موريل بينيكود، ووزيرة الدولة مارلين شيابا المكلفة بالمساواة بين الجنسين، قبل عرضها على رئيس الوزراء". وبحسب إحصاءات قدمها "En Marche" فإنه "في المتوسط، تعمل النساء أقل من الرجال، بواقع 61% من النساء في سن العمل يعملن، مقابل 68% من الرجال، إضافة إلى أنه عندما تعمل النساء فإنهن أكثر عرضة للعمل بالنظام الجزئي، إذ إنه 30 % من النساء العاملات يعملن لبعض الوقت، مقابل 8 % من الرجال". كما أشار الحساب الرسمي إلى أن "المرأة تصل إلى مناصب المسؤولية بواقع 14 % فقط"، مؤكداً أن "المرأة تتقاضى أجراً أقل من الرجل عن الوظيفة ذاتها". ردود فعل من طلبت مشورتهم من الفرنسيين جاءت غاضبة بجلها إذ دعت إحدى الفتيات الفرنسيات إلى "تطبيق القوانين القائمة بحزم، وتغيير الثقافة العامة لهذا البلد المتسم بالذكورية بدءاً من المدرسة. دون أن ننسى وسائل الإعلام، والإعلانات"، فيما عزت أخرى أساس المشكلة إلى وجود أطفال بعهدة الأم قبل أن تقول: لو ترك الأطفال للرجال هل سيكون حالهم كما هو الآن". واتهم بعض المعلقين الحكومة الفرنسية بـ"الكذب" وبأنها ليست بوارد تغيير هذا الواقع أصلاً، بينما قالت إحدى المعلقات "ترفع فرنسا لواء المساواة والأخوة، لكن قراءة أرقام التوظيف والثروات والمناصب السياسية تنم عن انتقاص كبير في حق المرأة بمساواتها مع الرجل"، في وقت حذر أحد الشبان من أن تضخيم القضية قد يؤلب النساء ضد أزواجهن ورؤسائهم وزملائهم في العمل. وتقول الجمعية الفرنسية لتوظيف المديرين التنفيذيين "APEC"، أن الطريق لا يزال طويلاً في فرنسا حتى يتم التمكن من إحداث مساواة في الرواتب بين الجنسين. وتشير إحصاءات هناك إلى أن المرأة حين يكون لديها مهارات الرجل نفسها بالضبط. وكشف التصنيف الذي أعدته منظمة CWDI خلال قمة عقدت في باريس لأفضل 200 شركة في العالم عن أن 7 من أبرز 10 شركات في العالم حين يتعلق الأمر بالمساواة بين الجنسين في عضوية مجلس الإدارة هي شركات من فرنسا. وكانت إحدى النساء الفرنسيات قالت خلال وقفة احتجاجية على اللامساواة في الأجور بين النساء والرجال في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس "إنه أمر مثير للإحباط، من المؤلم أن تشعر بهذا الإجحاف، لكن يجب على النساء أن يعرفن ذلك، وهو ما سيسمح لهن بأن ينظمن أنفسهن والمطالبة بأجور متساوية مع أجور الزملاء الذكور"، فيما قالت أخرى "نحن لم نعد في السبعينيات من القرن الماضي والأمور لم تتغير، تقريباً نفس مستوى الفروقات بين الرجال والنساء، وأمر جيد أن تخرج النساء إلى الشارع من أجل هذه الوقفة في ساحة الجمهورية". وحسب "Euronews" النساء يتقاضين في فرنسا نحو 20% أقل مما يتقاضاه الرجال، مما يعني أنهن، مقارنةً بأجور الرجال، يشتغلن كل سنة دون مقابل ابتداءً من السابع من نوفمبر إلى نهاية نهاية العام. وفي نظرة إلى إحصاءات تشغيل المرأة البحرينية وحصتها في سوق العمل، فإن نسبة توظيف البحرينيات تجاوز 53% مقابل 47% للرجال، وبأجور متساوية تتبع للمؤهل بغض النظر عن الجنس. وفي نظرة إحصائية على واقع النساء في سوق العمل البحرينية نجد أن نسبة النساء العاملات في القطاع العام بشكل إجمالي يقدر بنصف القوى العاملة، وبنسبة 37% في المناصب الإدارية العليا، وبنسبة بلغت 59% في المناصب الإدارية الوسطى، وبنسبة 32 % في القطاع الخاص عام 2017. وبلغت نسبة الوظائف الإشرافية للمرأة في السلطة التنفيذية 32%، وتملك المرأة البحرينية 29% من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة، وارتفعت نسبة مساهمتها في مجالس إدارة الشركات الخاصة من أقل من 12.5 % عام 2010 إلى 13.76 % عام 2013، فيما بلغت نسبة رائدات الأعمال من أصل مجموع رواد الأعمال في المملكة 38 %. ولا أدل على تقدم البحرين في مجال تمكين المرأة من زيارة وفد مجلس الشيوخ الفرنسي إلى البحرين مؤخراً للاطلاع والاستفادة من تجربة مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة ولا شك في أن هذه النجاحات ترجع لتنبه المملكة في فترة مبكرة إلى أهمية إدماج المرأة في سوق العمل من خلال تأسيس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين، إضافة إلى المستويات التعليمية الراقية التي بلغت فيها المرأة في البحرين شأناً كبيراً، وتعد متميزة جداً بالنسبة لدول العالم أجمع. وبلغت نسبة تعليم الإناث في المرحلة الابتدائية 50%، و60% في مرحلة التعليم الثانوي، و61% في مرحلة التعليم العالي من إجمالي عدد طلاب كل مرحلة، الأمر الذي يفسر إلى حد كبير وصول نسبة المحاميات البحرينيات إلى 55 %، والطبيبات 37%، والمهندسات 25%، وبنسبة 19% من العاملين في قطاع التلفزيون، و49% في الإذاعة لعام 2013، وحوالي 35% من إجمالي البحرينيين في مؤسسات الوساطة المالية، والمعلمات والأكاديميات إلى 74%، فيما بلغ إجمالي عدد الأكاديميات البحرينيات الحاصلات على شهادة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة إلى 132 أكاديمية. ولا يقتصر هذا النجاح على الوظائف ذات الطبيعة المهنية البحتة، ولكنه تجاوزه لوظائف كانت حكراً إلى حد بعيد على الرجال، سيما منها السياسية والنيابية والقضائية والدبلوماسية، حيث بلغت نسبة نسبة الوزيرات 18%، ونسبة تمثيلهن في المجلس النيابي 8%، وبنسبة 22.5% في مجلس الشورى، وبلغت نسبة الوظائف الإشرافية التي تحتلها المرأة في السلطة التشريعية عموماً 15%. كما ارتفع عدد القاضيات البحرينيات عام 2013 ومن في حكمهن بشكل تدريجي ليصل إلى 21 قاضية وبنسبة زيادة بلغت 11% مقارنة بعام 2010، وهناك 65 امرأة بحرينية تشغل مناصب دبلوماسية منهن 53 امرأة في ديوان وزارة الخارجية، و12 امرأة بحرينية تشغلن وظائف دبلوماسية في عدد من العواصم الأجنبية والخليجية.
