- 15 مليون دينار الدعم الحكومي لـ"مزايا" خلال ثلاث السنوات
- البحرين وفرت 130 ألف خدمة إسكانية بـ 4 مليار دينار بحريني
- الحكومة تحمل 65% من القيمة الفعلية للوحدة السكنية
- المواطن لا يتحمل تكلفة الأراضي المشيدة عليها الوحدات أو البنية التحتية
- "الإسكان" 47 ألف خدمة وحدات وشقق سكنية و12 ألف قسيمة سكنية
- 65 ألف تمويلاً إسكانياً يتنوع بين تمويلات الشراء والبناء والترميم
- استقطاب 2000 طلباً إسكانياً من قوائم الانتظار عبر "الخاص"
- القطاع الخاص لبى طلبات إسكانية لـ 5000 أسرة بحرينية
- 15 ألف أسرة بحرينية استحقت خدماتها الإسكانية في 6 سنوات
- وثيقة تعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة لتطوير السياسات الإسكانية
..
أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن من بين مقومات الدعم التي توفرها وزارة الإسكان للمواطنين علاوة بدل السكن التي شرعت الوزارة في توفيرها منذ عام 2007 لمن يتجاوز طلبه الإسكاني 5 سنوات، حيث قامت الحكومة بإنفاق حوالي 419 مليون دينار كقيمة إجمالية على مدى السنوات العشرة الماضية، مفيداً أن الدعم يشمل أيضاً برنامج مزايا والذي تقدم من خلاله الوزارة دعماً مباشراً في سداد الأقساط الشهرية لدى البنوك الممولة لقيمة الوحدة السكنية، وبلغ حجم الدعم الحكومي منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2017 حوالي 15 مليون دينار بحريني.
وأوضح أن المكتسبات التي تحققت في الملف الإسكاني منذ مطلع العقد الحالي، على صعيد بناء وتنفيذ آلاف الوحدات السكنية وتوزيع العدد الأكبر منها على المواطنين المدرجة على طلباتهم على قوائم الانتظار، فضلاً عن طرح مبادرات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، تؤكد التوجه الحكومي لتوجيه الدعم إلى المواطن البحريني، وهو التوجه المستمد من رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت مبدأ توفير سبل العيش الكريم للمواطن البحريني في مقدمة الخطط والبرامج التنموية.
وأشار إلى أن ملف الإسكان تحديداً يقف شاهداً منذ انطلاق مسيرته مطلع ستينيات القرن الماضي على الدعم والرعاية من لدُن القيادة الرشيدة والحكومة، الأمر الذي أسفر عن توفير أكثر من 130 ألف خدمة إسكانية للمواطنين، بقيمة تفوق الـ 4 مليار دينار بحريني.
وقال إن الحكومة ومن خلال وزارة الإسكان تقوم بتقديم عدة أوجه للدعم المباشر للمواطن البحريني، وأن الوزارة تسعى إلى تسخير طاقاتها لدعم جهود الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، والمتعلقة بعقد جلسات تنسيقية مع السلطة التشريعية بهدف إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى المستحقين.
وأردف أن من بين أوجه الدعم الحكومي على صعيد الإسكان تحمل الحكومة 65% من القيمة الفعلية للوحدة السكنية، حيث لا يتم تحميل المواطن تكلفة الأراضي المشيدة عليها الوحدات، أو البنية التحتية، أو رسوم الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بل يقوم بسداد 35% فقط من قيمة الوحدة على مدة تتراوح بين 25 إلى 30 عاماً، علماً بأنه ومن خلال لجنة الإسكان أيضاً يتم إعفاء عدد من طلبات الحالات الاستثنائية كالوفاة، أو تأجيل قيمة الأقساط الشهرية لذوي الحالات الطارئة والاستثنائية.
كما أشار إلى أن المكرمات الملكية التي شهدتها الخدمات الإسكانية، تجسد بكل وضوح دعم القيادة الرشيدة والحكومة للمواطنين من خلال تخفيف الأعباء المالية عبر تلك المكرمات، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المسترجعة من خلال الأقساط الشهرية التي يقوم المواطنون بسدادها بعد احتساب المكرمات لم تتجاوز 25% من القيمة الفعلية لحجم الإنفاق الحكومي على تنفيذ المشاريع المشاريع الإسكانية.
وأوضح أن التنوع في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين أضفى مزيداً من المرونة أمام المواطن للحصول على الخدمة الإسكانية التي تلائم إحتياجاته، وأن جميع تلك الخدمات شهدت إقبالاً من قبل المواطنين بنسب متباينة، مستعرضاً بعض الإحصائيات التي توضح أن الوزارة قامت بتقديم 46 ألف و915 خدمة وحدات وشقق سكنية، و12 ألف قسيمة سكنية، بالإضافة إلى 64 ألف و500 تمويل إسكاني يتنوع بين تمويلات الشراء والبناء والترميم، وبحسب الإحصائيات فإن الحكومة قامت بتخصيص 121 مليون دينار كمبالغ لتلك التمويلات.
وأردف أن حكومة البحرين أدركت مبكراً التحديات المتعلقة بالنمو السكاني، وما صاحبه من ارتفاع في وتيرة الطلب على الخدمات الإسكانية، الأمر الذي دعا إلى التوسع في تنفيذ المزيد من المشاريع، وإنشاء مدن إسكانية متكاملة تتمتع بكافة المرافق والخدمات، وتشهد المملكة حالياً تنفيذ 5 مدن إسكانية هي المدينة الشمالية ومدينة خليفة وشرق الحد وشرق سترة وإسكان ضاحية الرملي، إلى جانب التطورات التي تشهدها مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص التي أخذت مسارها في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
وبيّن أن القطاع الخاص على مدى 3 سنوات نجح في استقطاب ما يفوق 2000 طلب إسكاني من قوائم الانتظار وفي فترة زمنية قياسية، وأنه إذا ما أضفنا هذا العدد إلى الـ 3100 وحدة سكنية التي أبرمت الوزارة اتفاقية لشرائها من ديار المحرق، فإن مسار القطاع الخاص يكون حتى اللحظة قد لبى طلبات إسكانية لـ 5000 أسرة بحرينية، وهو الرقم الذي يعادل عدد الوحدات بمدينة إسكانية.
وقال إن السنوات الستة الماضية تحديداً شهدت حراكاً إسكانياً كبيراً، أسفر عن استحقاق 15 ألف أسرة بحرينية لخدماتهم الإسكانية، وهو الأمر الذي انعكس على تخفيض قوائم الانتظار، ولفت أيضاً إلى أن الحكومة وتماشياً مع الرغبة في تقديم الدعم للمواطنين إلى حين حصولهم على الخدمة الإسكانية، فقد قامت خيارات تتمثل في تقديم خدمة الشقق المؤقتة خصوصاً للحالات الإنسانية والصعبة التي تتطلب حلاإ إسكانياً مؤقتاً، وقد قامت الوزارة بتوفير 500 شقة مؤقتة لهذا الغرض.
وأضاف أن الخيار الآخر تمثل في تقديم خدمة علاوة بدل السكن لمن تتجاوز مدة طلبه الإسكاني 5 سنوات، وهي العلاوة التي توفر لها الحكومة من ميزانيتها 50 مليون دينار بحريني.
وأكد أن المسيرة الإسكانية بالمملكة ستستمر وستشهد تطويراً خلال المرحلة المقبلة استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة والحكومة في استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة أبرمت وثيقة تعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة لمراجعة وتطوير السياسات الإسكانية، ومن خلالها ستتضح معالم الخارطة الإسكانية المستقبلية.
{{ article.visit_count }}
- البحرين وفرت 130 ألف خدمة إسكانية بـ 4 مليار دينار بحريني
- الحكومة تحمل 65% من القيمة الفعلية للوحدة السكنية
- المواطن لا يتحمل تكلفة الأراضي المشيدة عليها الوحدات أو البنية التحتية
- "الإسكان" 47 ألف خدمة وحدات وشقق سكنية و12 ألف قسيمة سكنية
- 65 ألف تمويلاً إسكانياً يتنوع بين تمويلات الشراء والبناء والترميم
- استقطاب 2000 طلباً إسكانياً من قوائم الانتظار عبر "الخاص"
- القطاع الخاص لبى طلبات إسكانية لـ 5000 أسرة بحرينية
- 15 ألف أسرة بحرينية استحقت خدماتها الإسكانية في 6 سنوات
- وثيقة تعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة لتطوير السياسات الإسكانية
..
أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن من بين مقومات الدعم التي توفرها وزارة الإسكان للمواطنين علاوة بدل السكن التي شرعت الوزارة في توفيرها منذ عام 2007 لمن يتجاوز طلبه الإسكاني 5 سنوات، حيث قامت الحكومة بإنفاق حوالي 419 مليون دينار كقيمة إجمالية على مدى السنوات العشرة الماضية، مفيداً أن الدعم يشمل أيضاً برنامج مزايا والذي تقدم من خلاله الوزارة دعماً مباشراً في سداد الأقساط الشهرية لدى البنوك الممولة لقيمة الوحدة السكنية، وبلغ حجم الدعم الحكومي منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2017 حوالي 15 مليون دينار بحريني.
وأوضح أن المكتسبات التي تحققت في الملف الإسكاني منذ مطلع العقد الحالي، على صعيد بناء وتنفيذ آلاف الوحدات السكنية وتوزيع العدد الأكبر منها على المواطنين المدرجة على طلباتهم على قوائم الانتظار، فضلاً عن طرح مبادرات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، تؤكد التوجه الحكومي لتوجيه الدعم إلى المواطن البحريني، وهو التوجه المستمد من رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت مبدأ توفير سبل العيش الكريم للمواطن البحريني في مقدمة الخطط والبرامج التنموية.
وأشار إلى أن ملف الإسكان تحديداً يقف شاهداً منذ انطلاق مسيرته مطلع ستينيات القرن الماضي على الدعم والرعاية من لدُن القيادة الرشيدة والحكومة، الأمر الذي أسفر عن توفير أكثر من 130 ألف خدمة إسكانية للمواطنين، بقيمة تفوق الـ 4 مليار دينار بحريني.
وقال إن الحكومة ومن خلال وزارة الإسكان تقوم بتقديم عدة أوجه للدعم المباشر للمواطن البحريني، وأن الوزارة تسعى إلى تسخير طاقاتها لدعم جهود الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، والمتعلقة بعقد جلسات تنسيقية مع السلطة التشريعية بهدف إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى المستحقين.
وأردف أن من بين أوجه الدعم الحكومي على صعيد الإسكان تحمل الحكومة 65% من القيمة الفعلية للوحدة السكنية، حيث لا يتم تحميل المواطن تكلفة الأراضي المشيدة عليها الوحدات، أو البنية التحتية، أو رسوم الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بل يقوم بسداد 35% فقط من قيمة الوحدة على مدة تتراوح بين 25 إلى 30 عاماً، علماً بأنه ومن خلال لجنة الإسكان أيضاً يتم إعفاء عدد من طلبات الحالات الاستثنائية كالوفاة، أو تأجيل قيمة الأقساط الشهرية لذوي الحالات الطارئة والاستثنائية.
كما أشار إلى أن المكرمات الملكية التي شهدتها الخدمات الإسكانية، تجسد بكل وضوح دعم القيادة الرشيدة والحكومة للمواطنين من خلال تخفيف الأعباء المالية عبر تلك المكرمات، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المسترجعة من خلال الأقساط الشهرية التي يقوم المواطنون بسدادها بعد احتساب المكرمات لم تتجاوز 25% من القيمة الفعلية لحجم الإنفاق الحكومي على تنفيذ المشاريع المشاريع الإسكانية.
وأوضح أن التنوع في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين أضفى مزيداً من المرونة أمام المواطن للحصول على الخدمة الإسكانية التي تلائم إحتياجاته، وأن جميع تلك الخدمات شهدت إقبالاً من قبل المواطنين بنسب متباينة، مستعرضاً بعض الإحصائيات التي توضح أن الوزارة قامت بتقديم 46 ألف و915 خدمة وحدات وشقق سكنية، و12 ألف قسيمة سكنية، بالإضافة إلى 64 ألف و500 تمويل إسكاني يتنوع بين تمويلات الشراء والبناء والترميم، وبحسب الإحصائيات فإن الحكومة قامت بتخصيص 121 مليون دينار كمبالغ لتلك التمويلات.
وأردف أن حكومة البحرين أدركت مبكراً التحديات المتعلقة بالنمو السكاني، وما صاحبه من ارتفاع في وتيرة الطلب على الخدمات الإسكانية، الأمر الذي دعا إلى التوسع في تنفيذ المزيد من المشاريع، وإنشاء مدن إسكانية متكاملة تتمتع بكافة المرافق والخدمات، وتشهد المملكة حالياً تنفيذ 5 مدن إسكانية هي المدينة الشمالية ومدينة خليفة وشرق الحد وشرق سترة وإسكان ضاحية الرملي، إلى جانب التطورات التي تشهدها مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص التي أخذت مسارها في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
وبيّن أن القطاع الخاص على مدى 3 سنوات نجح في استقطاب ما يفوق 2000 طلب إسكاني من قوائم الانتظار وفي فترة زمنية قياسية، وأنه إذا ما أضفنا هذا العدد إلى الـ 3100 وحدة سكنية التي أبرمت الوزارة اتفاقية لشرائها من ديار المحرق، فإن مسار القطاع الخاص يكون حتى اللحظة قد لبى طلبات إسكانية لـ 5000 أسرة بحرينية، وهو الرقم الذي يعادل عدد الوحدات بمدينة إسكانية.
وقال إن السنوات الستة الماضية تحديداً شهدت حراكاً إسكانياً كبيراً، أسفر عن استحقاق 15 ألف أسرة بحرينية لخدماتهم الإسكانية، وهو الأمر الذي انعكس على تخفيض قوائم الانتظار، ولفت أيضاً إلى أن الحكومة وتماشياً مع الرغبة في تقديم الدعم للمواطنين إلى حين حصولهم على الخدمة الإسكانية، فقد قامت خيارات تتمثل في تقديم خدمة الشقق المؤقتة خصوصاً للحالات الإنسانية والصعبة التي تتطلب حلاإ إسكانياً مؤقتاً، وقد قامت الوزارة بتوفير 500 شقة مؤقتة لهذا الغرض.
وأضاف أن الخيار الآخر تمثل في تقديم خدمة علاوة بدل السكن لمن تتجاوز مدة طلبه الإسكاني 5 سنوات، وهي العلاوة التي توفر لها الحكومة من ميزانيتها 50 مليون دينار بحريني.
وأكد أن المسيرة الإسكانية بالمملكة ستستمر وستشهد تطويراً خلال المرحلة المقبلة استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة والحكومة في استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة أبرمت وثيقة تعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة لمراجعة وتطوير السياسات الإسكانية، ومن خلالها ستتضح معالم الخارطة الإسكانية المستقبلية.
