احتلت مملكة البحرين المرتبة الثانية على المستوى الدولي والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) في النسخة الخامسة من تقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI) الصادر عن وكالة تومسون رويترز والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) ذراع تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية (IDB)، وهذه هي السنة الخامسة على التوالي التي تحتفظ فيها البحرين بمركزها الثاني بعد ماليزيا في المركز الأول.
وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية لدى مصرف البحرين المركزي خالد حمد عبدالرحمن: "نشهد توجهاً في الأسواق نحو الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، والنتيجة الطبيعية لهذا التوجه هو تبني المزيد من الابتكار وريادة الأعمال، نحن نؤمن بوجود إمكانات هائلة في العلاقة بين التكنولوجيا والتمويل الإسلامي؛ ونظراً لكون التكنولوجيا تتمتع بقوة التغيير والتطوير في العديد من القطاعات، فإن البحرين في وضع قوي للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا التطور".
الجدير بالذكر أن أصول التمويل الإسلامي نمت بنسبة 7% على المستوى الدولي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2016، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2022، مما يدل على وجود زخم كبير في هذا القطاع.
وبفضل 24 مصرفاً إسلامياً تمتلك أصولاً تزيد قيمتها على 25.7 مليار دولار أمريكي، فقد أشار التقرير إلى أن البحرين تتخذ خطوات كبيرة نحو تعزيز التثقيف والتوعية بالقطاع المالي الإسلامي. كما تمت الإشادة ببيئة الأعمال، والتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بقطاع التمويل الإسلامي في البحرين، حيث احتلت المملكة المركز الأول على المستوى الدولي في اللوائح التنظيمية وفي الحوكمة الشرعية.
وقد أصدر مصرف البحرين المركزي مؤخراً نموذجاً جديداً للحوكمة الشرعية والذي من شأنه تعزيز الالتزام بمعايير الحوكمة الشرعية بين البنوك الإسلامية في البحرين، وذلك بهدف وضع معايير واضحة لسوق الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية. وتحدد وحدة حوكمة الشريعة معايير أعلى من الشفافية والحوكمة والكفاءة، وتوضيح أدوار ومسؤوليات الإدارة ومجلس الإدارة تجاه الالتزام بالشريعة الإسلامية.
وتقدر البحرين أهمية البيانات ودورها الرئيس لنمو المصارف. ففي إطار دعم تطوير قطاع الخدمات المالية، فقد تم مؤخراً الإعلان عن حيازة البحرين مركزاً متقدماً على مستوى المنطقة لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للسنة الرابعة على التوالي، مما مكن القطاعات الأخرى من الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في المملكة.
وعلى صعيد متصل قال المدير تنفيذي بإدارة تطوير الأعمال، تقنية المعلومات والاتصالات في مجلس التنمية الاقتصادية جون كلمارتن: "إن النمو المرتفع في استخدام الإنترنت في البحرين يتيح لنا تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منه بشكل أكبر".
وأضاف كلمارتن: "أعلنت شركة أمازون لخدمات الإنترنت مؤخراً عن إطلاق أول منطقة "بنية تحتية" لها في الشرق الأوسط ومقرها البحرين. وهذا مؤشر على ازدهار الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة، والذي إنما يدل على البيئة الداعمة لنمو التكنولوجيا وتشجيع الابتكار في الصناعات التقليدية.
ويقيس المؤشر تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استناداً إلى المهارات، وسهولة الوصول إليها، واستخدامها، ويعتمد على مصادر البيانات الكمية الصادرة عن اليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات. وتحتل البحرين مركز الصدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث احتلت المملكة المرتبة الـ33 من أصل 188 دولة في جميع أنحاء العالم، متقدمة بفارق كبير على الدول الأخرى في المنطقة. علاوة على ذلك، فإن مواطن القوة الرئيسية في البحرين تعتمد على مستوى عال جداً من انتشار الإنترنت، حيث أن 98% من السكان هم من مستخدمي الانترنت النشطين، وهذا يقارن بمتوسط 77.6% فقط في البلدان الأوروبية. ولديها أعلى مستويات ملكية الهواتف الذكية، مما يدعم مستوى كبيراً من وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وتدعم المملكة التكنولوجيا التي تتمتع بقوة التغيير وتنمية القطاعات الجديدة من خلال الاستمرار في سياسة الإصلاح في التشريعات واللوائح التنظيمية لبيئة الاعمال.
وقد شهد هذا العام أيضاً مبادرة جديدة تؤسس لبيئة رقابية تجريبية (Sandbox)، وإدخال أنظمة التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتقليدية، كما شهد إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، حيث يعد أكبر مركز من نوعه للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، مما خلق إطاراً مناسباً للتكنولوجيا لتغيير نمط الأعمال التقليدية للتمويل الإسلامي.
وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية لدى مصرف البحرين المركزي خالد حمد عبدالرحمن: "نشهد توجهاً في الأسواق نحو الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، والنتيجة الطبيعية لهذا التوجه هو تبني المزيد من الابتكار وريادة الأعمال، نحن نؤمن بوجود إمكانات هائلة في العلاقة بين التكنولوجيا والتمويل الإسلامي؛ ونظراً لكون التكنولوجيا تتمتع بقوة التغيير والتطوير في العديد من القطاعات، فإن البحرين في وضع قوي للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا التطور".
الجدير بالذكر أن أصول التمويل الإسلامي نمت بنسبة 7% على المستوى الدولي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2016، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2022، مما يدل على وجود زخم كبير في هذا القطاع.
وبفضل 24 مصرفاً إسلامياً تمتلك أصولاً تزيد قيمتها على 25.7 مليار دولار أمريكي، فقد أشار التقرير إلى أن البحرين تتخذ خطوات كبيرة نحو تعزيز التثقيف والتوعية بالقطاع المالي الإسلامي. كما تمت الإشادة ببيئة الأعمال، والتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بقطاع التمويل الإسلامي في البحرين، حيث احتلت المملكة المركز الأول على المستوى الدولي في اللوائح التنظيمية وفي الحوكمة الشرعية.
وقد أصدر مصرف البحرين المركزي مؤخراً نموذجاً جديداً للحوكمة الشرعية والذي من شأنه تعزيز الالتزام بمعايير الحوكمة الشرعية بين البنوك الإسلامية في البحرين، وذلك بهدف وضع معايير واضحة لسوق الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية. وتحدد وحدة حوكمة الشريعة معايير أعلى من الشفافية والحوكمة والكفاءة، وتوضيح أدوار ومسؤوليات الإدارة ومجلس الإدارة تجاه الالتزام بالشريعة الإسلامية.
وتقدر البحرين أهمية البيانات ودورها الرئيس لنمو المصارف. ففي إطار دعم تطوير قطاع الخدمات المالية، فقد تم مؤخراً الإعلان عن حيازة البحرين مركزاً متقدماً على مستوى المنطقة لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للسنة الرابعة على التوالي، مما مكن القطاعات الأخرى من الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في المملكة.
وعلى صعيد متصل قال المدير تنفيذي بإدارة تطوير الأعمال، تقنية المعلومات والاتصالات في مجلس التنمية الاقتصادية جون كلمارتن: "إن النمو المرتفع في استخدام الإنترنت في البحرين يتيح لنا تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منه بشكل أكبر".
وأضاف كلمارتن: "أعلنت شركة أمازون لخدمات الإنترنت مؤخراً عن إطلاق أول منطقة "بنية تحتية" لها في الشرق الأوسط ومقرها البحرين. وهذا مؤشر على ازدهار الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة، والذي إنما يدل على البيئة الداعمة لنمو التكنولوجيا وتشجيع الابتكار في الصناعات التقليدية.
ويقيس المؤشر تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استناداً إلى المهارات، وسهولة الوصول إليها، واستخدامها، ويعتمد على مصادر البيانات الكمية الصادرة عن اليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات. وتحتل البحرين مركز الصدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث احتلت المملكة المرتبة الـ33 من أصل 188 دولة في جميع أنحاء العالم، متقدمة بفارق كبير على الدول الأخرى في المنطقة. علاوة على ذلك، فإن مواطن القوة الرئيسية في البحرين تعتمد على مستوى عال جداً من انتشار الإنترنت، حيث أن 98% من السكان هم من مستخدمي الانترنت النشطين، وهذا يقارن بمتوسط 77.6% فقط في البلدان الأوروبية. ولديها أعلى مستويات ملكية الهواتف الذكية، مما يدعم مستوى كبيراً من وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وتدعم المملكة التكنولوجيا التي تتمتع بقوة التغيير وتنمية القطاعات الجديدة من خلال الاستمرار في سياسة الإصلاح في التشريعات واللوائح التنظيمية لبيئة الاعمال.
وقد شهد هذا العام أيضاً مبادرة جديدة تؤسس لبيئة رقابية تجريبية (Sandbox)، وإدخال أنظمة التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتقليدية، كما شهد إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، حيث يعد أكبر مركز من نوعه للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، مما خلق إطاراً مناسباً للتكنولوجيا لتغيير نمط الأعمال التقليدية للتمويل الإسلامي.
