قال أستاذ التخطيط الحضري بقسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي أ.د.أحمد الخولي أن المنطقة العربية ستكون ثاني المناطق الأكثر تضرراً بسبب تغير المناخ، غير مستبعد أن تؤدي نوبات طقس المتطرفة وانتشار الأوبئة وارتفاع منسوب البحر إلى المزيد من الوفيات المبكرة والأمراض وتقود إلى تشريد الملايين.
وأوضح خلال ثاني اللقاءات الثقافية التي ينظمها "الصالون العلمي" بكلية الدراسات بالتعاون مع مركز الجامعة لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر والتي كانت تحت عنوان "تخطيط وإدارة المدن: أدوات للحد من أخطار الكوارث وآثارها" أنه حسب تقرير للبنك الدولي أسفرت الكوارث الطبيعية عن خسائر اقتصاديه تقدر بنحو 370 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أنه ومنذ الثمانينات تضاعف عدد الكوارث في جميع أنحاء العالم، وخلال الفترة ذاتها تضاعف متوسط عدد الكوارث الطبيعية في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثلاث مرات تقريباً.
وأشار د.الخولي خلال اللقاء إلى أن التحضر السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يزيد من احتمالات تعرض البشر والأصول الاقتصادية كالمنشآت الحيوية والبنية التحتية والمرافق إلى الكوارث، سواء كانت طبيعية أو ناجمة عن أخطاء بشرية، وقال: "تعيش غالبية السكان المنطقة العربية على بعد 100 كيلومتر من الساحل، فأغلب مدن الجزيرة العربية حول سواحل الخليج العربي وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، تعتبر مناطق ساحلية قريبة من موقع المدن والأنشطة الاقتصادية الرئيسة مثل الموانئ والمناطق الصناعية".
وأضاف قائلاً: "لتغير المناخ آثار سلبية على المدن واقتصادها وسبل الترزق بها، وستكون المنطقة العربية ثاني المناطق الأكثر تضرراً بسبب تغير المناخ، وبالرجوع إلى التقارير الدولية، فإن أكثر الكوارث تواتراً في المنطقة العربية هي السيول والفيضانات والزلازل والعواصف الترابية وحالات الجفاف"، معزياً الزيادة في الكوارث، إلى هشاشة الأنظمة البيئية في الوطن العربي وغياب أعمال الحد من أسباب الكوارث وكذلك الاستعداد والتأهب للعمل عند وقوع الكارثة، وكيفية التعامل معها حال وقوعها، وأخيراً إعادة البناء والتأهيل بعد وقوع الكارثة.
وحسب د.الخولي فإن التخطيط الحضري يهدف إلى تنميه المجتمعات المحلية من مدن وضواحيها من خلال تحديد الاستخدام الأمثل لاستعمالات الأراضي وتنظيمها، وأشار إلى أن فشل التخطيط الحضري يعني عدم الاستعداد لمواجهة الظواهر الجوية المتطرفة، ويتسبب فشل البنية الأساسية في الخسائر الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية.
داعياً إلى وضع خطة بيئية للمستقرات البشرية لمعالجة الآثار الناجمة من تعامل الإنسان مع الطبيعة، مما يمكن لمدراء المدن أن ينفذوا عدداً من التدابير الإنشائية مثل شبكات جمع مياه الأمطار وصرفها بالإضافة إلى تدابير غير الإنشائية مثل تأسيس شبكة للإنذار المبكر والتحكم في استعمالات الأراضي وتوجيه العمران بعيداً عن مناطق الخطر بهدف التصدي للمخاطر، مثل الفيضانات والسيول، بطريقه متكاملة.
وأوضح خلال ثاني اللقاءات الثقافية التي ينظمها "الصالون العلمي" بكلية الدراسات بالتعاون مع مركز الجامعة لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر والتي كانت تحت عنوان "تخطيط وإدارة المدن: أدوات للحد من أخطار الكوارث وآثارها" أنه حسب تقرير للبنك الدولي أسفرت الكوارث الطبيعية عن خسائر اقتصاديه تقدر بنحو 370 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أنه ومنذ الثمانينات تضاعف عدد الكوارث في جميع أنحاء العالم، وخلال الفترة ذاتها تضاعف متوسط عدد الكوارث الطبيعية في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثلاث مرات تقريباً.
وأشار د.الخولي خلال اللقاء إلى أن التحضر السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يزيد من احتمالات تعرض البشر والأصول الاقتصادية كالمنشآت الحيوية والبنية التحتية والمرافق إلى الكوارث، سواء كانت طبيعية أو ناجمة عن أخطاء بشرية، وقال: "تعيش غالبية السكان المنطقة العربية على بعد 100 كيلومتر من الساحل، فأغلب مدن الجزيرة العربية حول سواحل الخليج العربي وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، تعتبر مناطق ساحلية قريبة من موقع المدن والأنشطة الاقتصادية الرئيسة مثل الموانئ والمناطق الصناعية".
وأضاف قائلاً: "لتغير المناخ آثار سلبية على المدن واقتصادها وسبل الترزق بها، وستكون المنطقة العربية ثاني المناطق الأكثر تضرراً بسبب تغير المناخ، وبالرجوع إلى التقارير الدولية، فإن أكثر الكوارث تواتراً في المنطقة العربية هي السيول والفيضانات والزلازل والعواصف الترابية وحالات الجفاف"، معزياً الزيادة في الكوارث، إلى هشاشة الأنظمة البيئية في الوطن العربي وغياب أعمال الحد من أسباب الكوارث وكذلك الاستعداد والتأهب للعمل عند وقوع الكارثة، وكيفية التعامل معها حال وقوعها، وأخيراً إعادة البناء والتأهيل بعد وقوع الكارثة.
وحسب د.الخولي فإن التخطيط الحضري يهدف إلى تنميه المجتمعات المحلية من مدن وضواحيها من خلال تحديد الاستخدام الأمثل لاستعمالات الأراضي وتنظيمها، وأشار إلى أن فشل التخطيط الحضري يعني عدم الاستعداد لمواجهة الظواهر الجوية المتطرفة، ويتسبب فشل البنية الأساسية في الخسائر الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية.
داعياً إلى وضع خطة بيئية للمستقرات البشرية لمعالجة الآثار الناجمة من تعامل الإنسان مع الطبيعة، مما يمكن لمدراء المدن أن ينفذوا عدداً من التدابير الإنشائية مثل شبكات جمع مياه الأمطار وصرفها بالإضافة إلى تدابير غير الإنشائية مثل تأسيس شبكة للإنذار المبكر والتحكم في استعمالات الأراضي وتوجيه العمران بعيداً عن مناطق الخطر بهدف التصدي للمخاطر، مثل الفيضانات والسيول، بطريقه متكاملة.
