طالب رئيس مجلس المحرق البلدي محمد آل سنان وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بتفعيل نظام العقوبات على مسببي التلوث وإلقاء الأوساخ وتخريب المرافق العامة، معرباً عن شكره للوزير عصام خلف لرده الإيجابي على توصية المجلس بهذا الشأن.
وقال رئيس المجلس: "رد وزير الأشغال على توصية المجلس بأن هناك بالفعل نظاماً قائماً للعقوبات، ولكن ما نسمعه شيء وما نراه شيء آخر، فلا توجد مخالفة للأفراد والأسر المسببة لهذا النوع من المخالفات التي تشوه الوطن ومرافقه وسمعة المكان الذي نرفه فيه عن الناس وعدم احترام اللوائح والقوانين المنظمة وأن نظام العقوبات موجود ولكن مطبق بشكل محدود للغاية، ربما في مجال مخلفات البناء فقط".
وأوضح أن عملية ضبط المخالفين ليست صعبة فهناك هذه الفئة التي تسيء إلى نفسها أولاً ثم إلى الدولة ولا تحترم الناس ورغبتهم في التمتع بمرافق عامة نظيفة وسليمة الشوارع والسواحل والحدائق وغيرها، ويمكن القيام وبالتعاون مع بعض الجهات الرسمية مثل شرطة خدمة المجتمع بحملات جادة كل أسبوع على سبيل المثال في مرفق مختلف، على أن تسبقها حملات وإعلانات توعية تحذر المخالفين من مخالفات جسيمة موجوده في قانون الأشغال بمملكة البحرين تصل إلى الحبس لمدة عام.
أما بشأن تخريب المرافق العامة فقال آل سنان إنه لا بد من وضع آلية لرصد مخربيها كما سمعنا مؤخراً، وضمن المقترحات التي نراها مناسبة هي وضع رسوم رمزية على ارتياد بعض الحدائق والمرافق العامة، وهي رغم أنها لن تكون كافية للصيانة إلا أنها على أقل تقدير ستوعي الناس بأن هناك مبالغ تصرف من قبل الدولة على هذه المرافق وأنهم شركاء فيها، وتوفير حراس أمن من قبل البلدية 24 ساعة لضبط المخالفين، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية مع المواطنين لتسهيل هذه الآلية، مهيباً بتعاون المواطنين الغيورين على المملكة بمنع كل مخرب بالنصح والتوجيه والإرشاد.
وقال رئيس المجلس: "رد وزير الأشغال على توصية المجلس بأن هناك بالفعل نظاماً قائماً للعقوبات، ولكن ما نسمعه شيء وما نراه شيء آخر، فلا توجد مخالفة للأفراد والأسر المسببة لهذا النوع من المخالفات التي تشوه الوطن ومرافقه وسمعة المكان الذي نرفه فيه عن الناس وعدم احترام اللوائح والقوانين المنظمة وأن نظام العقوبات موجود ولكن مطبق بشكل محدود للغاية، ربما في مجال مخلفات البناء فقط".
وأوضح أن عملية ضبط المخالفين ليست صعبة فهناك هذه الفئة التي تسيء إلى نفسها أولاً ثم إلى الدولة ولا تحترم الناس ورغبتهم في التمتع بمرافق عامة نظيفة وسليمة الشوارع والسواحل والحدائق وغيرها، ويمكن القيام وبالتعاون مع بعض الجهات الرسمية مثل شرطة خدمة المجتمع بحملات جادة كل أسبوع على سبيل المثال في مرفق مختلف، على أن تسبقها حملات وإعلانات توعية تحذر المخالفين من مخالفات جسيمة موجوده في قانون الأشغال بمملكة البحرين تصل إلى الحبس لمدة عام.
أما بشأن تخريب المرافق العامة فقال آل سنان إنه لا بد من وضع آلية لرصد مخربيها كما سمعنا مؤخراً، وضمن المقترحات التي نراها مناسبة هي وضع رسوم رمزية على ارتياد بعض الحدائق والمرافق العامة، وهي رغم أنها لن تكون كافية للصيانة إلا أنها على أقل تقدير ستوعي الناس بأن هناك مبالغ تصرف من قبل الدولة على هذه المرافق وأنهم شركاء فيها، وتوفير حراس أمن من قبل البلدية 24 ساعة لضبط المخالفين، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية مع المواطنين لتسهيل هذه الآلية، مهيباً بتعاون المواطنين الغيورين على المملكة بمنع كل مخرب بالنصح والتوجيه والإرشاد.
