صرح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد أن الهيئة تمكنت، خلال عامين من صدور المرسوم الملكي بالدمج، في تقليص الميزانية التشغيلية والقضاء بنجاح على العجز في ميزانيتها المقدر بقيمة 2.1 مليون دينار بحريني، لتعمل الهيئة ضمن ميزانيتها الحالية وفق مبدأ تحقيق الموازنة بين التشغيل والمصروفات، وهو ما يتوافق مع التوجه الحكومي نحو خفض النفقات وزيادة الفاعلية، دون المساس بالإنجازات المتحققة والعمليات الرئيسية.

وأشار القائد إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة لجهود مديري الإدارات العامة والمسؤولين بالهيئة في تقليص الميزانية التشغيلية من خلال مجموعة من القرارات التي تم اتخاذها بناءً على التوجه الاستراتيجي نحو تقليل الازدواجية والمصروفات، كان أبرز تلك القرارات التقليص في عدد الإدارات العامة من 6 إلى 4 إدارات عامة، وتقليص الإدارات التابعة لها من 21 إلى 16 إدارة، وعدد المكاتب وفروع تقديم الخدمات من 8 إلى 5 مواقع رئيسية، إلى جانب التفاوض ودمج مجموعة من العقود لكبرى المشاريع والمقدرة بملايين الدنانير.

وعلى صعيد الموارد البشرية، قال القائد إن الهيئة قد أنهت بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية الهيكل التنظيمي العام للهيئة، وهو في الأطوار الأخيرة من إعداد هياكله التفصيلية، آخذين في الاعتبار تحديد المواقع الملائمة لكافة الموظفين، وفق الوظائف الحالية التي يشملها الهيكل، بالتزامن مع ذلك فقد تم الانتهاء من إعداد الهياكل التفصيلية لعدد من الإدارات والعمل جاري لإتمام إجراءات تسكينهم فيها بشكل نهائي، مع الأخذ بعين الاعتبار تخصصاتهم وارتقائهم في السلم الوظيفي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمت بعد دمج الإدارات العامة بالهيئة بشكل يحقق اندماج الوظائف ذات المهام المشتركة، والاستفادة من الطاقات الحالية في الشواغر التي أتاحتها عملية الدمج، مع الحرص على اختيار الكفاءات لتولي قيادة الإدارات والأقسام، بما يحقق الاستغلال الأمثل للطاقات، ويسهم في زيادة الإنتاجية، بما يحقق متطلبات الأهداف الاستراتيجية للتحول الإلكتروني، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، مقدما الشكر لرئيس وموظفي ديوان الخدمة المدنية على جهودهم وتعاونهم في تحقيق هذا الإنجاز في زمن قياسي.

من ناحية أخرى، تطرق القائد إلى إعادة توزيع مواقع الإدارات على المباني والمكاتب التابعة للهيئة بشكل يقلص المكاتب التي لا حاجة لها، ويجمع أعضاء الإدارة الواحدة تحت سقف واحد بطريقة تعزز التواصل بينهم وتسهل إنجازهم للمهام المناطة بهم، حيث تم غلق فرعي سترة والسهلة لخدمات بطاقة الهوية ونقل جميع خدماتهما إلى مقر الهيئة الرئيس بمدينة عيسى، إلى جانب عمل الهيئة على استكمال المراحل النهائية من مشروع نقل إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة من منطقة العدلية إلى مكاتب الهيئة بالجفير وهو ما يسهم أيضاً في تقليص الميزانية التشغيلية.

وتوجه القائد بشكره إلى إدارة الموارد البشرية والمالية وكافة اللجان الداخلية التي تشكلت لإدارة عملية الدمج، على جهودها المبذولة في هذا الإطار، والتي أسهمت بإنجاز جوانب كثيرة بكل مرونة ويسر ودون الإخلال بسير العمل، أو الخدمات المقدمة من الهيئة لكافة فئات عملائها.