أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية برفض مشروع قانون بشأن الدين العام المرافق للمرسوم رقم "8" لسنة 2016 برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه.
وأرجعت ذلك إلى أن مشروع القانون يحد من قدرة مملكة البحرين على الاقتراض، وقالت "إن المادة "13" من المشروع حددت سقفـًا لنسبة الرصيد القائم للدين العام من الناتج الإجمالي، حيث أن النسبة المقترحة في القانون "60%" وهو ما لا تتفق مع الاحتياجات التمويلية للحكومة، كما إنه سيؤدي إلى عدم القدرة على إعادة تمويل الإصدارات القائمة والتي تـُستحق في السنوات القادمة، وبالتالي الإخلال في مواعيد تسديد الديون المستحقة مما سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع الائتماني للدولة وقدرتها على الاقتراض في المستقبل".
وبينت اللجنة في تقريرها الذي يصوت عليه المجلس الجلسة المقبلة أن الاعتراض الملكي السامي على مشروع قانون الدين العام في مجمله، مما يعد رفضاً للمشروع من حيث المبدأ.
وقالت في مبرراتها إن إصدار المشروع سوف يعيق تمويل النفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي تمس المواطن بشكل مباشر، إضافة إلى تعارض مشروع القانون مع المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.
كما أن القانون وضع مشروع القانون قيوداً على حركة الاقتراض مما يؤثر على الوفاء بالتزامات تنفيذ اعتمادات الميزانية للدولة، بما فيها الوفاء بالمبالغ المقرر صرفها لدعم المواطنين والمتمثلة في علاوة الغلاء، علاوة إيجار السكن، علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وغيرها من مبالغ الدعم الاجتماعي الموجهة للمواطنين والمصروفات التشغيلية الأخرى للوزارات والجهات الحكومية.
وتطرقت اللجنة إلى صعوبة تطبيق بعض مواد مشروع القانون، ومثلت بنص المادة (4) التي نصت على أن يكون إصدار سندات التنمية وأذون الخزانة وغيرها من أدوات التمويل الأخرى بقانون، مما يتعين على الحكومة أن تلجأ إلى السلطة التشريعية لإصدار قانون خاص بالموافقة على كل الإصدارات التي قد تتجاوز المائة والعشرين إصداراً سنويـاً، وبالتالي لابد من اللجوء إلى السلطة التشريعية بعدد مرات الإصدار مما يعني استحالة تطبيق المادة. ولفتت إلى أن كل إصدار يرتبط بظروف السوقين الماليتين العالمية والمحلية، ومواعيد الإصدارات السابقة، وعليه فإن أي تأخير في الموافقة على الإصدارات في الوقت المناسب سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، ناهيك عما تسببه من إرباك حركة السيولة النقدية.
وأكدت وجود تعارض واضح بين مضمون مشروع القانون وبين قانون اعتماد الميزانية الذي نصت المادة السادسة منه على تغطية العجز المقدر في الميزانية بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، كما يتعارض مع قانون إصدار سندات التنمية، فيما يتعلق بتحديد سقف قيمة إصدارات أدوات التمويل بكافة أشكالها عند عشرة آلاف مليون دينار، إضافة على تعارض مشروع الدين العام مع قانون سندات التنمية الذي أعطى لوزير المالية الإذن في إصدار أدوات التمويل في حدود عشرة آلاف مليون دينار، في حين ألزم مشروع قانون الدين العام ضرورة اللجوء على السلطة التشريعية مع كل إصدار.
