يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية الأحد تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016م، برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، حيث انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على المشروع بقانون.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن المرسوم رقم (8) لسنة 2016 برد مشروع قانون الدين العام قد بين أسباب الرد، فإصدار المشروع سوف يؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/2016، وإعاقة تمويل النفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي تمس المواطن بشكل مباشر، إضافة إلى تعارض مشروع القانون مع المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، حيث يضع مشروع القانون قيودًا على حركة الاقتراض مما يؤثر على الوفاء بالتزامات تنفيذ اعتمادات الميزانية للدولة، بما فيها الوفاء بالمبالغ المقرر صرفها لدعم المواطنين والمتمثلة في علاوة الغلاء، علاوة إيجار السكن، علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وغيرها من مبالغ الدعم الاجتماعي الموجهة للمواطنين والمصروفات التشغيلية الأخرى للوزارات والجهات الحكومية، كما أنه يحد من قدرة مملكة البحرين على الاقتراض.
كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (52) لسنة 2017م.
ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م، والذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية لأبواب الميزانية، حيث لاحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء الحساب الختامي على بيانات مفصلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة؛ إلا أنها ترى أنه لازالت هناك بعض الملاحظات على الحساب.
وبينت اللجنة أنها استلمت الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م بتاريخ 28 مايو 2017م، لذا فإن اللجنة ومن منطلق حرصها لسرعة متابعة أداء الجهات الحكومية والاستفادة من ملاحظات اللجنة في الوقت المناسب تحث جميع الجهات على عدم التأخر في نظر ودراسة الحسابات الختامية مستقبلاً وإحالتها إلى مجلس الشورى.
كما أنها بينت أنه رغم ما حققه الاقتصاد البحريني من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية إلا أنه لايزال يعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات غير النفطية، ولا يزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي، حيث تعتمد الدولة بشكل أكبر على الإيرادات النفطية وبنسبة 78.2% في السنة المالية 2015، وإن ذلك يعتبر غير مجدٍ في ظل استمرار تذبذب أسعار النفط الخام العالمية وعدم استقرارها عند مستوى يحقق التوازن في الميزانية، وعليه يجب العمل على وضع خطة واضحة بديلة لتنويع مصادر دخل الدولة، وأن حجم الدين العام وخدمة الدين العام في تزايد مستمر مما يؤثر على قدرة الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي. واقترخت اللجنة بتضمين الحساب الختامي للبيانات المالية التي نصت علية المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة. حيث تتضمن البيانات المالية السنوية الموحدة كلا من الميزانية العمومية، وبيان الإيرادات والمصروفات، وبيان التدفق النقدي، وأي بيانات أو إفصاحات أخرى يحددها الوزير، أو تطلب بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأكدت اللجنة في تقريرها على أهمية استثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة بما يحقق أفضل عائد ويسهم في المحافظة على أموال احتياطي الأجيال القادمة، ورحبت بما تحقق من نتائج ساهمت في المحافظة على الاحتياطي للأجيال القادمة؛ إلا أن اللجنة ترى أن العوائد المتحققة من استثمارات حساب الاحتياطي للأجيال القادمة منخفضة، وأنه من الضروري إعادة النظر في التشكيلة الإدارية لحساب الإحتياطي القادمة، وإعطاءه الاستقلالية الإدارية والمالية بشكل كامل، وذلك ليتمتع بالمرونة في توظيف الكوادر الوطنية المتخصصة وأداء دوره على أكمل وجه، كما حثت اللجنة جميع الجهات على عدم التأخر في نظر ودراسة الحسابات الختامية مستقبلاً وإحالتها إلى مجلس الشورى.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن المرسوم رقم (8) لسنة 2016 برد مشروع قانون الدين العام قد بين أسباب الرد، فإصدار المشروع سوف يؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/2016، وإعاقة تمويل النفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي تمس المواطن بشكل مباشر، إضافة إلى تعارض مشروع القانون مع المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، حيث يضع مشروع القانون قيودًا على حركة الاقتراض مما يؤثر على الوفاء بالتزامات تنفيذ اعتمادات الميزانية للدولة، بما فيها الوفاء بالمبالغ المقرر صرفها لدعم المواطنين والمتمثلة في علاوة الغلاء، علاوة إيجار السكن، علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وغيرها من مبالغ الدعم الاجتماعي الموجهة للمواطنين والمصروفات التشغيلية الأخرى للوزارات والجهات الحكومية، كما أنه يحد من قدرة مملكة البحرين على الاقتراض.
كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (52) لسنة 2017م.
ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م، والذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية لأبواب الميزانية، حيث لاحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء الحساب الختامي على بيانات مفصلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة؛ إلا أنها ترى أنه لازالت هناك بعض الملاحظات على الحساب.
وبينت اللجنة أنها استلمت الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م بتاريخ 28 مايو 2017م، لذا فإن اللجنة ومن منطلق حرصها لسرعة متابعة أداء الجهات الحكومية والاستفادة من ملاحظات اللجنة في الوقت المناسب تحث جميع الجهات على عدم التأخر في نظر ودراسة الحسابات الختامية مستقبلاً وإحالتها إلى مجلس الشورى.
كما أنها بينت أنه رغم ما حققه الاقتصاد البحريني من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية إلا أنه لايزال يعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات غير النفطية، ولا يزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي، حيث تعتمد الدولة بشكل أكبر على الإيرادات النفطية وبنسبة 78.2% في السنة المالية 2015، وإن ذلك يعتبر غير مجدٍ في ظل استمرار تذبذب أسعار النفط الخام العالمية وعدم استقرارها عند مستوى يحقق التوازن في الميزانية، وعليه يجب العمل على وضع خطة واضحة بديلة لتنويع مصادر دخل الدولة، وأن حجم الدين العام وخدمة الدين العام في تزايد مستمر مما يؤثر على قدرة الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي. واقترخت اللجنة بتضمين الحساب الختامي للبيانات المالية التي نصت علية المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة. حيث تتضمن البيانات المالية السنوية الموحدة كلا من الميزانية العمومية، وبيان الإيرادات والمصروفات، وبيان التدفق النقدي، وأي بيانات أو إفصاحات أخرى يحددها الوزير، أو تطلب بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأكدت اللجنة في تقريرها على أهمية استثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة بما يحقق أفضل عائد ويسهم في المحافظة على أموال احتياطي الأجيال القادمة، ورحبت بما تحقق من نتائج ساهمت في المحافظة على الاحتياطي للأجيال القادمة؛ إلا أن اللجنة ترى أن العوائد المتحققة من استثمارات حساب الاحتياطي للأجيال القادمة منخفضة، وأنه من الضروري إعادة النظر في التشكيلة الإدارية لحساب الإحتياطي القادمة، وإعطاءه الاستقلالية الإدارية والمالية بشكل كامل، وذلك ليتمتع بالمرونة في توظيف الكوادر الوطنية المتخصصة وأداء دوره على أكمل وجه، كما حثت اللجنة جميع الجهات على عدم التأخر في نظر ودراسة الحسابات الختامية مستقبلاً وإحالتها إلى مجلس الشورى.
