قال المحامي العام المستشار أسامة العوفي إن المحكمة الكبرى الجنائية قررت الخميس، تأجيل نظر القضية المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع دولة قطر، لجلسة 19 فبراير الجاري، حيث كلفت النيابة العامة بتقديم أصل تسجيل المكالمة الهاتفية التي تمت بين المتهم الأول علي سلمان وحمد بن جاسم التي وردت بالتقرير التلفزيوني الذي تم الاستماع له بجلسة الخميس، وتنفيذ البندين أولاً وثالثاً من قرار المحكمة الصادر بجلسة 4/1/2018.
وأشار إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية استكملت الخميس نظر قضية، التخابر مع قطر حيث تمت إحالة المتهمين النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.
وانعقدت المحاكمة الخميس، في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، وعرضت المحكمة تسجيل المحادثة الهاتفية التي جرت بين المتهم ورئيس وزراء قطر السابق، وأبدى المتهم تعليقاً عليها، ومن ثم طلبت النيابة إثبات إقرار المتهم بالمحادثة أمام المحكمة ونوهت إلى أنها ستتناولها في مرافعتها لبيان الدليل المستمد منها في إثبات ارتكابه الجرائم موضوع الاتهامات المسندة إليه.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية استكملت الخميس نظر قضية، التخابر مع قطر حيث تمت إحالة المتهمين النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.
وانعقدت المحاكمة الخميس، في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، وعرضت المحكمة تسجيل المحادثة الهاتفية التي جرت بين المتهم ورئيس وزراء قطر السابق، وأبدى المتهم تعليقاً عليها، ومن ثم طلبت النيابة إثبات إقرار المتهم بالمحادثة أمام المحكمة ونوهت إلى أنها ستتناولها في مرافعتها لبيان الدليل المستمد منها في إثبات ارتكابه الجرائم موضوع الاتهامات المسندة إليه.
