زهراء حبيب

في حكم نهائي وبات قضت محكمة التمييز، الإثنين برفض 6 طعون لمدانين بقضية مقتل الشرطي محمد عاصف بقاذف بالسهلة في 14 فبراير 2013، وبذلك أيدت عقوبة الإعدام والسجن المؤبد وبعقوبات السجن 10 و6 سنوات.

وفصلت محكمة التمييز في القضية للمرة الثانية، وبهذا تكون انتهت فصول الدعوى وأصبح الحكم بات بتنفيذه.

وتشير الواقعة إلى خروج مجموعات من المتجمهرين في منطقة السهلة والتقدم نحو محطة البترول، فحضرت قوات الأمن للتعامل مع المتجمهرين، واستخدموا الغازات المسيلة للدموع، حتى تراجعوا لداخل القرية، وتوجه عدد من رجال الأمن بينهم المجني عليه الشرطي محمد عاصف لداخل المنطقة، وحين بلغوهم على مقربة من مكان تراجع المتجمهرين، أطلق القاذف الضوئي نحو عاصف فأصيب في بطنه وسقط على الأرض أثر تلك الإصابة، وبعد فترة أعلن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن استشهاده.

وأسندت النيابة العامة إلى الطاعنين الستة وغيرهم عدة تهم وهي أنه من الاول حتى الثامن اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام والاعتداء على الأشخاص ومقاومة السلطات.

وقتلوا وآخرين مجهولين موظف عام الشرطي محمد عاصف عمداً مع سبق الإصرار وباستعمال مادة مفرقعة وكان ذلك أثناء وبسبب وأعدوا لهذا الغرض سلاح الخرطوش وقاذف إشارة ضوئية واستدرجوا المجني عليه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه طلقة من السلاح.

واقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى وهي أنهم في ذات المكان والزمان شرعوا وآخرين في قتل رجال الشرطة وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.

ووجهت للمدان التاسع أنه اشترك مع المتهمين من الأول إلى الثامن على قتل الشرطي وساعدهم وأمدهم بقاذف وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، كما سرق سلاح الخرطوش من شركة للملاحة حال كونه من العاملين بها وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وللمدانين من الأول والتاسع أنهما حازا وأحرزا سلاح الخرطوش والقاذف الضوئي بدون ترخيص من وزارة الداخلية، فيما أسندت للمتهم الأول تهمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء مهامهم.

وقضت محكمة الاستئناف العليا، بتأييد الإعدام وعقوبة السجن المؤبد لكل من المتهم الرابع والتاسع بالاضافة الى سجن المتهم الرابع 5 سنوات وتغريمه 500 دينار، كما قضت بسجن المتهم التاسع 6 سنوات، بينما عدلت عقوبة 6 المتهمين الآخرين من المؤبد إلى السجن 10 سنوات.

ولم يرتضوا الحكم فطعنوا على الحكم أمام محكمة التمييز التي أعادت الدعوى لمحكمة الإسئئناف العليا لتفصل فيها مجدداً، وبعد نظرها من قبل الاستئناف تم تأييد الإعدام والأحكام السالفة .

وأعاد المدانين الطعن للمرة الثانية أمام محكمة التمييز التي قضت برفض الطعون وتأييد الأحكام بجلستها المنعقدة صباح الإثنين.