أعربت هيئة المكتب بمجلس النواب عن عظيم شكرها وبالغ تقديرها للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بأنه لا زيادة في الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، وتأكيد جلالته على أهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق كل ما يصبو إليه الوطن والمواطن على صعيد النماء والازدهار، والأولوية للتوافق على إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين الذين يتأثرون بزيادة الرسوم، وعلى ألا تكون هناك زيادة في الرسوم إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة بين السلطتين حول ذلك، وبعد أن يتحقق ديوان الرقابة المالية من أن ما تم موافق للقوانين والمعايير المعمول بها في مملكة البحرين. وأكدت هيئة المكتب حرصها على مصلحة الوطن والمواطنين، والعمل مع السلطة التنفيذية تعزيزا لمبدأ التعاون الفاعل، وبما يحقق الرؤية الملكية السامية، وتطلعات شعب مملكة البحرين وآماله، خلال اجتماعها صباح الاثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الملا، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبد الحليم مراد ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، النائب ماجد الماجد، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، النائب عبدالرحمن بوعلي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والنائب عبدالله بن حويل، رئيس لجنة الخدمات، والنائب عباس الماضي، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والنائب عادل العسومي والأمين العام لمجلس النواب، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس د.صالح الغثيث. كما أعربت هيئة مكتب المجلس عن اعتزازها بما حققته الدبلوماسية البرلمانية في مملكة البحرين، من مكاسب وانجازات، ومناصب دولية رفيعة، بجهود رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، أحمد الملا، وتقدمت هيئة المكتب بالتهاني والتبريكات للنائب الأول لرئيس مجلس النواب على العرادي بمناسبة انتخابه رئيساً للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، تأكيداً للثقة البرلمانية الدولية لمملكة البحرين، وما يتمتع به العرادي من خبرة وكفاءة متميزة، وأن هذا الإنجاز البرلماني الدولي قد تحقق بفضل الدعم الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية. وأكد الملا أن هذا الإنجاز الدولي يضاف للإنجازات البرلمانية التي حققها مجلس النواب في نيل العديد من المواقع القيادية والمناصب الرفيعة في الاتحادات والبرلمانات العربية والإقليمية والدولية، بجانب المبادرات والمساهمات الفاعلة في الاجتماعات والمؤتمرات البرلمانية، وجميعها تؤكد المكانة المرموقة التي وصل لها المجلس النيابي في المحافل البرلمانية. وأشار إلى أن رئاسة النائب علي العرادي لأحد أبرز لجان الاتحاد البرلماني الدولي تعد ترجمة حقيقية لما وصلت إليه الدبلوماسية البرلمانية في مملكة البحرين، وأن المجلس النيابي له مكانة وتقدير واهتمام على الصعيد الدولي، وما يتميز به المجلس من كفاءات برلمانية بحرينية تسهم بكل تميز واقتدار في تطوير العمل البرلماني الدولي. بعدها انتقلت هيئة مكتب المجلس لاستعراض التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، والطلب الذي تقدم به عدد من النواب بخصوص طلب تشكيل لجنة تحقيق في بعض الأوضاع والمخالفات في شؤون الأوقاف الجعفرية، وتقرر إدراج التقرير والطلب على جدول أعمال جلسات المجلس القادمة. الرسائل الواردة وفي بند الرسائل الواردة استعرضت هيئة المكتب في اجتماعها الرسائل الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص الاقتراحات برغبة، وقررت هيئة المكتب إدراج الرسائل على جدول أعمال الجلسات المقبلة، وهي بشأن: • زيادة الكوادر وتوفير مبنى مناسب لقسم إصدار التراخيص والشهادات بإدارة المعلومات الجنائية. • تخصيص منطقة ساحلية للصيادين في محافظة المحرق وتجهيزها بكبائن ذات مظهر حضاري حسب الأنظمة والقوانين، على أن تقدم للصيادين بسعر رمزي. • بناء مواقف متعددة الأدوار في جميع مستشفيات البحرين. • قيام وزارة التربية والتعليم بوضع استراتيجية لاستبدال الصفوف الخشبية بصفوف مبنية ذات بيئة جاذبة للعملية التعليمية خلال الأربع سنوات القادمة. • قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم والمحلات التي تقوم ببيع الوجبات بالإعلان عن مصدر اللحوم التي تستخدمها وحالتها وبلد منشئها. • إنشاء مبنى لنادٍ نسائي في منطقة قلالي. • إنشاء ملاعب متنوعة في المناطق السكنية في كل محافظة حسب التعداد السكاني لفئة الشباب فيها، على ألا يتعدى التعداد عشرة آلاف شاب في المنطقة الواحدة. • منع استعمال الشاحنات والمركبات التابعة للشركات والمؤسسات التجارية بعد ساعات العمل وعدم وقوفها في المناطق السكنية وفي غير الأماكن المخصصة لها وعدم السماح بمرورها داخل الأحياء السكنية إلا للحاجة أو أي مكان غير مخصص لها. الأسئلة البرلمانية وفي بند الردود الوزارية على الأسئلة البرلمانية، فقد استعرضت هيئة المكتب الردود، وقررت إدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة، وهي: • رد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من سعادة النائب عبد الحميد عبد الحسين حول الممتلكات التي يشرف عليها ويديرها كل من مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية. • رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب عبدالحليم مراد حول نوعية ونسب وحجم الزيادة في الرسوم والتسعيرات الخدماتية وأسعار المشتقات النفطية. • رد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب الدكتورة جميلة السماك حول الطلبات الإسكانية للدائرة (12) من المحافظة الشمالية والتي تشمل المناطق التالية: (اللوزي- كرزكان-المالكية- صدد- شهركان). • رد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب جمال داود حول المعايير التي على أساسها تضع وزارة الإسكان شروط الحصول على الخدمة الإسكانية. • رد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب ماجد الماجد حول الطلبات الإسكانية لأهالي قرية (القرية). • رد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب جمال بوحسن حول عدد الطلبات الإسكانية المتأخرة حتى الآن. • رد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب خالد الشاعر حول عدد القروض الإسكانية التي منحت للمواطنين والتي ما تزال قائمة. • رد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب علي العرادي حول عدد الطلبات الإسكانية في الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية لغاية شهر ديسمبر من العام 2017. • رد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب محمد المعرفي حول الخدمات الإسكانية في الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية. • رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب حمد الدوسري حول المشاريع والبرامج التي تدخل ضمن اختصاص وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في ضوء ما تعهدت به الحكومة الموقرة في برنامج عمل الحكومة. • رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب عيسى تركي حول ما تم إنجازه في محور تدوير المخلفات المنزلية من برنامج عمل الحكومة. • رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بوعلي حول أسباب توقف بلدية الحد عن تقديم الخدمات البلدية وتجريدها من الخدمات التي كانت تقدمها لأهالي منطقة الحد والمناطق المجاورة لها. • رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة حول العمل بنظام العمل المرن. • رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب جلال كاظم حول عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها الوزارة بخصوص عدم الوفاء بأجور العمال في موعدها خلال الخمس سنوات الأخيرة. • رد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب عادل حميد حول السياسة التي تنتهجها الوزارة في عملية توظيف المعلمين. المشاريع بقوانين وعلى صعيد متصل استعرضت هيئة المكتب في اجتماعها تقارير المشاريع بقوانين التي أنجزتها اللجان النيابية، وقررت هيئة المكتب إدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة، وهي: • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن حظر الفوائد الربوية. • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال وبيعها. • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء. الاقتراحات بقوانين كما استعرضت هيئة المكتب في ذات الاجتماع تقارير الاقتراحات بقوانين التي أنجزتها اللجان النيابية، وقررت هيئة المكتب إدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة، وهي: • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم. الاقتراحات برغبة كما استعرضت هيئة المكتب في اجتماعها تقارير الاقتراحات برغبة التي أنجزتها اللجان النيابية، وقررت هيئة المكتب إدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة، وهي: • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جهاز مركزي يسمى (الجهاز المركزي للتخطيط التنموي) يلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ويكون جهازاً دائماً ومتفرغاً للتخطيط ومتابعة الخطط السنوية يقوم بأعماله بصفة حيادية ومهنية. • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء (مركز للأمن السايبراني) في مملكة البحرين بهدف الحماية من التعرض للهجمات الإلكترونية بأنواعها، وفق إطار (سايبراني) أمني متطور وأنظمة وشبكات اتصالات الكترونية حديثة. • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مخرج لمنطقة اللوزي بدل الدخول لمدينة حمد. • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة (بشأن معاملة دور العبادة والجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأندية المسجلة لدى وزارة شؤون الشباب والرياضة، نفس معاملة فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد في تعرفة استهلاك الكهرباء والماء.