بحث رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة مع جمعية المستشفيات الخاصة الخطوات القادمة لتطبيق الضمان الصحي بوصفه أحد المبادرات الرئيسة لتطوير جودة الخدمات الصحية في المملكة.
وترأس الشيخ محمد بن عبدالله الاجتماع التنسيقي مع الجمعية بمشاركة رئيسها د.عبدالوهاب محمد وعدد من أعضاء الجمعية بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة والأمين العام للمجلس إبراهيم النواخذة.
وأطلع رئيس المجلس الأعلى للصحة الحضور على مستجدات المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز قطاع الصحة وفي مقدمتها برنامج الضمان الصحي الوطني الذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.
وناقش الاجتماع عدداً من الملاحظات والمقترحات من جمعية المستشفيات الخاصة، ووجه رئيس المجلس إلى اتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، ومنها اقتراح بتعديل قانون 21 لسنة 2018 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة فيما يتعلق بفتح الاستثمار والغرامات. وتقرر أن ترفع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالتنسيق مع الجمعية تصوراً لتدارك هذة المسألة واقتراح تعديل القانون إذا تطلب ذلك.
ووجه رئيس المجلس إلى عقد اجتماع تنسيقي مع هيئة تنظيم سوق العمل بشأن انتقال المهنيين بين المؤسسات الصحية، والتنسيق مع وزارة العمل بشأن طلب الترخيص للمؤسسات الصحية التي ترغب في تقديم برامج تعليم مهني مستمر، والجهات الحكومية المعنية لإعادة دراسة الاشتراطات المطبقة في هذا الشأن.
واستعرض الاجتماع عدداً من المقترحات فيما يتعلق بسرعة إصدار تراخيص المهن الصحية. وأكدت الجلاهمة أن هيئة المهن الصحية تعكف على دراسة تطوير آليات العمل لتسريع إصدار التراخيص.
وأبدى ممثلو الجمعية عدداً من الملاحظات بشأن التفتيش وإجراء الإصلاحات بناءً على الاشتراطات الحديثة الصادرة عن المجلس الأعلى، ويجري العمل في الوقت الراهن على وضع معايير تأخذ في الحسبان إمكانية تغيير بعض اشتراطات المباني القائمة دون المساس بالجودة وسلامة المريض. كما تم الاتفاق على عقد سلسلة من الندوات واللقاءات مع أعضاء الجمعية فبراير المقبل.
وترأس الشيخ محمد بن عبدالله الاجتماع التنسيقي مع الجمعية بمشاركة رئيسها د.عبدالوهاب محمد وعدد من أعضاء الجمعية بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة والأمين العام للمجلس إبراهيم النواخذة.
وأطلع رئيس المجلس الأعلى للصحة الحضور على مستجدات المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز قطاع الصحة وفي مقدمتها برنامج الضمان الصحي الوطني الذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.
وناقش الاجتماع عدداً من الملاحظات والمقترحات من جمعية المستشفيات الخاصة، ووجه رئيس المجلس إلى اتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، ومنها اقتراح بتعديل قانون 21 لسنة 2018 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة فيما يتعلق بفتح الاستثمار والغرامات. وتقرر أن ترفع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالتنسيق مع الجمعية تصوراً لتدارك هذة المسألة واقتراح تعديل القانون إذا تطلب ذلك.
ووجه رئيس المجلس إلى عقد اجتماع تنسيقي مع هيئة تنظيم سوق العمل بشأن انتقال المهنيين بين المؤسسات الصحية، والتنسيق مع وزارة العمل بشأن طلب الترخيص للمؤسسات الصحية التي ترغب في تقديم برامج تعليم مهني مستمر، والجهات الحكومية المعنية لإعادة دراسة الاشتراطات المطبقة في هذا الشأن.
واستعرض الاجتماع عدداً من المقترحات فيما يتعلق بسرعة إصدار تراخيص المهن الصحية. وأكدت الجلاهمة أن هيئة المهن الصحية تعكف على دراسة تطوير آليات العمل لتسريع إصدار التراخيص.
وأبدى ممثلو الجمعية عدداً من الملاحظات بشأن التفتيش وإجراء الإصلاحات بناءً على الاشتراطات الحديثة الصادرة عن المجلس الأعلى، ويجري العمل في الوقت الراهن على وضع معايير تأخذ في الحسبان إمكانية تغيير بعض اشتراطات المباني القائمة دون المساس بالجودة وسلامة المريض. كما تم الاتفاق على عقد سلسلة من الندوات واللقاءات مع أعضاء الجمعية فبراير المقبل.
