{{ article.article_title }}

قال غازي المرباطي رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي أن هناك وصاية وضغوطات غير مسبوقة على الهيئات البلدية من أجل تحقيق مزيد من الإيرادات مما انعكس سلباً على بعض الخدمات.

وبين أن هناك ولأول مرة اختلافاً كبيراً بين الإيرادات المطلوب الوصول إليها وبين المحصلة الفعلية للإيرادات بفارق مليون و200 ألف دينار وفق ما بينه الحساب الختامي الذي عرضته البلدية مؤخراً على المجلس البلدي ويأتي ذلك رغم ما قامت به بلدية المحرق من حظر على بعض الحسابات المتأخرة في دفع الرسوم البلدية، حيث اتخذت البلدية العديد من الإجراءات على المواطنين بهدف زيادة الإيرادات في محاولة للوصول إلى الرقم المفروض من الوزارة على البلدية وبلغ الأمر في بعض الأحيان إلى محاولة قطع الكهرباء عن المواطنين وهو ما قابله المجلس البلدي باعتراض شديد.

وأوضح أن الرقم الذي وضعته الوزارة هدفاً لتحقيقه من بلدية المحرق هو خلاف الأرقام الفعلية التي يمكن تحقيقها، حيث كانت بلدية المحرق في السابق هي من يحدد أرقام الإيرادات المعتمدة وفق المعطيات الواقعية المهنية، فكان الفارق بين الإيرادات المعتمدة والفعلية بسيطاً وكمثال على تضرر العديد من المواطنين من فرض الوصاية على البلديات هو قيام بعض المعنيين في الهيئات البلدية بالبحث عن سبل لزيادة الإيرادات وقد يكون ذلك إرضاءً للوزارة على حساب بعض الخدمات ومنها منع أكياس القمامة التي تعطى أصلاً للمواطن مجاناً بحجة أن عليه متأخرات، فكيف تحجب خدمة مجانية بينما فلسفة الرسوم في الفقه القانوني هي مقابل خدمة وليس مجاناً، وهو ما يتناقض مع إجراءات وأسلوب البلدية في التعامل مع المواطنين.