ترأس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة ظهر الأربعاء الاجتماع الأول للجنة العليا لتطوير جزر حوار بعد صدور المرسوم رقم 77 لسنة 2017 بإنشاء اللجنة العليا لتطوير جزر حوار وبحضور أعضاء اللجنة.
وفي بداية الاجتماع رفع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على الثقة الملكية الغالية بتعيينه رئيساً للجنة وتعيين أعضائها.
واستمع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة خلال الاجتماع من الأعضاء على الخطط والبرامج، التي ستقوم بها اللجنة ووضع الرؤية الاستراتيجية التي سترتكز عليها اللجنة في تطوير جزر حوار، وخلق نموذج للسياحة المستدامة فيها، وكفالة الاستغلال الأمثل لها سياحياً.
كما ناقش سموه وأعضاء اللجنة المهام والخطط التي ستتكفل بها اللجنة وذلك في إطار السياسة العامة للمملكة، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص والصلة بمهام اللجنة حسب ما جاء في المرسوم ، بالإضافة إلى إعادة المخطط الاستراتيجي لجزر حوار، واعداد استراتيجية متكاملة لاستغلال جزر حوار سياحياً، وأيضاً وضع مخطط لتنفيذ البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية للجزر وتوفير وسائل المواصلات إليها بما يحقق أهداف اللجنة، بالإضافة إلى إصدار الأنظمة اللازمة بشأن تحديد قواعد ومعايير وشروط الاستثمار السياحي في الجزر، وتقديم دراسة للبرامج الترويجية اللازمة لتسويق الجزر سياحياً وجذب المشاريع السياحية، بما يضمن عدم المساس بالثروة البحرية وحماية البيئة والحياة الفطرية.
وفي بداية الاجتماع رفع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على الثقة الملكية الغالية بتعيينه رئيساً للجنة وتعيين أعضائها.
واستمع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة خلال الاجتماع من الأعضاء على الخطط والبرامج، التي ستقوم بها اللجنة ووضع الرؤية الاستراتيجية التي سترتكز عليها اللجنة في تطوير جزر حوار، وخلق نموذج للسياحة المستدامة فيها، وكفالة الاستغلال الأمثل لها سياحياً.
كما ناقش سموه وأعضاء اللجنة المهام والخطط التي ستتكفل بها اللجنة وذلك في إطار السياسة العامة للمملكة، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص والصلة بمهام اللجنة حسب ما جاء في المرسوم ، بالإضافة إلى إعادة المخطط الاستراتيجي لجزر حوار، واعداد استراتيجية متكاملة لاستغلال جزر حوار سياحياً، وأيضاً وضع مخطط لتنفيذ البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية للجزر وتوفير وسائل المواصلات إليها بما يحقق أهداف اللجنة، بالإضافة إلى إصدار الأنظمة اللازمة بشأن تحديد قواعد ومعايير وشروط الاستثمار السياحي في الجزر، وتقديم دراسة للبرامج الترويجية اللازمة لتسويق الجزر سياحياً وجذب المشاريع السياحية، بما يضمن عدم المساس بالثروة البحرية وحماية البيئة والحياة الفطرية.
