دعت أطروحة علمية في جامعة البحرين إلى إنشاء هيئة للرقابة الإدارية تختص ببحث أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، وتتابع تنفيذ القوانين.
وكشف الدراسة، التي أعدها الطالب محمد الكواري في برنامج دكتوراه القانون بكلية الحقوق في الجامعة، أن دور أجهزة الرقابة الإدارية الحالي يقتصر على الكشف عن المخالفات ولفت النظر إليها والمطالبة بمعالجتها دون أن يكون لها حق تحريك التحقيق ضد الموظفين الذين ارتكبوها.
وأكدت أن تشريعات الأجهزة الرقابية الإدارية في البحرين تخلو من النص على ما يجب أن يتمتع به القائمون بالرقابة الإدارية من حصانات تكفل أداءهم لما يعهد إليهم به من مهامات بحرية تامة.
وأكد الباحث أهمية إنشاء النيابة الإدارية لتختص بالتحقيق في الجرائم التأديبية، المالية والإدارية، التي يرتكبها الموظفون العموميون.
ووسمت الأطروحة بعنوان: "الرقابة الإدارية لديوان الخدمة المدنية على الأجهزة الحكومية في مملكة البحرين... دراسة تحليلية مقارنة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في جمهورية مصر العربية".
وعن موضوع الدراسة قال الباحث الكواري "إن أهمية موضوع البحث ترجع لأسباب عدة أهمها أن قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 قد أسند مهمة الرقابة الإدارية لديوان الخدمة المدنية، كما أخضع الهيئات المستقلة لرقابة الديوان، وغابت الدراسات المتخصصة في هذا الشأن لتقييم الدور الرقابي لديوان الخدمة المدنية بوصفه جهازاً معنياً بشؤون الخدمة المدنية رغم خطورة هذه الرقابة كونها تمس المركز القانوني للموظف العام".
وذهب الكواري إلى أهمية "تطوير الهيكل التنظيمي لإدارة الرقابة الإدارية وتحويلها إلى الإدارة العامة للرقابة الإدارية، أسوة بالإدارات العامة بالديوان، وإعطائها المنزلة التي تتماشى مع خطورتها الوظيفية"، مشدداً على ضرورة "اختيار القائمين على الرقابة الإدارية المميزين من ذوي التعليم الجامعي من المختصين في علوم القانون والمحاسبة والإدارة المالية ممن يعتقد أنهم ذوو كفاءة عالية".
وأعرب عن أمله في أن يقوم المشرع البحريني بتعديل قانون الخدمة المدنية ليتم النص على الأساليب الرقابية والصلاحيات التي يتبعها الديوان في ممارسة مهام الرقابة الإدارية وفقاً لما تضمنه قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية من أساليب وأدوات رقابية.
وكشف الدراسة، التي أعدها الطالب محمد الكواري في برنامج دكتوراه القانون بكلية الحقوق في الجامعة، أن دور أجهزة الرقابة الإدارية الحالي يقتصر على الكشف عن المخالفات ولفت النظر إليها والمطالبة بمعالجتها دون أن يكون لها حق تحريك التحقيق ضد الموظفين الذين ارتكبوها.
وأكدت أن تشريعات الأجهزة الرقابية الإدارية في البحرين تخلو من النص على ما يجب أن يتمتع به القائمون بالرقابة الإدارية من حصانات تكفل أداءهم لما يعهد إليهم به من مهامات بحرية تامة.
وأكد الباحث أهمية إنشاء النيابة الإدارية لتختص بالتحقيق في الجرائم التأديبية، المالية والإدارية، التي يرتكبها الموظفون العموميون.
ووسمت الأطروحة بعنوان: "الرقابة الإدارية لديوان الخدمة المدنية على الأجهزة الحكومية في مملكة البحرين... دراسة تحليلية مقارنة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في جمهورية مصر العربية".
وعن موضوع الدراسة قال الباحث الكواري "إن أهمية موضوع البحث ترجع لأسباب عدة أهمها أن قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 قد أسند مهمة الرقابة الإدارية لديوان الخدمة المدنية، كما أخضع الهيئات المستقلة لرقابة الديوان، وغابت الدراسات المتخصصة في هذا الشأن لتقييم الدور الرقابي لديوان الخدمة المدنية بوصفه جهازاً معنياً بشؤون الخدمة المدنية رغم خطورة هذه الرقابة كونها تمس المركز القانوني للموظف العام".
وذهب الكواري إلى أهمية "تطوير الهيكل التنظيمي لإدارة الرقابة الإدارية وتحويلها إلى الإدارة العامة للرقابة الإدارية، أسوة بالإدارات العامة بالديوان، وإعطائها المنزلة التي تتماشى مع خطورتها الوظيفية"، مشدداً على ضرورة "اختيار القائمين على الرقابة الإدارية المميزين من ذوي التعليم الجامعي من المختصين في علوم القانون والمحاسبة والإدارة المالية ممن يعتقد أنهم ذوو كفاءة عالية".
وأعرب عن أمله في أن يقوم المشرع البحريني بتعديل قانون الخدمة المدنية ليتم النص على الأساليب الرقابية والصلاحيات التي يتبعها الديوان في ممارسة مهام الرقابة الإدارية وفقاً لما تضمنه قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية من أساليب وأدوات رقابية.
