دعت البحرين الخميس إلى "استثمار الأجواء الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية والمؤيدة للموقف العربي الواضح من خلال تكثيف العمل والجهود واستمرار التواصل مع المجتمع الدولي للوصول إلى الهدف المطلوب وهو وقف كل الخطوات الأحادية التي تستهدف فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض وخصوصاً الاعتراف بالقدس عاصمة لسرائيل وبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين"، معتبرة هذه السياسة "انتهاكا صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".وشارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السفير وحيد مبارك سيار في الاجتماع المستأنف لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري استكمالًا لأعمال مجلس الجامعة في دورته غير العادية التي انعقدت بتاريخ 9 ديسمبر 2017، بشأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.
وأكد سيار في كلمته خلال الاجتماع أن "الرفض الذي أبداه المجتمع الدولي لقرار الإدارة الأمريكية اعتبار مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، كان بمثابة برهان جديد على عدالة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الذي اعتمدته أخيراً بأغلبية 128 صوتاً الولايات المتحدة الأمريكية لسحب اعترافها بالقدس كعاصمة لإسرائيل، مؤكدة في الوقت ذاته ما نتبناه جميعاً ونشدد عليه بعدم وجود أي أثر قانوني لأي قرارات أو إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية".وجدد سيار موقف البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية ونهجها الراسخ في تأييد كل الجهود الرامية لإحلال سلام عادل وشامل في المنطقة، وأن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، كما أنها إحدى قضايا الوضع النهائي التي لن يُحسم مصيرها إلا عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ووفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة وحل الدولتين، مطالباً بـ"الكف عن جميع الخطوات أحادية الجانب التي تهدف لفرض واقع جديد أو لتغيير وضع القدس كونها خطوات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي نفسه وتؤدي إلى مزيد من التوتر وتقلل من فرص السلام وتعرقل جهود بسط الأمن في المنطقة بأسرها".وصدر عن اجتماع مجلس الجامعة العربية قرار حول التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية تضمن الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورته الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم"، الصادر 21 ديسمبر 2017، وإعادة التأكيد على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها، وتأييد ودعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الصادرة 15 يناير 2018 رداً على اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام.وتبنى القرار دعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحقها بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، مؤكداً أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومة وإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام.ودعا القرار الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذية وآخرها اتفاق القاهرة 2017. كما تضمن القرار رفض وإدانة محاولات إنهاء دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونوروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها وتخفيض تمويلها من قبل الإدارة الأمريكية، وتكليف الأمين العام ومجالس السفراء العرب، والمجموعات العربية في المنظمات الدولية بمتابعة تنفيذ هذا القرار مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وشارك سيار في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية الذي انعقد قبيل الاجتماع الوزاري المستأنف. واستعرض الاجتماع ما قامت به اللجنة الوزارية المصغرة التي انعقدت في المملكة الأردنية الهاشمية 6 يناير الماضي من اتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للوقوف على الموقف العربي المتخذ في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية 9 ديسمبر 2017.
