قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب جلال كاظم إن الحكومة ممثلة بوزارة العمل يجب أن تكون الجهة الحاملة للهم الأكبر في ملف توظيف البحرينيين، وتمكينهم من مواقع العمل التي تتناسب ومؤهلاتهم العملية.

وعبر النائب كاظم عن استغرابه من التصريح الذي أدلى به وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري والذي أفاد من خلاله بعدم وجود خطة لقصر الوظائف على البحرينيين، بداعي أن الاقتصاد البحريني حر ويعتمد على مبدأ التنافسية، معتبراً أن ذلك التوجه صادم، ولا يخدم التوجهات الرامية لمعالجة ملف البطالة، أو استيعاب أفواج الخريجيين الجامعيين سنوياً.



ولفت إلى أن الامتناع عن إيجاد خطة لحصر بعض الوظائف للبحرينيين بحجة الاقتصاد الحر في البحرين لا يمكن القبول به، موضحاً" هناك اقتصاد حر، وتجارة حرة، ولكن ما دخل ذلك في وجود وظائف حرة، فهل على البحرينيين الخروج لدول أخرى للبحث عن وظائف، فيما يسيطر الأجانب على وظائف يمكن للبحرينيين أن يتوطنون فيها؟!".

وبين أن البحرين بحاجة لمبادرات عاجلة لبحرنة الوظائف، وتعميم هذه السياسة على كافة المؤسسات، خصوصاً مع ما بينته الإحصائيات الأخيرة عن ارتفاع نسبة تواجد الأجانب في الوظائف الحكومية من 11 %لـ 17%، في ظل معاناة الكثير من المواطنين في البحث عن وطائف توفر لقمة العيش لعوائلهم.



وأكد كاظم أن هناك أكثر من 8 آلاف عاطل في البحرين معظمهم من الجامعيين، إضافة إلى أن 60% من العاملين البحرينيين يتم توظيفهم في وظائف لا تناسب مؤهلاتهم، فضلاً عن وجود ما يقارب 7 آلاف خريج سنوياً، أفلا يحتاج كل ذلك لإيجاد خطة وطنية حقيقية، لتأمين وظائف للبحرينيين؟.

ورأى أن سياسة بحرنة الوظائف لم يعد ترفاً، أو توجه زائد عن الحاجة، إنما حاجة ملحة، متسائلاً" هل يعقل أن تبقى أسر بحرينية بلا لقمة عيش نتيجة لعدم وجود وظائف لأرباب الأسر، في وقت ترتفع فيع أعداد العاطلين من الخريجين، بينما تزدحم الشواغر بالعاملين الأجانب وبصورة مفتوحة؟!".



وبين أن الدعوة لبحرنة الوظائف، أو حصر وظائف معينة بالبحرينيين ليس بدعاً من القول، فثمة دول عديدة خطت تلك الخطوات لتحقق الأمان المعيشي لمواطنيها، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، والكويت، وكذلك سلطنة عمان مؤخراً، وغيرهم، من أجل تحقيق التوازنات في سوق العمل.

وذكر أن الأرقام تتحدث عن فوارق مخيفة بين العمالة الأجنبية والبحرينية في القطاعين العام والخاص، مبيناً أن عدد الأجانب في القطاعين يصل لـ 614 ألف عامل، بينما عدد البحرينيين في القطاعين لا يتعدى 162 ألف عامل، ما يعني أن هناك توظيف لبحريني واحد مقابل 4 عمال أجانب، ما يستدعي إعادة النظر ودراسة هذه الحالة.



ولفت إلى أن هناك شركات تستغل الدعم المقدم من قبل تمكين، بحيث يستغلون فرص التدريب ومخصصات التوظيف من تمكين، دون أن يتخذوا خطوات جادة لتثبيتهم في أعمالهم، فبعض المواطنين يظلون عالقين لسنوات دون تثبيت، بينما آخرين يتم تسريحهم في نهاية المطاف.