وتلقت الشرطة بلاغا من فتاة تايلندية يكشف واقعة الاتجار بالبشر لفتيات من جنسيتها، وإجبارهن على الدعارة في إحدى الشقق، فتم اقتحام المكان والقبض على المستأنفتين.
وأشارت إحدى المجني عليهن بأنها حضرت للبحرين للعمل بمحل مساج بعد أن تلقت عرض عمل من إحدى صديقاتها، وبعد حضورها فوجئت باحتجاز جواز سفرها وبقائها مع ثلاث فتيات أخريات، وأجبروهن على ممارسة الدعارة مع الزبائن تحت التهديد والحيلة واحتجازهن في غرف بفندق في المنامة.
وكانت النيابة العامة أدانت المستأنفتين عن تهمة أنهما في ديسمبر 2016، أتجرتا في شخص المجني عليهن بالحيلة والتهديد بزعم توفير فرص عمل مشروعة لهن، وبعد استقبالهن تم استغلالهن في أعمال الدعارة رغما عنهن، باحتجازهن في غرف الفندق بغير وجه حق، وحجز وثائق سفرهن وتهديدهن بعدم إمكانية عودتهن إلى بلادهن، فرضخن لتلك الأفعال متحققا من ورائها كسبا.
كما حملتا المجني عليهن على ارتكاب الدعارة عن طريق الحيلة والتهديد، واعتمدتا بصفة كلية على ما تكسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة، اعتمدتا بصفة كلية على ما تكسبانه من ممارسة الدعارة، وتهمة أنهما أقامتا في البلاد بطريقة غير مشروعة.
وأدينا أمام محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات وتغريم كل منهما 5 آلاف دينار، وبالحبس لمدة شهر عن تهمة الإقامة غير المشروعة، وأمرت بإعادهما عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، وبإعادة المجني عليهن إلى بلادهن على نفقة المحكومتين.
