كتبت- زهراء حبيب:

حكمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى بإلزام شركة للمطاعم بسداد 117 ألفا و303 دولار بما يعادل نحو 45 ألف دينار بحريني، لرئيس الطهاة( شيف) سويسري الجنسية ، بعد تعرضه للفصل التعسفي ولم تدفع له مستحقاته، بالإضافة إلى تعويض بنسبة 6% سنوياً من الأجر تأخر صرفه خلال 6 أشهر الأولى، و3% بدل المكافأة.

ورفع " الشيف" دعواه ضد الشركة ليطالب بالأجور المتأخرة بدأ من شهر مايو لسنة 2008 حتى سبتمبر لسنة 2010 وديسمبر لسنة 2010 و15 يوم من يناير لسنة 2015 ، والتعويض عن التأخير في سداد الأجرة، والتعويض عن الفصل التعسفي بما يعادل اجر سنه كامله، بدل الاخطار ، مكافأة نهاية الخدمة والمصاريف والاتعاب والفائدة القانونية.

وأشار إلى أنه عمل لدى الشركة بمنصب رئيس الطباخين منذ 9 فبراير 2008 وبأجر شهري يصل إلى 3 آلاف دولار لكن المدعي عليها امتنعن عن سداد أجوره وفي 10 يناير 2015 قامت بفصله تعسفياً، ولم تمنحه مستحقاته.

ومن جهتها قالت المحكمة فيما يخص الطلب بالأجور المتاخرة عن الفتره من مايو لسنه 2008 حتى مارس لسنه 2010 غير مسموعة لمرور أكثر من خمس سنوات على المطالبة بها ، وأنكرتها الشركة ومن ثم تقضى المحكمه بعدم سماع الدعوى بشأنها

.وفيما يخص الأجور من الفترة من أبريل لسنة 2010حتى ستمبر لسنه 2010 وديسمبر لسنه 2010 و15 يوم من شهر يناير لسنة 2015 فإنها مسموعة لعدم مرور المدة المقررة قانونا وفق المادة 49 من قانون العمل، إلا أن الشركة قد قدمت صورة ضوئية من قسيمة راتب ديسمبر لسنة 2010 والتى لم يطعن عليها المدعى بثمه مطعن بل اكتفى بإنكاره استلام الراتب، وتأخذ بها وتبرئ ذمة الشركة من الأجر عن شهر ديسمبر لسنه 2010.

وأكدت بأن المدعي مستحق للأجورعن الفتره من ابريل لسنه 2010 حتى سبتمبر لسنه 2010 باجمالى مبلغ 6 اشهر فى 3000 دولار = 18000 دولار يستنزل منها ما تم استلامه وفق الصور الضوئية من قسائم المصروفات التى لم ينال منها المدعى وأوامر الدفع بإجمالى 1930.775 دينار على 378 (معيار التحويل من الدينار للدولار والذى تعلمه المحكمة من العلم العام ) بما يوازي 5107.870دولار =12892.130دولار. وأما عن الفترة من 1/1/2011 حتى 31/12/2014 فإن المدعى عليها قد قدمت صورا ضوئية من اوامر دفع وتحويل ومصروفات المدعى ما تفيد سداد المبالغ الاتيه 8782 دولار عن عام 2011 وكذا مبلغ 13583.746 دولار عن عام 2012 ومبلغ 17677.182 دولار عن عام 2013 ، بالإضافة إلى 15805.616 دولار عن عام 2014 بإجمالى مبلغ 55848.544 دولار.

وكان المستحق له خلال الاعوام 2011 و2012 و2013 و2014 مبلغ 144000 دولار يستنزل منها 55848.544 =88151.456 دولار يضاف الى المبلغ سالف الذكر12892.130 فيكون الاجمالى 101043.586 دولار هو ما تقضى به وتلزمها بأدائه للمدعي .

وقد امتنعت الشركة عن سداد الأجر عن الفترة المطالب بها رغم انتهاء علاقة العمل وقد أصاب المدعي من جراء دلك ضرر في عدم الانتفاع بالأجر، مما تقضى معه المحكمة بتعويضه القانوني، مؤكدة أن المدعي عمل لدى الشركة لمدة ست سنوات و11شهرا وستة أيام، يستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة بواقع مبلغ 00/16260 دولار.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعي مبلغ 117 الف 303 و586 دولار،وتعويض بنسبة 6% سنوياً من الاجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد و3% لبدل المكافأة من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد ورفضت ماعدا دلك من طلبات والزمت كلا منهما بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.