مريم بوجيري
وافق الجهاز التنفيذي في بلدية المحرق على مقترح تحديد أوقات عمل المحلات الخدمية بمنطقة عراد السكنية من 6 صباحاً حتى 7 مساءً للحد من التلوث الضوضائي وتنظيم حركة السير ومواقف السيارات للمقيمين والقاطنين على ألا تتجاوز الساعة 8 كحد أقصى نظراً لدمج الأنشطة المزاولة بالسجل التجاري بالمنطقة في معظم الحالات مثل الأنشطة ذات الطبيعة الخدمية والصناعية والتجارية وذلك بعد تقليص قائمة الأنشطة من ادارة التسجيل، فيما اتفق مجلس المحرق البلدي في جلسته الأحد بإحالة آلية غلق المحلات للبلدية، لتفعيل القرار إلى اللجنة المالية والقانونية مع دعوة المعنيين بالجهاز التنفيذي، فيما أوضح القائم بأعمال مدير إدارة بلدية المحرق عاصم عبداللطيف أن البلدية اتفقت مع المجلس بأن يحدد وقت عمل محلات الورش والخدمات الملاصقة للمباني السكنية.
واستقبلت بلدية المحرق 569 شكوى العام الماضي بحسب التقرير السنوي لشكاوى البلدية في الفتره من يناير حتى 31 ديسمبر 2017 حيث أفاد القائم بمدير عام بلدية المحرق عاصم عبداللطيف بالرد واتخاذ الإجراء اللازم لـ 567 شكوى بنسبة 100% فيما لم يتم الرد على شكوتان حيث يتم العمل حالياً على إنهائها، في رده على سؤال المجلس بشأن الشكاوى والملاحظات الواردة من المواطنين عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، وقال عبداللطيف: "تقوم البلدية بأخذ الملاحظات بجدية، باعتبار أنها أكثر البلديات تجاوباً مع شكاوى المواطنين فيما تلقت البلدية تجاوباً إيجابياً من النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" نظراً لجهودها في النظر بالشكاوى الواردة إليها".
وأحالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني توصية مجلس المحرق البلدي بالإصرار على رفع حظر استهلاك أكياس القمامة عن جميع المستفيدين إلى مجلس الوزراء للنظر فيها بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيث أوضح العضو غازي المرباطي أن تلك الخدمة التي تقدمها البلدية للمواطنين لا تتلقى عليها خدمة ولا تأخذ عليها رسوم وبالتالي فإن المجلس طالب الوزارة بفصل هذه الخدمة عن الخدمات الأخرى المدفوعة باعتبار أنها مجانية حيث يعتبر من غير العادل أن تقوم الوزارة بمنع تلك الخدمة المجانية مقابل إجبار المواطنين بالدفع.
واستعرض المجلس رد الوزير حول التساؤل الخاص بصلاحية الطابوق الأبيض في عمليات البناء ونية الوزارة بمنعه حيث أفاد الوزير بإن الطابوق الأبيض يعد أحد الخيارات المناسبة في مجال البناء بالمملكة كما أنه يحقق المتطلبات الهندسية والبيئية حال استخدامه بالطرق السليمة حسب المواصفات، فيما أوضح بأنه لا توجد نية لدى الوزارة لمنع العمل به أو الحد من استخدامه كأحد الخيارات.
كما رفع المجلس خطاب إلى رئيس مجلس النواب بشأن رفضه للقرار رقم 7 لسنة 2017 بشأن تنظيم أماكن وقوف المركبات حيث طالب المجلس بإعادة النظر في الجوانب التي تخص تحديد أماكن وقوف المركبات بالمحرق مع عرض الموضوع على مجلس النواب.
ورفع المجلس دعوة إلى وكيل وزارة الصحة لاجتماع المجلس المنعقد الأحد لمناقشة مقترح لجنة الخدمات والمرافق العامة حول عمل نقطة تجمع لسيارات الإسعاف في المحرق، فيما لم يقم الوكيل بالحضور بالرغم من دعوته إلى اجتماع المجلس السابق المنعقد في يناير الماضي فيما وافق المجلس بإحالة الموضوع إلى اللجنة الفنية لدراسته.
