نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع المجلس دورة خاصة بالمفتشين البيئيين تحت عنوان "تدريب مأموري الضبط القضائي"، تحت رعاية د. محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وذلك بحضور المستشار أسامة العوفي المحامي العام رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة وهشام الغتم الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية ومحمد جمال سلطان وكيل النائب العام بالنيابة العامة في مقر المعهد بضاحية السيف يومي 11 و12 من فبراير الجاري.
وفي افتتاح الدورة أكد رمزان عبدالله النعيمي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية أن المعهد يعمل جاهدا في سبيل دفع عجلة التعليم والتثقيف القانوني والقضائي لجميع العاملين في هذا السلك، موضحا أن الهدف من هذه الدورة هو تدريب المفتشين على ممارسة عملية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وذلك من خلال تدريبهم على عملية إعداد تقارير الضبط القضائي، وكيفية توجيه الأسئلة للمخالفين، والإلمام بآلية الضبة القضائي والإجراءات الازمة حيال ضبط المخالفات البيئية، منوها إلى أن المشاركين في هذه الدورة سيطبقون عمليا ما تم التطرق له في الجانب النظري.
وأشادت المهندسة لمى المحروس القائم بأعمال مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية في كلمة ألقتها بالنيابة عن المجلس الأعلى للبيئة بالدور البارز الذي يقوم به معهد الدراسات القضائية والقانونية في سبيل تدريب الكوادر الوطنية في المجال القضائي والقانوني، موضحة أن هذه الدورة جاءت مواتية للقرار الصادر في يناير الماضي من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة رقم (94) لسنة 2017 بشأن تخويل 37 موظفاً بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة صفة مأموري الضَّبْط القضائي، معربة عن تفاؤل المجلس الأعلى للبيئة بهذا التعاون المشترك الذي من المؤمل أن يكون بداية لسلسلة من الأعمال المشتركة التي تصب في مصلحة الطرفين ونهضة العمل المؤسسي.
