ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2016 -2017 ،حول وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني "الأشغال، شؤون البلديات والتخطيط العمراني، بلديات المناطق، المجلس الأعلى للبيئة"، ووزارة الكهرباء والماء "هيئة الكهرباء والماء".

وناقشت اللجنة في اجتماعها الإثنين برئاسة رئيس اللجنة المالية عبدالرحمن بوعلي، ممثلين عن الأشغال والكهرباء والماء حول الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية.

وأشار إلى أن اللجنة مستمرة، ضمن برنامج عملها، في مناقشة تفاصيل ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية من ملاحظات ومخالفات، للحفاظ على موارد الدولة من الهدر.

وقال بوعلي في بيان للجنة: "استعرض الاجتماع ما أحيل للجنة من رئيس مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة "4" من القانون رقم "28" لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة "4" من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "16" لسنة 2002 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، ومشروع قانون باستبدال البند "ب" من المادة "16" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة "24" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر"، والاقتراح بقانون بإضافة مادة إلى القانون رقم "40" لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية.