مريم بوجيري، مريم محمد
وافق مجلس أمانة العاصمة على إنشاء ساحل عام بمنطقة العكر الغربي بمجمع 624 والذي سيخدم المجمعات السكنية الخمسة القريبة منه حيث جاء المقترح من قبل لجنة المرافق العامة والخدمات بعد أن وردت لدى الأمانة طلبات مكتوبة من الأهالي بشأن إنشاء الساحل إضافةً إلى تعرض سواحل العكر لعمليات الدفن منذ 20 سنة نتيجة التوسع العمراني، واستقبلت اللجنة خطاباً من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يتضمن طلباً بإنشاء ساحل عام وملعب رياضي بناءً على رغبة الأهالي. ودرست اللجنة المعلومات التي استخرجتها بشأن العقار الواقع الذي تبلغ مساحته 3,793 متر مربع.
وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة د.عبدالواحد النكال إن الساحل سيخدم 5 مجمعات سكنية إضافةً إلى العكر الغربي والعكر الشرقي والنويدرات.
من جانبها، أكدت د.مها آل شهاب أن الساحل موجود والمنطقة بحاجة إلى تطوير واستغلال للمساحات بحيث تتوافر الاشتراطات المناسبة لإبرازها بطريقة متطورة تتناسب مع طموح المواطنين والمقيمين، فيما قال رئيس اللجنة الفنية مجدي النشيط إن التنسيق الصحيح للمنطقة يؤدي إلى نمو اقتصادي وسياحي باعتبار وجود مرفأ في أم الحصم وممشى توبلي وجرداب بالإضافة إلى مشروع التاكسي البحري.
واتفق المجلس في جلسته الأربعاء على إيقاف بناء عقار في بمجمع 721 في جدعلي، باعتبار أن المجلس اقترح مسبقاً تخصيص الأرض لإنشاء حديقة عامة تحتوي مسجداً و25 موقفاً للسيارات، إلا أن الأهالي تفاجؤوا بتحويل الأرض إلى جامع، مما استدعى مجلس الأمانة رفع خطابين لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بوقف البناء.
وقال النشيط: "القرار اتخذ دون إحاطة المجلس، ولا اعتراض على إنشاء المساجد ودور العبادة ولكن لا بد أن يتم ذلك وفق تخطيط واضح باعتبار أن العقار يقع على شارعين تجاريين مما يسبب الازدحامات المرورية والمشكلات للمواطنين، ولا بد من عقد اجتماعات مع المعنيين بالوزارة للوقوف على أسباب تجاهل إنشاء الحديقة بحسب توصية المجلس، وتساءل: "على أي أساس تم تحويل الأرض دون ترخيص، إضافة إلى عدم وجود دراسة مرورية للمنطقة".
من جانبها، أكدت د.مها آل شهاب ضرورة تجاوب المجلس مع الأهالي ووقف البناء حتى عقد اجتماعات مع الجهات المعنية، فيما وافق الأعضاء على التوصية بوقف البناء حتى وصول إيضاح من الوزير.
وأثار تصنيف العقارات النقاش بين الأعضاء حيث أفادت اللجنة الفنية في دراستها أن العقار الواقع بمجمع 326 بالقضيبية منقسم إلى عقارين يقعان ضمن مناطق الخدمات والمرافق العامة، وتم تثمين العقار ضمن اجتماع لجنة التثمين وصنف ضمن مناطق عمارات استثمارية.
وحول العقار الواقع بمجمع 338 بالقضيبية قامت اللجنة بدراسة طلب تغيير تصنيف العقار الذي حمل تصنيف مناطق مشاريع ذات السكن الخاص بالواجهة التجارية، ويحمل حالياً تصنيف مناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة والتي يسمح فيها بالأنشطة التجارية.
ووافق المجلس على توصية تنص على تغيير تصنيف العقارات إلى تصنيف مناطق عمارات استثمارية، والالتزام بالتصنيف المعتمد للعقار الواقع بمجمع 338 بالقضيبية ضمن مناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة بعد تعديلها.
وافق مجلس أمانة العاصمة على إنشاء ساحل عام بمنطقة العكر الغربي بمجمع 624 والذي سيخدم المجمعات السكنية الخمسة القريبة منه حيث جاء المقترح من قبل لجنة المرافق العامة والخدمات بعد أن وردت لدى الأمانة طلبات مكتوبة من الأهالي بشأن إنشاء الساحل إضافةً إلى تعرض سواحل العكر لعمليات الدفن منذ 20 سنة نتيجة التوسع العمراني، واستقبلت اللجنة خطاباً من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يتضمن طلباً بإنشاء ساحل عام وملعب رياضي بناءً على رغبة الأهالي. ودرست اللجنة المعلومات التي استخرجتها بشأن العقار الواقع الذي تبلغ مساحته 3,793 متر مربع.
وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة د.عبدالواحد النكال إن الساحل سيخدم 5 مجمعات سكنية إضافةً إلى العكر الغربي والعكر الشرقي والنويدرات.
من جانبها، أكدت د.مها آل شهاب أن الساحل موجود والمنطقة بحاجة إلى تطوير واستغلال للمساحات بحيث تتوافر الاشتراطات المناسبة لإبرازها بطريقة متطورة تتناسب مع طموح المواطنين والمقيمين، فيما قال رئيس اللجنة الفنية مجدي النشيط إن التنسيق الصحيح للمنطقة يؤدي إلى نمو اقتصادي وسياحي باعتبار وجود مرفأ في أم الحصم وممشى توبلي وجرداب بالإضافة إلى مشروع التاكسي البحري.
واتفق المجلس في جلسته الأربعاء على إيقاف بناء عقار في بمجمع 721 في جدعلي، باعتبار أن المجلس اقترح مسبقاً تخصيص الأرض لإنشاء حديقة عامة تحتوي مسجداً و25 موقفاً للسيارات، إلا أن الأهالي تفاجؤوا بتحويل الأرض إلى جامع، مما استدعى مجلس الأمانة رفع خطابين لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بوقف البناء.
وقال النشيط: "القرار اتخذ دون إحاطة المجلس، ولا اعتراض على إنشاء المساجد ودور العبادة ولكن لا بد أن يتم ذلك وفق تخطيط واضح باعتبار أن العقار يقع على شارعين تجاريين مما يسبب الازدحامات المرورية والمشكلات للمواطنين، ولا بد من عقد اجتماعات مع المعنيين بالوزارة للوقوف على أسباب تجاهل إنشاء الحديقة بحسب توصية المجلس، وتساءل: "على أي أساس تم تحويل الأرض دون ترخيص، إضافة إلى عدم وجود دراسة مرورية للمنطقة".
من جانبها، أكدت د.مها آل شهاب ضرورة تجاوب المجلس مع الأهالي ووقف البناء حتى عقد اجتماعات مع الجهات المعنية، فيما وافق الأعضاء على التوصية بوقف البناء حتى وصول إيضاح من الوزير.
وأثار تصنيف العقارات النقاش بين الأعضاء حيث أفادت اللجنة الفنية في دراستها أن العقار الواقع بمجمع 326 بالقضيبية منقسم إلى عقارين يقعان ضمن مناطق الخدمات والمرافق العامة، وتم تثمين العقار ضمن اجتماع لجنة التثمين وصنف ضمن مناطق عمارات استثمارية.
وحول العقار الواقع بمجمع 338 بالقضيبية قامت اللجنة بدراسة طلب تغيير تصنيف العقار الذي حمل تصنيف مناطق مشاريع ذات السكن الخاص بالواجهة التجارية، ويحمل حالياً تصنيف مناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة والتي يسمح فيها بالأنشطة التجارية.
ووافق المجلس على توصية تنص على تغيير تصنيف العقارات إلى تصنيف مناطق عمارات استثمارية، والالتزام بالتصنيف المعتمد للعقار الواقع بمجمع 338 بالقضيبية ضمن مناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة بعد تعديلها.
