أكد الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف أنَّ مبادئ وقيم ميثاق العمل الوطني عززت حقوق المرأة البحرينية وكفلت المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها لجنة تكافؤ الفرص بمجلس الشورى، الخميس، تحت عنوان "حقوق المرأة في ميثاق العمل الوطني" والتي قدمها المستشار القانوني المساعد في الأمانة العامة للمجلس محمد أحمد.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها، أسهم في تمكين المرأة البحرينية ونهضتها، مؤكداً أن المرأة البحرينية كانت حاضرة منذ عقود في مسيرة التطور والتقدم في المملكة، وميثاق العمل الوطني عزز حضورها، وتبوئها مناصب قيادية متعددة، وتحقيقها العديد من المنجزات المحلية والدولية.
ولفت الطريف إلى أن مجلس الشورى كان من أوائل الجهات المتجاوبة مع دعوة المجلس الأعلى للمرأة، في تشكيل لجان تكافؤ الفرص في الجهات والمؤسسات، حيث أصدر رئيس المجلس، علي بن صالح الصالح، قراراً بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص في 2011، وتحديد أعضائها برئاسة الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث الدكتورة فوزية الجيب، مشيدًا بجهود اللجنة ونشاطها المستمر، ودورها الكبير في تحقيق مراكز متقدمة في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية.
من جانبه، أكد المستشار القانوني المساعد بالأمانة العامة للمجلس محمد أحمد، أن ميثاق العمل الوطني، جاء بإرادة ملكية سامية وأجمع عليه شعب البحرين، وعزز حقوق المرأة، ونص عليها في بنود الميثاق، وهو ما أسهم في تمكين المرأة البحرينية ونهضتها، وتحقيقها للعديد من المنجزات والمكتسبات.
وأشار إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، بعد أشهر قليلة من التصويت على ميثاق العمل الوطني، يؤكد على الحقوق التي تتمتع بها المرأة البحرينية.
وأوضح المستشار أن الباب السادس من ميثاق العمل الوطني حدد الملامح الرئيسية لدور المرأة، ووضع اللبنات الأولى التي جعلتها تنطلق إلى فضاءات واسعة من العمل والإنجاز، حيث نص الباب السادس على أنه "من منطلق الإيمان بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وبصلاحها تقوى أواصره، وتعلو قيم الدين والأخلاق وحب الوطن، وتحفظ الدولة كيان الأسرة الشرعي، وتحمي في ظلها الأمومة والطفولة، وترعى النشء، وتحميه من الاستغلال، وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي".
وذكر أن الميثاق أكد على مبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص والعدالة، التي جعلت المرأة البحرينية شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وهذا ما جاء في الباب الأول من الميثاق، عندما قال: "العدل أساس الحكم. والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة".
وبيّن المستشار، أن الميثاق أكد على العديد من الحقوق الأخرى للمرأة، وهي تدخل ضمن الحقوق العامة للإنسان، ومن بينها حق التعليم والصحة، وحق العمل، وحق المشاركة السياسية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها لجنة تكافؤ الفرص بمجلس الشورى، الخميس، تحت عنوان "حقوق المرأة في ميثاق العمل الوطني" والتي قدمها المستشار القانوني المساعد في الأمانة العامة للمجلس محمد أحمد.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها، أسهم في تمكين المرأة البحرينية ونهضتها، مؤكداً أن المرأة البحرينية كانت حاضرة منذ عقود في مسيرة التطور والتقدم في المملكة، وميثاق العمل الوطني عزز حضورها، وتبوئها مناصب قيادية متعددة، وتحقيقها العديد من المنجزات المحلية والدولية.
ولفت الطريف إلى أن مجلس الشورى كان من أوائل الجهات المتجاوبة مع دعوة المجلس الأعلى للمرأة، في تشكيل لجان تكافؤ الفرص في الجهات والمؤسسات، حيث أصدر رئيس المجلس، علي بن صالح الصالح، قراراً بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص في 2011، وتحديد أعضائها برئاسة الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث الدكتورة فوزية الجيب، مشيدًا بجهود اللجنة ونشاطها المستمر، ودورها الكبير في تحقيق مراكز متقدمة في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية.
من جانبه، أكد المستشار القانوني المساعد بالأمانة العامة للمجلس محمد أحمد، أن ميثاق العمل الوطني، جاء بإرادة ملكية سامية وأجمع عليه شعب البحرين، وعزز حقوق المرأة، ونص عليها في بنود الميثاق، وهو ما أسهم في تمكين المرأة البحرينية ونهضتها، وتحقيقها للعديد من المنجزات والمكتسبات.
وأشار إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، بعد أشهر قليلة من التصويت على ميثاق العمل الوطني، يؤكد على الحقوق التي تتمتع بها المرأة البحرينية.
وأوضح المستشار أن الباب السادس من ميثاق العمل الوطني حدد الملامح الرئيسية لدور المرأة، ووضع اللبنات الأولى التي جعلتها تنطلق إلى فضاءات واسعة من العمل والإنجاز، حيث نص الباب السادس على أنه "من منطلق الإيمان بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وبصلاحها تقوى أواصره، وتعلو قيم الدين والأخلاق وحب الوطن، وتحفظ الدولة كيان الأسرة الشرعي، وتحمي في ظلها الأمومة والطفولة، وترعى النشء، وتحميه من الاستغلال، وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي".
وذكر أن الميثاق أكد على مبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص والعدالة، التي جعلت المرأة البحرينية شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وهذا ما جاء في الباب الأول من الميثاق، عندما قال: "العدل أساس الحكم. والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة".
وبيّن المستشار، أن الميثاق أكد على العديد من الحقوق الأخرى للمرأة، وهي تدخل ضمن الحقوق العامة للإنسان، ومن بينها حق التعليم والصحة، وحق العمل، وحق المشاركة السياسية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
