قال رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد المالكي، إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في إحدى الوقائع المعروضة عليها والمتعلقة بالاتجار بفتاة وحجزها وحرمانها من حريتها بغير وجه قانوني وإجبارها على ممارسة الدعارة والتكسب منها، حيث أمرت بإحالة متهمَين إلى المحكمة الجنائية المختصة وحددت جلسة بتاريخ 12/03/2018م لنظرها.
وتعود تفاصيل الواقعة، فيما أبلغت به المجني عليها، أنها حال وجودها في مملكة البحرين للعمل كمدبرة منزل تعرفت على فتاة أوهمتها بتوفير فرصة عمل مناسبة لها في منزل آخر، وبراتب أعلى، فما كان منها إلا أن ترتمي في أحضان تلك الخديعة وتفيق منها على جناية الاتجار بشخصها من قبل أحد الأشخاص الذي احتجز حريتها بمعونة شخص آخر، وقاما بتهيئة مكان احتجازها، ليكون ذلك الوكر الذي تجبر فيه على ممارسة الدعارة دون رضاها مع أشخاص مختلفين كان المتهم الأول ينسق معهم على ممارسة تلك الأعمال الجنسية معها مقابل تحصله على ريع تلك الأعمال.
وأشار المالكي إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها فور ورود البلاغ إليها حيث استمعت إلى أقوال الشهود واستجوبت المتهم الثاني، وأصدرت أمراً بضبط وإحضار المتهم الأول وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة والتي أكدت بأن المتهمَين يقومان بالاتجار بالأشخاص بطريق الحيلة بعد إيهامهن بتوفير فرص عمل أفضل على خلاف الواقع.
{{ article.visit_count }}
وتعود تفاصيل الواقعة، فيما أبلغت به المجني عليها، أنها حال وجودها في مملكة البحرين للعمل كمدبرة منزل تعرفت على فتاة أوهمتها بتوفير فرصة عمل مناسبة لها في منزل آخر، وبراتب أعلى، فما كان منها إلا أن ترتمي في أحضان تلك الخديعة وتفيق منها على جناية الاتجار بشخصها من قبل أحد الأشخاص الذي احتجز حريتها بمعونة شخص آخر، وقاما بتهيئة مكان احتجازها، ليكون ذلك الوكر الذي تجبر فيه على ممارسة الدعارة دون رضاها مع أشخاص مختلفين كان المتهم الأول ينسق معهم على ممارسة تلك الأعمال الجنسية معها مقابل تحصله على ريع تلك الأعمال.
وأشار المالكي إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها فور ورود البلاغ إليها حيث استمعت إلى أقوال الشهود واستجوبت المتهم الثاني، وأصدرت أمراً بضبط وإحضار المتهم الأول وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة والتي أكدت بأن المتهمَين يقومان بالاتجار بالأشخاص بطريق الحيلة بعد إيهامهن بتوفير فرص عمل أفضل على خلاف الواقع.
