حسن الستري
مرر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، اقتراحاً يمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي من الترشح للانتخابات النيابية، كما يمنع كل من تعد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس.
وصوت جميع النواب الحاضرين بالموافقة على المقترح باستثناء النائبين علي العطيش وفاطمة العصفور، كما امتنع النواب عيسى تركي ومحمد العمادي وعبدالحميد النجار عن التوصيت على المقترح.
وينص المقترح على حرمان الترشح لمجلس النواب على قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، إضافة لكل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم اسقاط عضويته لذات الأسباب.
وفيما رأى النائب عبدالحميد النجار: "أن المقترح الماثل لا يوجد به أي رد من الحكومة، وجمعيات حقوق الإنسان، كل الانتخابات توجد بها الجمعيات الحقوقية"، قال النائب علي العطيش: "أبدي استغرابي من سرعة البرق الذي عبر به المقترح، حسمته اللجنة التشريعية قي 10 أيام، لم تأخذ أي مرئيات ولا يوجد رد لمستشار اللجنة".
وأضاف "المبادئ والأسس التي يقوم عليها المشروع تشوبها شبه عدم الدستورية، فقد مس الحق الأصيل للترشح، وهو يسيء لسمعة البحرين أكثر من فائدته في تحقيق مصلحة، ويتعارض مع مبادئ الميثاق التي أكد عليها جلالة الملك المفدى".
وأضاف: "أن القانون يجب أن لا ينال من جوهر الحق..لا يجوز أن نشرع قانونا يتجاوز الحق المكفول بالدستور..لا نختلف معكم في حرمان من أساء للبلد وصدرت ضده أحكام تدينه، ولكن القانون الحالي يفي بالغرض فلماذا هذا التزيد والتشدد".
وأجابه النائب علي بوفرسن: "لن يشرفنا ولن يشرف أي مواطن أن يدخل مجلس النواب أي من ذوي الجرائم..لابد من أخذ خطوط حمراء، لماذا لم يتم الاستئناس برأي الجمعيات والحكومة لأن هذا من المسلمات، لن نجعل المجرمين يدخلون المجلس لكي يتستروا على جرائمهم، الترشح حق لمن يتصف بالأمانة والصدق".
وقال النائب محمد ميلاد: "إن المقترح بقانون لسنا ملزمين فيه بطلب مرئيات الحكومة، ونحن بنهاية الفصل التشريعي، فلو طلبنا المرئيات فلن نناقشه في هذا الفصل..ستأتي المرئيات حين يأتينا كمشروع بقانون، وعلى من يدعي عدم الدستورية أن يحدد لنا المواد التي يخالفها".
أما النائب جمال بوحسن، قال: "إن الاقتراح وجيه ويصب في المصلحة العليا للبحرين، هو يحفظ المجلس من دخول من يمارس الإرهاب المعنوي والثقافي والإعلامي..المحكمة لم تحل أي جمعية أو تحكم ضد أي شخص ما لم تكن هناك براهين".
ولفت إلى أن البحرين تحتاج إلى المعارضة التي تبني ولا تهدم، ولما كانت المعارضة تريد البناء اخذت حقها الشرعي، ولكن حين اختل عندها الميزان واصبحت تمارس الإرهاب فهي لا تمثل البحرين.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي: "إن المقترح يتماشى مع طبيعة تطور العملية الديمقراطية في البحرين، حين يتقدم شخص لنيل شرف تمثيل البحرين يجب أن تكون له سيرة وطنية حسنة، وأن يكون له شهادة حسن السيرة والسلوك إذا كان فرداً، والشخصية الاجتماعية للفرد أو الجمعية هم سيان، نطالب بأن لا يكون عليها أحكام جنائية لا عليها وعلى منتسبيها وأن لا تخالف أحكام الدستور".
وتابع العرادي: "هل من المعقول أن يساوي القانون بين من يعترف بالدولة وسلطاتها الثلاث وقوانينها، وبين من لا يعترف..إذا أعطينا الحق لمن لا يعترف بكيان هذه الدولة ودستورها فهذا نخالف أبسط مبادئ القانون والدستور".
أما النائب عبدالرحمن بومجيد، قال "إن هذا مقترح بقانون وهي مجرد فكرة، يهدف لحماية الحياة السياسية والوحدة الوطنية والمشروع الإصلاحي لجلالة لملك، وأيده النائب محمد الجودر بقوله: هذا المقترح ليس موجهاً إلى من بنوا البحرين واجتمعوا على حبها، قدمناه لأشخاص كان ولاؤهم للخارج، هذا المقترح لصالح البحرين.
وقال النائب خالد الشاعر: "نحن نقصد الجمعيات التي حلت بحكم قضائي بات، من يحكم عليه كأفراد يمنع من الترشح حتى وإن رد إليه اعتباره، نحن طبقناه على مؤسسات".
