أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن تمكن البحرين -على سبيل المثال- من احتواء ومعالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة مع اطراد وتيرة التنمية العمرانية والاقتصادية والاستثمارية هو أحد الأمثلة محلية المنشأ التي نفتخر بتطبيقها حتى باتت تجربة يحتذى بها، وراعت التدرج في تسوية المشاريع المتعثرة بين أطراف عملية التطوير العقاري وإرجاع الحقوق لأصحابها -رغم تعقدها وتداخلها- وفق أفضل الممارسات بموجب أحكام وقوة القانون.
وأناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لافتتاح الملتقى الهندسي الخليجي 21 الذي ينظمه الاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين البحرينية بفندق ريتز كارلتون البحرين على مدى يومين.
ورفع الشيخ خالد بن عبدالله، أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، على تكليفه بافتتاح أعمال هذا الملتقى الذي تحتضنه مملكة البحرين وتجمع في الوقت نفسه نخبة من مهندسي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف الارتقاء بهذه المهنة وبالقدرات العلمية والفنية والمعرفية للمهندس الخليجي.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله: "لقد وُفِّق المنظمون في اختيار الموضوع الرئيس الذي سيتم تسليط الضوء عليه طوال فترة انعقاد الملتقى، وهو (المنازعات في المشاريع الهندسية وسبل حلها)، لما لهذا الموضوع من أهمية، لاسيما مع تطور أساليب ووسائل التعاقدات وما ينتج خلالها من منازعات حري بالمختصين والمعنيين دراسة أسباب نشوئها، والبحث في وسائل تسويتها بالآليات الودية والتحكيمية والقانونية المتاحة، والعمل بين الحين والآخر على سد فجواتها -إن وجدت- وتحديثها تشريعياً وإدارياً بالتوازي مع التطور الذي تشهده العملية التعاقدية الخاضعة لحركة العرض والطلب في حالة المشاريع الهندسية".
وأضاف الشيخ خالد بن عبدالله: "أن ما يزيدنا ثقة واطمئناناً اليوم إلى سلامة وضع قطاعنا العقاري في البحرين هو صدور قانون تنظيم القطاع العقاري في النصف الثاني من العام الماضي ودخوله جزئياً حيز التنفيذ بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري وتشكيل مجلس إدارتها. ومن المقرر لهذا القانون أن يدخل حيز التنفيذ الكلي مطلع مارس المقبل وما يتخلله من قيام المطوِّرين والوسطاء والمُثَمِّنين العقاريين والمرخَّص لهم بإدارة وتشغيل العقارات بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به".
وأوضح أن هذا القانون الذي يعد الأشمل في تاريخ البحرين والأكثر تنظيماً للقطاع العقاري والمهن الأخرى المرتبطة به، لم يغفل فض المنازعات الناشئة عن البيع على الخريطة أو حق الانتفاع أو المُسَاطَحَة، وتلك الناشئة عن أعمال أو مشاريع التطوير العقاري أو الحقوق العقارية وغيرها، من خلال لجان الوساطة للتوفيق وفض النزاعات ودياً، قبل نظرها من قِبَل غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية أو المحكمة المختصة.
وحيَّا الشيخ خالد بن عبدالله، الاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين البحرينية على تنظيم هذا المؤتمر على أرض مملكة البحرين، مرحّباً كذلك بضيوف المملكة والملتقى من مهندسين وخبراء ومهنيين ومشاركين ممن سيثرون الملتقى بأوراق عملهم ومشاركاتهم القيمة، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم البحرين، وأن يخرج الملتقى بتوصيات ونتائج علمية وعملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع للدفع والمساهمة إيجابياً في مسيرة تطوير وتحديث عملية إدارة وفض النزاعات الهندسية على مستوى منظومة دول مجلس التعاون.
ويشكل انعقاد الملتقى هذا العام أهمية بالغة على صعيد تعزيز مسيرة العمل الهندسي الخليجي المشترك، كماويشكل أرضية يتم من خلالها تبادل مختلف المعارف والتجارب والخبرات المتعلقة بأمور مهنة الهندسة.
وخلال الحفل، ألقى عدد من المتحدثين الكلمات الافتتاحية بهذه المناسبة رفعوا خلالها أسمى آيات العرفان والامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، على تفضل سموه برعاية هذا التجمع الهندسي الخليجي، وهو ما يعكس اهتمام سموه بكل نشاط يجسد روح التعاون والتكامل بين الأشقاء في دول المجلس، وحرص سموه كذلك على أن تحقق تلك الأنشطة الغايات المرجوة منها لدفع عجلة التنمية والتقدم لمجتمعاتنا.
وقال رئيس جمعية المهندسين البحرينية مسعود الهرمي: "تستضيف مملكة البحرين أعمال الملتقى الهندسي الخليجي للمرة الرابعة، ولقد حرصنا إلى جانب الاتحاد الهندسي الخليجي على مواكبة التحديات وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمعات الخليجية، ومن هذا المنطلق تم اختيار موضوع (المنازعات الهندسية) عنواناً للملتقى هذا العام، بخاصة وأن دولنا تشهد نهضة صناعية وعمرانية كبرى منذ عدة عقود، الأمر الذي يجعل من النزاعات ناتجاً حتمياً لجملة من التطورات التي شهدتها الاقتصاديات الخليجية".
فيما أكد أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم، في كلمة نيابة عن الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري الخليجي، رئيس فريق التحكيم السعودي د.سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود، على التجربة الرائدة لحكومة مملكة البحرين في معالجة مشاريع التطوير المتعثرة التي صدر بشأن تسويتها المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 والتي حدد آلية لحلحلة هذه المشاريع عن طريق إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي تسمى "لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة" وتأطير عملها واعتبار قراراتها نهائية وبمثابة حكم قضائي يجوز الطعن عليه خلال 10 أيام من نشره في الجريدة الرسمية أمام محكمة التمييز والتي تتصدى للفصل في موضوعها.
الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي د.كمال آل حمد، دعا خلالها المهندسين الخليجيين إلى المحافظة على ما حققوه من إنجازات سابقة وتطويرها حتى يكوِّنوا بحق كياناً هندسياً خليجياً مشتركاً يسعى للريادة وتحقيق التميز للمهندس الخليجي وتطوير نظم ممارسة المهنة وحمايتها واكتساب مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والعربي.
وقبل ختام الحفل، تفضل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بتكريم الرواد من المهندسين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكريم الجهات الداعمة للملتقى.
{{ article.visit_count }}
وأناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لافتتاح الملتقى الهندسي الخليجي 21 الذي ينظمه الاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين البحرينية بفندق ريتز كارلتون البحرين على مدى يومين.
ورفع الشيخ خالد بن عبدالله، أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، على تكليفه بافتتاح أعمال هذا الملتقى الذي تحتضنه مملكة البحرين وتجمع في الوقت نفسه نخبة من مهندسي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف الارتقاء بهذه المهنة وبالقدرات العلمية والفنية والمعرفية للمهندس الخليجي.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله: "لقد وُفِّق المنظمون في اختيار الموضوع الرئيس الذي سيتم تسليط الضوء عليه طوال فترة انعقاد الملتقى، وهو (المنازعات في المشاريع الهندسية وسبل حلها)، لما لهذا الموضوع من أهمية، لاسيما مع تطور أساليب ووسائل التعاقدات وما ينتج خلالها من منازعات حري بالمختصين والمعنيين دراسة أسباب نشوئها، والبحث في وسائل تسويتها بالآليات الودية والتحكيمية والقانونية المتاحة، والعمل بين الحين والآخر على سد فجواتها -إن وجدت- وتحديثها تشريعياً وإدارياً بالتوازي مع التطور الذي تشهده العملية التعاقدية الخاضعة لحركة العرض والطلب في حالة المشاريع الهندسية".
وأضاف الشيخ خالد بن عبدالله: "أن ما يزيدنا ثقة واطمئناناً اليوم إلى سلامة وضع قطاعنا العقاري في البحرين هو صدور قانون تنظيم القطاع العقاري في النصف الثاني من العام الماضي ودخوله جزئياً حيز التنفيذ بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري وتشكيل مجلس إدارتها. ومن المقرر لهذا القانون أن يدخل حيز التنفيذ الكلي مطلع مارس المقبل وما يتخلله من قيام المطوِّرين والوسطاء والمُثَمِّنين العقاريين والمرخَّص لهم بإدارة وتشغيل العقارات بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به".
وأوضح أن هذا القانون الذي يعد الأشمل في تاريخ البحرين والأكثر تنظيماً للقطاع العقاري والمهن الأخرى المرتبطة به، لم يغفل فض المنازعات الناشئة عن البيع على الخريطة أو حق الانتفاع أو المُسَاطَحَة، وتلك الناشئة عن أعمال أو مشاريع التطوير العقاري أو الحقوق العقارية وغيرها، من خلال لجان الوساطة للتوفيق وفض النزاعات ودياً، قبل نظرها من قِبَل غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية أو المحكمة المختصة.
وحيَّا الشيخ خالد بن عبدالله، الاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين البحرينية على تنظيم هذا المؤتمر على أرض مملكة البحرين، مرحّباً كذلك بضيوف المملكة والملتقى من مهندسين وخبراء ومهنيين ومشاركين ممن سيثرون الملتقى بأوراق عملهم ومشاركاتهم القيمة، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم البحرين، وأن يخرج الملتقى بتوصيات ونتائج علمية وعملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع للدفع والمساهمة إيجابياً في مسيرة تطوير وتحديث عملية إدارة وفض النزاعات الهندسية على مستوى منظومة دول مجلس التعاون.
ويشكل انعقاد الملتقى هذا العام أهمية بالغة على صعيد تعزيز مسيرة العمل الهندسي الخليجي المشترك، كماويشكل أرضية يتم من خلالها تبادل مختلف المعارف والتجارب والخبرات المتعلقة بأمور مهنة الهندسة.
وخلال الحفل، ألقى عدد من المتحدثين الكلمات الافتتاحية بهذه المناسبة رفعوا خلالها أسمى آيات العرفان والامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، على تفضل سموه برعاية هذا التجمع الهندسي الخليجي، وهو ما يعكس اهتمام سموه بكل نشاط يجسد روح التعاون والتكامل بين الأشقاء في دول المجلس، وحرص سموه كذلك على أن تحقق تلك الأنشطة الغايات المرجوة منها لدفع عجلة التنمية والتقدم لمجتمعاتنا.
وقال رئيس جمعية المهندسين البحرينية مسعود الهرمي: "تستضيف مملكة البحرين أعمال الملتقى الهندسي الخليجي للمرة الرابعة، ولقد حرصنا إلى جانب الاتحاد الهندسي الخليجي على مواكبة التحديات وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمعات الخليجية، ومن هذا المنطلق تم اختيار موضوع (المنازعات الهندسية) عنواناً للملتقى هذا العام، بخاصة وأن دولنا تشهد نهضة صناعية وعمرانية كبرى منذ عدة عقود، الأمر الذي يجعل من النزاعات ناتجاً حتمياً لجملة من التطورات التي شهدتها الاقتصاديات الخليجية".
فيما أكد أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم، في كلمة نيابة عن الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري الخليجي، رئيس فريق التحكيم السعودي د.سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود، على التجربة الرائدة لحكومة مملكة البحرين في معالجة مشاريع التطوير المتعثرة التي صدر بشأن تسويتها المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 والتي حدد آلية لحلحلة هذه المشاريع عن طريق إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي تسمى "لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة" وتأطير عملها واعتبار قراراتها نهائية وبمثابة حكم قضائي يجوز الطعن عليه خلال 10 أيام من نشره في الجريدة الرسمية أمام محكمة التمييز والتي تتصدى للفصل في موضوعها.
الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي د.كمال آل حمد، دعا خلالها المهندسين الخليجيين إلى المحافظة على ما حققوه من إنجازات سابقة وتطويرها حتى يكوِّنوا بحق كياناً هندسياً خليجياً مشتركاً يسعى للريادة وتحقيق التميز للمهندس الخليجي وتطوير نظم ممارسة المهنة وحمايتها واكتساب مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والعربي.
وقبل ختام الحفل، تفضل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بتكريم الرواد من المهندسين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكريم الجهات الداعمة للملتقى.
