زهراء حبيب
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى الأربعاء، حكمها في قضية نبيل رجب المتهم ببث أخبار كاذبة وإشاعات في زمن الحرب وإهانة دولة أجنبية ووزارة الداخلية، بمعاقبته بالسجن 5 سنوات مع النفاذ، وأمرت بنشر الحكم بإحدى الصحف الرسمية على نفقة المتهم. 
وأحالت النيابة العامة المتهم بعد أن وجهت له تهمة أنه في غضون شهر مارس 2015، أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة، وعمد إلى نشر دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالعمليات التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة. 
كما أهان علناً الدول الأجنبية ووزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل التابعة لها.
وكان المتهم يدير حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأسم  Nabeelrajab@" ، وفي غضون شهر مارس 2015 قام بنشر وأذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة وعمد إلى دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالعمليات التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية، خلال نشره عدة تغريدات منها 26 مارس 2015 "صور لعدد من الجثث على سند أنها ناتجة من الحرب في اليمن" في حين أن تلك الصور خاصة بأحداث سوريا في إدلب. 
كما نشر في 23/9/2014 يوم 31/3/2015 صوراً لعدد من الجثث على سند بأنها ناتجة من الحرب في اليمن" في حين أنها صور خاصة بأحداث فلسطين (غزة)، 
وأعاد نشر تغريدات أرفق فيها صوراً لأشخاص بهم إصابات وتضمنت ادعاء إصابة المئات من نزلاء سجن جو بكسور متفرقة على أجسادهم ومئات منهم ينزفون من رؤوسهم نتيجة الضرب، وأهان علناً بإهانة وزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل من خلال نشر عدة تغريدات على موقعه في توتير. 
وبعد أن أكدت التحريات بأن المتهم هو مرتكب الواقعة، تم استصدار إذن النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه،ونفاذاّ لهذا الأمر تم ضبطه وضبط العديد من الأجهزة الإلكترونية المستخدم في النشر ببرنامج التواصل الاجتماعي تويتر هذه التغريدات على هذا الحساب. 
ومن خلال فحص حساب المتهم تم التأكد بأنه أنضم لشركة تويتر منذ مارس 2009 وأن الحساب يتضمن أكثر من 50 ألف تغريدة، ولديه أكثر من 339 ألف متابع، وأن حسابه يعتبر حساباً مصدقاً وأن الحساب مرتبط بعناوين البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وأنه من خلال المصادر السرية تبين بأن البريدين الإلكترونيين ،يخصان المتهم.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كانت التهم المسندة للمتهم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة فوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 66 من قانون العقوبات، وعليه قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه، ونشر الحكم بإحدى الصحف الرسمية على نفقته.