وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على مشروع قانون تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية سواحل عامة .
وقال عضو اللجنة النائب عبد الحميد النجار:" إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأربعاء بحضور وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والاقتراح بقانون بإضافة فقرة ثانية إلى (المادة الثانية) من قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 ) والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني."
من جانبه قال النائب إبراهيم الحمادي "إن اللجنة أجلت المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، لمزيد من الدراسة كما وافقت على مشروع قانون تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة.
وأضاف"وافقت اللجنة على اقتراحين برغبة الأول بشأن قيام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإزالة تعديات أصحاب المحلات التجارية على الطرقات والشوارع والأرصفة في الدائرة الأولى بالعاصمة، والثاني بإخراج الكراجات الخاصة من العاصمة وبالأخص الدائرة الأولى وإيجاد أماكن أخرى خارج العاصمة مهيأة لمثل هذا النشاط".
