عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، اجتماعًا، الأربعاء، برئاسة دلال جاسم الزايد، وبحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث بحثت اللجنة اقتراحًا بقانون بتعديل دستوري لأحكام المادة (91) الفقرة الأولى من الدستور، والمقدم من تسعة عشرة عضوًا من أعضاء المجلس، والذي يعطي أعضاء مجلس الشورى حق توجيه أسئلة للوزراء.
وقالت دلال الزايد إن أعضاء اللجنة أبدوا وجهات نظرهم حول الاقتراح بقانون المذكور، فيما قرروا مواصلة مناقشته في اجتماعات اللجنة المقبلة.
هذا، وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، والمقدم من الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، سوسن حاجي تقوي، نوار علي المحمود، وقررت مواصلة مناقشته في اجتماعات اللجنة المقبلة.
من جانبه آخر، أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2001م، والمقدم من سعادة العضو جميلة علي سلمان، وسعادة العضو دلال جاسم الزايد.
وأكدت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصانتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017م.
{{ article.visit_count }}
وقالت دلال الزايد إن أعضاء اللجنة أبدوا وجهات نظرهم حول الاقتراح بقانون المذكور، فيما قرروا مواصلة مناقشته في اجتماعات اللجنة المقبلة.
هذا، وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، والمقدم من الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، سوسن حاجي تقوي، نوار علي المحمود، وقررت مواصلة مناقشته في اجتماعات اللجنة المقبلة.
من جانبه آخر، أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2001م، والمقدم من سعادة العضو جميلة علي سلمان، وسعادة العضو دلال جاسم الزايد.
وأكدت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصانتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017م.
