ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اقتراح بتعديل دستوري يعطي أعضاء مجلس الشورى حق توجيه أسئلة للوزراء.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الذي ترأسته رئيسة اللجنة دلال الزايد بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقافالشيخ خالد بن علي آل خليفة اقتراح بتعديل دستوري لأحكام المادة (91) الفقرة الأولى من الدستور، المقدم من 19 شورياً.
وقالت الزايد،إنَّ اللجنة قررت مواصلة مناقشة الاقتراح في اجتماعاتها المقبلة، بعد أن تتحصل على مرئيات مكتوبة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، المقدم من الأعضاء: بسام البنمحمد، دلال الزايد، الدكتورة سوسن تقوي، نوار المحمود، وقررت مواصلة مناقشته في اجتماعات اللجنة المقبلة.
من جانب آخر، أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2001م، والمقدم من العضوين جميلة سلمان، ودلال الزايد.
وأكدت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصانتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017.
{{ article.visit_count }}
وناقشت اللجنة في اجتماعها الذي ترأسته رئيسة اللجنة دلال الزايد بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقافالشيخ خالد بن علي آل خليفة اقتراح بتعديل دستوري لأحكام المادة (91) الفقرة الأولى من الدستور، المقدم من 19 شورياً.
وقالت الزايد،إنَّ اللجنة قررت مواصلة مناقشة الاقتراح في اجتماعاتها المقبلة، بعد أن تتحصل على مرئيات مكتوبة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، المقدم من الأعضاء: بسام البنمحمد، دلال الزايد، الدكتورة سوسن تقوي، نوار المحمود، وقررت مواصلة مناقشته في اجتماعات اللجنة المقبلة.
من جانب آخر، أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2001م، والمقدم من العضوين جميلة سلمان، ودلال الزايد.
وأكدت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصانتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017.
