وقال الهرمي: "إن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزارء، وإنابة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزارء لافتتاحه الملتقى أضاف زخماً كبيراً وأهمية واضحة لما تتطلع له الحكومات والقيادات من القطاع الهندسي على المستويين العام والخاص".
وبين الهرمي أن تنظيم جمعية المهندسين البحرينية لهذا الملتقى لهو تشريف تعتز به الجمعية، لا سيما وقد جمع الأشقاء المهتمين وذوي العلاقة بالقطاع الهندسي من دول مجلس التعاون الخليجي تحت سقف واحد للتداول وتبادل الخبرات في أبرز التحديات التي تواجه القطاع الهندسي وهو المنازعات في المشاريع الهندسية وسبل حلها.
وفي الشأن ذاته قال المهندس مسعود الهرمي: "يعد موضوع الملتقى من أهم القضايا والمواضيع التي أرتأينا التطرق لها على اعتبار أن الكثير من المشاريع التي يتم تنفيذها وحتى التي نفذ منها عرضة للدخول في نزاعات سواء بدءاً من صياغة العقد إلى ترسيات العقود على المقاولين وتسليم المشروع، وعليه فأننا في الجمعية استطعنا أن نجمع نخبة من المهتمين والمتخصصين والمحكمين والقانونيين في يومي انعقاد المؤتمر".
وفيما يتعلق بقيمة تكلفة النزاعات الهندسية أفاد الهرمي بالقول: "لا يوجد رقم معين لتكلفة تلك المشاريع بسبب تنوع النزاعات من المشاريع البسيطة إلى المشاريع التي تنفذها المؤسسات الكبيرة والعملاقة والمؤسسات الحكومية والنفط والغاز وهي جميعها قد ينشأ عنها منازعات والتي يمكن أن تكون في أي مرحلة من المراحل وكل نزاع من المحتملأن يترتب عليه أثر مادي".
وعن التحديات والصعاب التي تواجه القطاع الهندسي قال "هناك العديد من التحديات ولكن أبرزها غياب الوعي اللازم لدى بعض المهندسين بالدور والواجب الذي يقع عليهم، موضحاً أن هذا الأمر مختلف في المؤسسات الكبرى التي لها تقاليد تم توارثها والبناء عليها من خلال برامج التدريب المختلفة لتلك المؤسسات، والتخوف مما يكون في المؤسسات الصغيرة إذ نجد أنها بحاجة ملحة إلى دراسة معمقة في هذا الجانب لا سيما المعرفة بميثاق أخلاقيات المهنة وأدبياتها، كذلك فأن التحدي الآخر الذي يواجه القطاع الهندسي هو نقص الكوادر البحرينية المتخصصة في عدد من التخصصات الهندسية التي يشغلها الرديف الأجنبي في الوقت الراهن لذا فأنه يتوجب على المهندس أو طالب الهندسة أن يحظى بقليل من الرعاية والتوجيه نحو التخصصات المهمة التي تنقص السوق الهندسي، منوهاً أن ما يلاحظه فأن سوق العمل بحاجة إلى مهندسي التنفيذ سواء في المؤسسات الحكومية أو في قطاع المقالات، فالأخيرة تفتقر إلى المهندس البحريني وهذا المجال يجب أن يشغل بالمهندسين البحرينيين".
وفي ختام حديثه استبعد الهرمي أن يكون هناك اختفاء لبعض التخصصات الهندسية من سوق العمل، مؤكداً على أن مهنة الهندسة ستستمر وسيكون هناك زيادة في الطلب على بعض التخصصات دون أخرى مثل التخصصات التي تعنى بالتطور التكنولوجي ولكنها لن تؤثر رغم ذلك على مجمل النشاط أو التخصصات الهندسية الأخرى إذ ربما نشهد السنوات المقبلة استحداث تخصصات لتخصصات هندسية جديدة وعليه فأنه من واجب المراقبين وصناع قرار في الشأن الهندسي على مراقبة كافة التطورات في القطاع وحث وتوجيه المهندسين والطلبة على استثمار العلوم المعرفية والمتجددة في القطاع الهندسي.
من جانب آخر، اجتمع المجلس الأعلى لاتحاد الهندسي الخليجي على هامش الملتقى الهندسي الخليجي 21 الذي احتضنته مملكة البحرين للمرة الرابعة تحت عنوان "تسوية المنازعات في المشاريع الهندسية وسبل حلها" في الفترة من 21 إلى 22 فبراير فبراير.
وقال أمين السر بمجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية المهندس جواد الجبل : "عقد المجلس الأعلى للاتحاد الهندسي الخليجي اجتماعه بحضور الهيئات الهندسية الخليجية، حيث افتتح الاجتماع المهندس مسعود الهرمي رئيس جمعية المهندسين البحرينية ورحب في كلمته بالوفود الحاضرة مؤكداً على أهمية استمرار عقد اللقاءات الخليجية المشتركة في إطار الاتحاد الهندسي الخليجي، ثم أعطى رئاسة الاجتماع للدكتور كمال آل حمد الأمين العام للاتحاد حيث قام باستعراض البنود الواردة على جدول الأعمال، حيث ناقش الاجتماع العديد من المشاريع والقضايا ذات الصلة، والتي كان أبرزها التقرير الختامي للملتقى الهندسي الخليجي الحادي والعشرين والذي ستقوم جمعية المهندسين البحرينية بإعداده وتقديمه للمجلس قريبا، كما تم إقرار عقد الملتقى الهندسي الخليجي الثاني والعشرين في المملكة العربية السعودية في مدينة الدمام وسيكون موضوعة "الاعتماد المهني، كما ناقش احتفالية الملتقى الهندسي الخليجي بمناسبة مرور عشرين عاماً، تم في هذا الشأن الاتفاق على أن تعقد في دولة الكويت في العام الجاري، بالإضافة إلى مناقشة تفعيل جائزة الاتحاد الهندسي الخليجي وسيتم تشكيل لجنة مختصة بذلك تابعة للأمانة العامة للاتحاد تقوم على ضوءه تقديم تقرير مفصل وتقديم الاقتراجات المطروحة بهذا الشأن إلى الأمين العام للاتحاد من جانب آخر تقرر عقد الملتقى الهندسي الخليجي الصيفي في المملكة العربية السعودية في مدينة الباحة، كما وتقرر القيام بزيارة ميدانية لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في العام الجاري، أما فيما يتعلق بمؤتمر القانون فأنه تم إقرار عقده في مدينة مراكش بالتنسيق مع مكتب المحامي ماجد القاروب ومن المؤمل أن يتم عقده في ديسمبر القادم، وتم إقرار تنظيم مؤتمر يعنى بالطاقة بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية وسيكون في مملكة البحرين نهاية العام 2018، وتم التأكيد على الاحتفال بيوم المهندس الخليجي يوم 30 أبريل من كل عام في مملكة البحرين".
