أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن البدء بتنفيذ مسح القوى العاملة 2018 للبحرين، وفقاً للمعايير الإحصائية الدولية، لقياس حجم القوى العاملة الوطنية والوافدة، ومدى اسهامها في الانتاج والأنشطة المعززة للنمو الاقتصادي الوطني تحقيقاً لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030، في خطوة تخدم صناع القرار وراسمي السياسات بالمملكة.

ويهدف المسح لتوفير بيانات لحساب مجموعة من المؤشرات عن حجم قوة العمل الوطنية والوافدة، مصنفين بحسب خصائصهم السكانية والاجتماعية والاقتصادية، التي تسهم في تحديد الأولويات الخطط الاستراتيجية القادمة في كافة القطاعات الاقتصادية.

وأكدت الهيئة الأهمية التي تمثلها الإحصاءات المتعلقة بسوق العمل كونها تُعد ضمن المنظومة الإحصائية الاقتصادية للمملكة، وتشمل المؤشرات اللازمة للمعيار الخاص لنشر البيانات التابعة لصندوق النقد الدولي والمؤشرات اللازمة لمنظمة العمل الدولية وتلك التي تغطي متطلبات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

ودعت الهيئة عينة المسح المستهدفة، من مواطنين ومقيمين، للتعاون البنّاء مع فريق المسح لتحقيق الأهداف المرجوة، ولضمان استمرار تدفق البيانات بما يتوافق مع المعايير الدولية بصورة محدثة وجودة عالية.

ويرمي المسح إلى قياس معدلات البطالة والتشغيل والمشاركة والإعالة الاقتصادية والأجور وفقاً لعدة متغيرات، كما يهدف لتوفير بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل، والتعرف على خبراتهم السابقة، وبيانات المتعطلين والمشتغلين حسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية، إلى جانب التعرف على التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات بما فيها تحديد متوسط أجورهم الشهرية، بالإضافة إلى ذلك، توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية وفقاً لمتطلبات المهنة واحتياجات النشاط الاقتصادي المستغلين به.

ويهدف كذلك إلى توفير بيانات تفصيلية عن الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى توفير بيانات عن العمالة المنظمة وغير المنظمة وتوفير المؤشرات المعنية بالقوى العاملة لمتخذي القرار والقطاع الحكومي والخاص والمنظمات الإقليمية والدولية.

وفي جانب تحضيراتها واستعداداتها لتنفيذ المسح نظمت الهيئة في وقت سابق دورة تدريبية لفريق عمل المسح الميداني والذي يبلغ عددهم 27 فرداً من موظفي الهيئة العاملين في الإحصاء، سبق لهم تنفيذ العديد من المسوح الميدانية.

وشملت الدورة تعريفهم بجملة من المفاهيم والتعاريف والمصطلحات المستخدمة في مشروع المسح وكيفية تحليل النتائج واستخراج الجداول، كما تطرقت لمنهجية وآلية إجراء المسح، وأطلعتهم على محتويات الاستمارة الإلكترونية وكيفية استيفائها مع من سيجري عليهم المسح ومراجعتها وتدقيقها لضمان تطبيق كافة الضوابط لعمليات تدخيل البيانات بما يضمن دقتها وجودتها.

وأكدت الدورة على ضرورة قيام الباحثين بتحري الدقة في نقل المعلومة الصحيحة وتحمل الأمانة والالتزام بالصدق في تأدية مهام عملهم بما يسهم في انجاح هذ المشروع الوطني.

ويناط بفريق العمل الذي شُكل وفقاً للآلية المتبعة والمعمول بها عالمياً القيام بتنفيذ هذه المهمة الوطنية على أكمل وجه، وينقسم الفريق إلى قسمين ميداني ومكتبي، ويندرج تحت مهام فريق العمل الميداني مهمة زيارة الأسر المستهدفة ضمن العينة واستيفاء استمارات المسح إلكترونياً.

فيما يندرج تحت مهام فريق العمل المكتبي مهمة مراجعة البيانات ومعالجتها وإخضاعها للقواعد التدقيق ومن ثم عملية التحليل عن طريق استخدام الحاسب الآلي وفقاً للجداول الإحصائية المعدة مسبقاً لهذا الغرض، ومن ثم عملية استخراج الإحصائيات المطلوبة.

يذكر أن المسح سيجري بالتوافق مع الخطة الاستراتيجية للإحصاءات الاقتصادية التي اعتمدها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ويقوم بالإشراف عليها وتنفيذها المركز الإحصائي الخليجي بالتعاون مع أجهزة الإحصاء الوطنية. وفي مملكة البحرين يجري تنفيذ هذا المسح على مدار عام واحد، على عينة عشوائية قوامها 4,500 أسرة بحرينية وغير بحرينية تشمل مساكن العمال موزعة على جميع المحافظات، حيث سيتم الاتصال بهم وإبلاغهم بأنهم ضمن العينة المختارة لإجراء المسح وتحديد موعد لزيارتهم حسب الوقت الذي يناسبهم، وفيه يتم رصد واستيفاء المعلومات التي لا تتوفر إلا عن طريق المسح الميداني والتي تراعي التغيرات الموسمية في العمالة والتعطل.