شدد رئيس الأمن العام رئيس لجنة الإسعاف الوطني اللواء طارق الحسن، على أهمية الانتهاء من استكمال التشريعات والتعليمات التنظيمية وكافة المراحل التنفيذية لمشروع مركز الإسعاف الوطني، وفق المواعيد المقررة والوقوف على جميع التجهيزات والمنشآت الخاصة بمحطات الإسعاف والآليات المطلوبة للتشغيل وتطوير الموارد البشرية اللازمة وكذلك خطط التدريب، كون وزارة الداخلية بصدد البدء بمرحلة التنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة.

وتنفيذاً للمرسوم الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإنشاء وتنظيم مركز الإسعاف الوطني، عقدت لجنة الإسعاف الوطني اجتماعاً برئاسة اللواء طارق الحسن للوقوف على آخر التجهيزات، تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع والذي يهدف إلى إدارة عملية الإسعاف من خلال التحكم والسيطرة بخدمات الإسعاف والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الطبية للمرضى والمصابين قبل الدخول لكافة المستشفيات العامة.

وأعربت لجنة الإسعاف الوطني عن خالص الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى، على صدور المرسوم الملكي بإنشاء وتنظيم مركز الإسعاف الوطني، والذي يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين ويعكس منهجية التطوير والتحديث التي تسود مختلف قطاعات الخدمات في مملكة البحرين، انطلاقاً من الأهداف السامية للمشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد المفدى.

وأشاد رئيس الأمن العام رئيس لجنة الإسعاف الوطني، بالتوجيهات الحثيثة لوزير الداخلية بشأن تنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير الدولية والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في مجال طب الطوارئ بالإضافة إلى مواكبة التقدم العالمي في مجال الإسعاف والسلامة.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على ضرورة تقديم المقترحات النهائية لطرحها على الجهات الخارجية للتعاون في تنفيذ المشروع، ومنها المجلس الأعلى للصحة والمستشفيات، بالإضافة إلى متابعة الأمور المتعلقة بالاتفاقيات المحلية والدولية بشأن المشروع.