أكد مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق العميد فواز حسن الحسن، أن المديرية، وانطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية، التي أرسى قواعدها وزير الداخلية، تعمل وفق خطة ربع سنوية من ستة محاور، تم إعدادها بناء على تقارير الشرطة وتلمس حاجات المجتمع، ومن بينها كاميرات المراقبة الأمنية، وملاحقة متعاطي المواد المخدرة قضائياً، ومعاينة اشتراطات السلامة العامة في السكن المشترك، والشراكة مع القائمين على محلات شراء وبيع السكراب وضبط مخالفات حركة السير بالقرب من المحلات التجارية.
وأضاف، في مقابلة أجراها معه برنامج "الأمن" الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين، أن "المديرية استحدثت مكتباً يختص بمواجهة العمالة المخالفة المتورطة بوقائع إجرامية، مضيفاً أن ظاهرة العمالة المخالفة، منتشرة في كل الدول وأصبحت مستعصية، إلا أنه يمكن تحجيمها، وفي هذا الشأن فإننا ندعو الجهات المعنية إلى مزيد من التعاون مع الشرطة، لوضع حد لهذه الظاهرة".
وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق إلى أن برنامج التعافي من إحدى الخدمات التي تقدمها المديرية من خلال مكتب حماية الأسرة، باعتبار أن التعاطي يهدد كيان الأسرة والمجتمع، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى ملاحقة المتعاطين قضائياً، لكنه يتيح فرصة التعافي لمن يرغب، حيث يدرج ضمن البرنامج ويخضع لاختبارات لنتلمس جدية طالب الخدمة، ثم النظر إلى المتعاطي على أنه ضحية يحتاج إلى حماية ورعاية وبالتالي نتيح لهم هذه الفرصة.
في سياق متصل، أوضحت الملازم أول ريم فليفل المكلف بتسيير أعمال شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة محافظة المحرق، أن برنامج التعافي بدأ في الفترة من 1 يوليو 2015 وحتى 15 فبراير 2018، والتحقت به حوالي 30 حالة منها 8 حالات فقط لم تجتز البرنامج مقابل أربع حالات في طور الاجتياز.
{{ article.visit_count }}
وأضاف، في مقابلة أجراها معه برنامج "الأمن" الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين، أن "المديرية استحدثت مكتباً يختص بمواجهة العمالة المخالفة المتورطة بوقائع إجرامية، مضيفاً أن ظاهرة العمالة المخالفة، منتشرة في كل الدول وأصبحت مستعصية، إلا أنه يمكن تحجيمها، وفي هذا الشأن فإننا ندعو الجهات المعنية إلى مزيد من التعاون مع الشرطة، لوضع حد لهذه الظاهرة".
وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق إلى أن برنامج التعافي من إحدى الخدمات التي تقدمها المديرية من خلال مكتب حماية الأسرة، باعتبار أن التعاطي يهدد كيان الأسرة والمجتمع، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى ملاحقة المتعاطين قضائياً، لكنه يتيح فرصة التعافي لمن يرغب، حيث يدرج ضمن البرنامج ويخضع لاختبارات لنتلمس جدية طالب الخدمة، ثم النظر إلى المتعاطي على أنه ضحية يحتاج إلى حماية ورعاية وبالتالي نتيح لهم هذه الفرصة.
في سياق متصل، أوضحت الملازم أول ريم فليفل المكلف بتسيير أعمال شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة محافظة المحرق، أن برنامج التعافي بدأ في الفترة من 1 يوليو 2015 وحتى 15 فبراير 2018، والتحقت به حوالي 30 حالة منها 8 حالات فقط لم تجتز البرنامج مقابل أربع حالات في طور الاجتياز.
