أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، النائب عادل العسومي، أن اللجنة وافقت على المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، كما وافقت على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017، وعلى مناقشة مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة حيث تم خلال الاجتماع استعراض الآراء الواردة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مشروع القانون والتوصيات المقدمة من اللجنة، إلى جانب الاطلاع على المرئيات الحكومية الواردة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وعلى المذكرة الواردة من المستشارين القانونيين بالمجلس.
وأشار العسومي إلى أن اللجنة، وخلال اجتماعها، الإثنين، ناقشت بذات الاجتماع، مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث استعرضت اللجنة كل من المرئيات الواردة من وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، وعليه تقرر تأجيل البت بالقانون.
وأورد أن اللجنة استعرضت مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، حيث قررت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وتأجيل البت في كل من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
أما في بند الاقتراحات برغبة، فقد أكد النائب العسومي أن اللجنة وافقت على كل من الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء نظام إنذار مبكر واتخاذ تدابير لمنع التلوث البحري، والاقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأعلى لمصدر دخل الأسرة من (600 دينار) إلى (1000 دينار) لاشتراطات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لحصول الأسر على عوازل الأمطار، والاقتراح برغبة بشأن إضافة خدمة لأصحاب طلبات الوحدات الإسكانية في اختيار التخطيط الهندسي لوحداتهم، أو استلام البيت دون التشطيب النهائي، أو استلامه جاهزاً حسب مواصفات ونماذج وزارة الإسكان، وتقرر تأجيل البت في الاقتراح برغبة بشأن دمج قرض الإضافة مع قرض الإسكان الأصلي، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بعمل مبادرة بتشجيع أهل الخير من القطاع الخاص للمساهمة في بناء شقق للأرامل والمطلقات لإخضاعه للمزيد من الدراسة.
{{ article.visit_count }}
وأشار العسومي إلى أن اللجنة، وخلال اجتماعها، الإثنين، ناقشت بذات الاجتماع، مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث استعرضت اللجنة كل من المرئيات الواردة من وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، وعليه تقرر تأجيل البت بالقانون.
وأورد أن اللجنة استعرضت مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، حيث قررت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وتأجيل البت في كل من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
أما في بند الاقتراحات برغبة، فقد أكد النائب العسومي أن اللجنة وافقت على كل من الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء نظام إنذار مبكر واتخاذ تدابير لمنع التلوث البحري، والاقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأعلى لمصدر دخل الأسرة من (600 دينار) إلى (1000 دينار) لاشتراطات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لحصول الأسر على عوازل الأمطار، والاقتراح برغبة بشأن إضافة خدمة لأصحاب طلبات الوحدات الإسكانية في اختيار التخطيط الهندسي لوحداتهم، أو استلام البيت دون التشطيب النهائي، أو استلامه جاهزاً حسب مواصفات ونماذج وزارة الإسكان، وتقرر تأجيل البت في الاقتراح برغبة بشأن دمج قرض الإضافة مع قرض الإسكان الأصلي، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بعمل مبادرة بتشجيع أهل الخير من القطاع الخاص للمساهمة في بناء شقق للأرامل والمطلقات لإخضاعه للمزيد من الدراسة.
