حسن الستري
اعتذرت الحكومة عن تنفيذ الرغبة النيابية بشأن عدم اعتبار عشر سنوات كشرط أساسي للمواطنين في حصولهم على الوحدات الإسكانية في المناطق التي ينتقلون إليها.
وبينت الحكومة أن معيار أقدمية الطلب هو المعتمد في شأن تخصيص حدمة التمليك بصفة أساسية في أي موقع، وللوزارة الاسترشاد بالمعايير الأخرى، وهي مكان إقامة الآباء والأجداد لمقدم الطلب، ومكان إقامة مقدم الطلب وقت التخصيص وأماكن إقامته السابقة وعدد سنوات إقامته فيها، وفق البيانات المسجلة في الجهاز المركزي للمعلومات، إضافة لمكان إقامة آباء زوج مقدم الطلب، ورغبة مقدم الطلب المسجلة في طلبه وقت تقديم الطلب أو في وقت لاحق لذلك، واية معايير تتعلق بظروف خاصة بمقدم الطلب يقدرها الوزير.
وذكرت الحكومة أنها تنتهج استراتيجية مدروسة للتخطيط للمشاريع المستقبلية وتنفيذ سياسة التوزيع بناء على الإحصائيات التي يتم رصدها لطلبات كل منطقة أو محافظة من محافظات المملكة كأساس لبيان مدى الحاجة وتحديد استراتيجية التخطيط، كما تم في مشروع الرملي، بل أن جميع المدن والمناطق الجديدة قيد الإنشاء خطط لها في ضوء هذه الاستراتيجية باعتماد الشروط السابق ذكرها إضافة لاعتماد العشر سنوات كحد أدنى للإقامة في المنطقة كإجراء إداري تنظيمي في آلية التوزيع والتخصيص، وليس من المقبول إعفاء المواطنين الذين يتنقلون إلى مناطق أخرى من هذه الشروط، لما فيه من تعدٍ على حقوق المواطنين أصحاب الطلبات السابقة في تلك المناطق.
اعتذرت الحكومة عن تنفيذ الرغبة النيابية بشأن عدم اعتبار عشر سنوات كشرط أساسي للمواطنين في حصولهم على الوحدات الإسكانية في المناطق التي ينتقلون إليها.
وبينت الحكومة أن معيار أقدمية الطلب هو المعتمد في شأن تخصيص حدمة التمليك بصفة أساسية في أي موقع، وللوزارة الاسترشاد بالمعايير الأخرى، وهي مكان إقامة الآباء والأجداد لمقدم الطلب، ومكان إقامة مقدم الطلب وقت التخصيص وأماكن إقامته السابقة وعدد سنوات إقامته فيها، وفق البيانات المسجلة في الجهاز المركزي للمعلومات، إضافة لمكان إقامة آباء زوج مقدم الطلب، ورغبة مقدم الطلب المسجلة في طلبه وقت تقديم الطلب أو في وقت لاحق لذلك، واية معايير تتعلق بظروف خاصة بمقدم الطلب يقدرها الوزير.
وذكرت الحكومة أنها تنتهج استراتيجية مدروسة للتخطيط للمشاريع المستقبلية وتنفيذ سياسة التوزيع بناء على الإحصائيات التي يتم رصدها لطلبات كل منطقة أو محافظة من محافظات المملكة كأساس لبيان مدى الحاجة وتحديد استراتيجية التخطيط، كما تم في مشروع الرملي، بل أن جميع المدن والمناطق الجديدة قيد الإنشاء خطط لها في ضوء هذه الاستراتيجية باعتماد الشروط السابق ذكرها إضافة لاعتماد العشر سنوات كحد أدنى للإقامة في المنطقة كإجراء إداري تنظيمي في آلية التوزيع والتخصيص، وليس من المقبول إعفاء المواطنين الذين يتنقلون إلى مناطق أخرى من هذه الشروط، لما فيه من تعدٍ على حقوق المواطنين أصحاب الطلبات السابقة في تلك المناطق.
