باريس - لوركا خيزران
أطلقت فرنسا حملة كبيرة من المشروعات الأهلية تحت اسم "مشروع المواطن للتحول في البلاد" بعد أن تبناها تيار "إلى الأمام" برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بينها مشروعات لتأهيل الجامعيين ومن هم دون المستوى الجامعي وتدريبهم تمهيداً لإدخالهم سوق العمل، أو مساعدتهم على إطلاق مشروعاتهم الخاصة، فيما يشبه المشاريع التي أطلقتها البحرين ضمن صندوق العمل "تمكين" الذي تأسس قبل 12 علماً.
وبحسب الحساب الرسمي لتيار "إلى الأمام" فإن "مشاريع المواطنين" التي أطلقت مؤخراً هي إجراءات محلية تهدف إلى تحسين ملموس في الحياة اليومية للسكان في حيهم، قريتهم، والجمع بين قوة ومهارات جميع أولئك الذين يريدون العمل.
ووفقاً للقائمين على مشروع تأهيل الجامعيين فإن طلاب الجامعات في فرنسا والخريجين يجدون صعوبة في العثور على التدريب اللازم لعدم وجود علاقات.
وقال أحد القائمين على المشروع لـ"الوطن" إن "المشروع يهدف إلى ربط الجامعيين بشبكة من المهنيين "رجال الأعمال، والتجار، والحرفيين، إلخ" لتقديم التدريب المهني اللازم لهم".
وأضاف أن "ما نبحث عنه هو المساعدة من قبل المهنيين الذين يمكن أن يوفروا التدريب"، مؤكداً أن "العمل قائم على الترويج للمبادرة لاستهداف الجمعيات التي من الممكن أن تشارك في ورش عمل".
وحول تدريب الطلاب ما دون المستوى الجامعي، فإن المشروع بحسب تيار "إلى الأمام" أتى للتغلب على عقبة "العثور على شركة تقدم حقل مراقبة مهنية جيدة وتقديم المشورة في مجال التدريب، في وقت من الصعوبة الحصول على تدريب".
ويتمثل الهدف التشغيلي للمشروع في تلبية الطلب وتقديم العروض الميدانية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وفيما يخص مشروع "مقاهي المواطنين" فهو يستهدف إطلاق مشاريع إبداعية للمواطنين في الأحياء الشعبية من خلال جمع المواطنين مع متخصصين في المقاهي لنقاش المشاريع "على فنجان قهوة"، إذ ينطلق المشروع من فكرة أن "الأحياء الشعبية هي خزان حقيقي للإبداع، ولكن في كثير من الأحيان تبقى في حالة الأفكار مالم تلاقي التشجيع والدعم من قبل جهات متخصصة".
وفي وقت تتجه فرنسا من خلال هذه المشاريع إلى جانب تجربتها السابقة مع مؤسسة التشغيل الحكومية "بول إمبلوا" التي تقدم عروض عمل وعقود تدريب، إلى تكريس التدريب المهني طريقاً للنهوض بسوق العمل من خلال القادمين الجدد إليه، فإن لدى البحرين تجربة رائدة في هذا المجال بدأت مع عام 2006 عبر صندوق العمل "تمكين" الذي يمول حكومياً دون فرض أي ضرائب، وباستقطاع 1% فقط من دخل الموظفين في بلد لا تتجاوز فيه نسبة البطالة 4%.
ووصل معدل البطالة في بداية 2018 في فرنسا إلى 9.8%، فيما بلغ أعلى معدل تاريخي للبطالة في فرنسا 11.2% في الربع الأول والثاني والثالث من 1997 فيما كان أقل معدل عند 7.5% في الربع الأول من 2008، بينما لا تتجاوز نسبة البطالة في البحرين 4%.
وقامت "تمكين" ومنذ تأسيسها بإطلاق عدد من المبادرات والبرامج المبتكرة التي توفر خدمات متكاملة ونوعية للمواطن وللمؤسسات الوطنية، من خلال برامج التدريب والخدمات الاستشارية والتمويل الميسر، ودعم ريادة الأعمال، حيث استفاد من هذه البرامج لغاية الآن ما يزيد عن 100 ألف مواطن بحريني، أغلبهم من الشباب، إلى جانب 35 ألف مؤسسة وطنية.
وخلال مسيرتها التي امتدت لعشر سنوات، ساهمت "تمكين" في تحقيق نجاحات كبيرة في مجال تمكين الشباب اقتصاديا، وهو ما انعكس أثره على تحسين مدخلات التنمية بطاقات شبابية، إلى جانب تخفيض نسبة البطالة وجعل الشباب البحريني الخيار الأول لسوق العمل.
وحفل تاريخ "تمكين" بعدد من النماذج الفريدة والمتميزة في مجال تمكين الشباب اقتصادياً، حيث سعت إلى تقديم العون والدعم المادي والإداري ودراسات الجدوى للشباب البحرين، الذي استطاعوا أن يبتكروا مجموعة من المشاريع الفريدة، وذات أثر اقتصادي على المستوى الشخصي والعام.
و"تمكين" مؤسسة بحرينية شبه حكومية تأسست عام 2006 وفق القانون رقم 57 كإحدى ركائز مبادرات الإصلاح الوطني في مملكة البحرين ورؤية البحرين 2030. وكما يشير اسمها، تضطلع المؤسسة بمهمة تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.
وتتمحور صلاحيات "تمكين" بشكل رئيس حول رفع كفاءة المواطن البحريني للدرجة التي يكون قادراً فيها على المنافسة في سوق العمل، بالإضافة إلى الدفع قدماً بالإنتاجية في المشاريع التجارية بالتوازي مع المساعدة في خلق فرص وظيفية ذات قيمة مضافة في المملكة.
وقد أطلقت "تمكين" أكثر من مائتي برنامج ومبادرة في مجالات عدة شملت التمويل والتدريب والتوجيه وتشجيع ريادة الأعمال، وغيرها من الكثير.
وبركائزها الاستراتيجية الثلاثة، وهي التمحور حول العميل وتعزيز الجودة وتحقيق النتائج، تسعى مبادرات تمكين إلى الاستجابة إلى التحديات الاقتصادية الهامة التي يواجهها البحرينيون ومشاريعهم التجارية في مراحل تطورها المختلفة ومعالجتها، بدءاً من مرحلة التأسيس وحتى النضج، ومن مرحلة الدراسة وحتى الوصول إلى مناصب إدارية عليا.
وتلعب "تمكين" اليوم دوراً مؤثراً ومتميزاً وهاماً في تطور المشهد الاقتصادي الوطني بتمكنها من خدمة أكثر من مائة وأربعين ألف مواطن ومشروع تجاري بحريني.
أطلقت فرنسا حملة كبيرة من المشروعات الأهلية تحت اسم "مشروع المواطن للتحول في البلاد" بعد أن تبناها تيار "إلى الأمام" برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بينها مشروعات لتأهيل الجامعيين ومن هم دون المستوى الجامعي وتدريبهم تمهيداً لإدخالهم سوق العمل، أو مساعدتهم على إطلاق مشروعاتهم الخاصة، فيما يشبه المشاريع التي أطلقتها البحرين ضمن صندوق العمل "تمكين" الذي تأسس قبل 12 علماً.
وبحسب الحساب الرسمي لتيار "إلى الأمام" فإن "مشاريع المواطنين" التي أطلقت مؤخراً هي إجراءات محلية تهدف إلى تحسين ملموس في الحياة اليومية للسكان في حيهم، قريتهم، والجمع بين قوة ومهارات جميع أولئك الذين يريدون العمل.
ووفقاً للقائمين على مشروع تأهيل الجامعيين فإن طلاب الجامعات في فرنسا والخريجين يجدون صعوبة في العثور على التدريب اللازم لعدم وجود علاقات.
وقال أحد القائمين على المشروع لـ"الوطن" إن "المشروع يهدف إلى ربط الجامعيين بشبكة من المهنيين "رجال الأعمال، والتجار، والحرفيين، إلخ" لتقديم التدريب المهني اللازم لهم".
وأضاف أن "ما نبحث عنه هو المساعدة من قبل المهنيين الذين يمكن أن يوفروا التدريب"، مؤكداً أن "العمل قائم على الترويج للمبادرة لاستهداف الجمعيات التي من الممكن أن تشارك في ورش عمل".
وحول تدريب الطلاب ما دون المستوى الجامعي، فإن المشروع بحسب تيار "إلى الأمام" أتى للتغلب على عقبة "العثور على شركة تقدم حقل مراقبة مهنية جيدة وتقديم المشورة في مجال التدريب، في وقت من الصعوبة الحصول على تدريب".
ويتمثل الهدف التشغيلي للمشروع في تلبية الطلب وتقديم العروض الميدانية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وفيما يخص مشروع "مقاهي المواطنين" فهو يستهدف إطلاق مشاريع إبداعية للمواطنين في الأحياء الشعبية من خلال جمع المواطنين مع متخصصين في المقاهي لنقاش المشاريع "على فنجان قهوة"، إذ ينطلق المشروع من فكرة أن "الأحياء الشعبية هي خزان حقيقي للإبداع، ولكن في كثير من الأحيان تبقى في حالة الأفكار مالم تلاقي التشجيع والدعم من قبل جهات متخصصة".
وفي وقت تتجه فرنسا من خلال هذه المشاريع إلى جانب تجربتها السابقة مع مؤسسة التشغيل الحكومية "بول إمبلوا" التي تقدم عروض عمل وعقود تدريب، إلى تكريس التدريب المهني طريقاً للنهوض بسوق العمل من خلال القادمين الجدد إليه، فإن لدى البحرين تجربة رائدة في هذا المجال بدأت مع عام 2006 عبر صندوق العمل "تمكين" الذي يمول حكومياً دون فرض أي ضرائب، وباستقطاع 1% فقط من دخل الموظفين في بلد لا تتجاوز فيه نسبة البطالة 4%.
ووصل معدل البطالة في بداية 2018 في فرنسا إلى 9.8%، فيما بلغ أعلى معدل تاريخي للبطالة في فرنسا 11.2% في الربع الأول والثاني والثالث من 1997 فيما كان أقل معدل عند 7.5% في الربع الأول من 2008، بينما لا تتجاوز نسبة البطالة في البحرين 4%.
وقامت "تمكين" ومنذ تأسيسها بإطلاق عدد من المبادرات والبرامج المبتكرة التي توفر خدمات متكاملة ونوعية للمواطن وللمؤسسات الوطنية، من خلال برامج التدريب والخدمات الاستشارية والتمويل الميسر، ودعم ريادة الأعمال، حيث استفاد من هذه البرامج لغاية الآن ما يزيد عن 100 ألف مواطن بحريني، أغلبهم من الشباب، إلى جانب 35 ألف مؤسسة وطنية.
وخلال مسيرتها التي امتدت لعشر سنوات، ساهمت "تمكين" في تحقيق نجاحات كبيرة في مجال تمكين الشباب اقتصاديا، وهو ما انعكس أثره على تحسين مدخلات التنمية بطاقات شبابية، إلى جانب تخفيض نسبة البطالة وجعل الشباب البحريني الخيار الأول لسوق العمل.
وحفل تاريخ "تمكين" بعدد من النماذج الفريدة والمتميزة في مجال تمكين الشباب اقتصادياً، حيث سعت إلى تقديم العون والدعم المادي والإداري ودراسات الجدوى للشباب البحرين، الذي استطاعوا أن يبتكروا مجموعة من المشاريع الفريدة، وذات أثر اقتصادي على المستوى الشخصي والعام.
و"تمكين" مؤسسة بحرينية شبه حكومية تأسست عام 2006 وفق القانون رقم 57 كإحدى ركائز مبادرات الإصلاح الوطني في مملكة البحرين ورؤية البحرين 2030. وكما يشير اسمها، تضطلع المؤسسة بمهمة تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.
وتتمحور صلاحيات "تمكين" بشكل رئيس حول رفع كفاءة المواطن البحريني للدرجة التي يكون قادراً فيها على المنافسة في سوق العمل، بالإضافة إلى الدفع قدماً بالإنتاجية في المشاريع التجارية بالتوازي مع المساعدة في خلق فرص وظيفية ذات قيمة مضافة في المملكة.
وقد أطلقت "تمكين" أكثر من مائتي برنامج ومبادرة في مجالات عدة شملت التمويل والتدريب والتوجيه وتشجيع ريادة الأعمال، وغيرها من الكثير.
وبركائزها الاستراتيجية الثلاثة، وهي التمحور حول العميل وتعزيز الجودة وتحقيق النتائج، تسعى مبادرات تمكين إلى الاستجابة إلى التحديات الاقتصادية الهامة التي يواجهها البحرينيون ومشاريعهم التجارية في مراحل تطورها المختلفة ومعالجتها، بدءاً من مرحلة التأسيس وحتى النضج، ومن مرحلة الدراسة وحتى الوصول إلى مناصب إدارية عليا.
وتلعب "تمكين" اليوم دوراً مؤثراً ومتميزاً وهاماً في تطور المشهد الاقتصادي الوطني بتمكنها من خدمة أكثر من مائة وأربعين ألف مواطن ومشروع تجاري بحريني.
