قال رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب إن "من غير المنصف أن يتم غض الطرف عن منجزات البحرين في مجال حماية وتعزيز وصون حقوق الإنسان، عبر ما تضمنته تقارير لعدد من المنظمات".
وقال الطيب إن "التقارير كما أنها تتضمن ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان من قبل الجهات الرسمية على الأفراد فوجب كذلك أن تتضمن انتهاكات الأفراد في مواجهة أفراد آخرين، فمبادئ حقوق الإنسان تشمل النوعين من الروابط والعلاقات".
وأضاف: "لم نعد نقبل بتاتاً سعي المنظمات غير الحكومية سواء أكانت ذات صيت دولي أو أنشئت لغرض الكيد لمملكة البحرين من بحرينيين في الخارج أو أجانب، فليس من المقبول في ظل التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في البحرين أن تترك هذه الأبواق دون مساءلة أو محاسبة، لذلك وجب التوجه برفع دعاوى قضائية عليها في البلد التي رخص لها فيه بممارسة النشاط العام، كما ووجب اتخاذ كل الإجراءات بما يحفظ للبحرين سمعتها الدولية المتميزة أمام المجتمع الدولي".
وذكر أن "أحقية هذه المنظمات كمنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة كرامة القطرية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة سلام لأجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة المعهد الخليجي لأجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، في إصدار التقارير لا يعني القبول البتة بتغاضيها عن انتهاكات ممنهجة عبر عصابات إرهابية مدعومة من إيران وغيرها من الدول، وتمارس أعمال عنف ونشر ثقافة الكراهية في البحرين ضد الدولة وضد مخالفيهم في الرأي السياسي أو المعتقد أو الطائفة من الأفراد، لم يعد من المقبول التعامل مع هؤلاء بالأساليب التقليدية سواء من الجانب الرسمي أو الأهلي بل لا بد من تطوير المنظومة الحقوقية بدعم وتأهيل الجمعيات البحرينية الوطنية وملاحقتهم قضائياً".
{{ article.visit_count }}
وقال الطيب إن "التقارير كما أنها تتضمن ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان من قبل الجهات الرسمية على الأفراد فوجب كذلك أن تتضمن انتهاكات الأفراد في مواجهة أفراد آخرين، فمبادئ حقوق الإنسان تشمل النوعين من الروابط والعلاقات".
وأضاف: "لم نعد نقبل بتاتاً سعي المنظمات غير الحكومية سواء أكانت ذات صيت دولي أو أنشئت لغرض الكيد لمملكة البحرين من بحرينيين في الخارج أو أجانب، فليس من المقبول في ظل التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في البحرين أن تترك هذه الأبواق دون مساءلة أو محاسبة، لذلك وجب التوجه برفع دعاوى قضائية عليها في البلد التي رخص لها فيه بممارسة النشاط العام، كما ووجب اتخاذ كل الإجراءات بما يحفظ للبحرين سمعتها الدولية المتميزة أمام المجتمع الدولي".
وذكر أن "أحقية هذه المنظمات كمنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة كرامة القطرية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة سلام لأجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة المعهد الخليجي لأجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، في إصدار التقارير لا يعني القبول البتة بتغاضيها عن انتهاكات ممنهجة عبر عصابات إرهابية مدعومة من إيران وغيرها من الدول، وتمارس أعمال عنف ونشر ثقافة الكراهية في البحرين ضد الدولة وضد مخالفيهم في الرأي السياسي أو المعتقد أو الطائفة من الأفراد، لم يعد من المقبول التعامل مع هؤلاء بالأساليب التقليدية سواء من الجانب الرسمي أو الأهلي بل لا بد من تطوير المنظومة الحقوقية بدعم وتأهيل الجمعيات البحرينية الوطنية وملاحقتهم قضائياً".
