زهراء حبيب
قال رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين إن مشروع تعديل قانون محكمة التمييز في الشق الشرعي منظور تحت قبة البرلمان، بعد أن أحاله مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية، معرباً عن أمله بإقراره وأن يرى النور قريبا.
ويتابع المجلس الأعلى للقضاء ووزراة العدل، مع مجلس النواب الأمر، لسرعة إنجازه لما له من دور أساسي في كفالة حقوق جميع المتقاضين.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية الاثنين الماضي على تعديل قانون محكمة التمييز، ويتيح التعديل الطعن أمام محكمة التمييز في كافة الأحكام المدنية والشرعية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها ويأتي التعديل منسجماً مع أحكام قانون الأسرة، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم "8" لسنة 1989 إلى السلطة التشريعية.
وأكد البوعينين للصحافيين، على هامش تدشين صفحة أحكام التمييز على الموقع الإلكتروني للمجلس، أن عدد القضاة في مكتب إدارة الدعوى العمالية كافياً، وبأن الوضع يسير بشكله الطبيعي حتى الآن.
وقال إن المجلس الأعلى للقضاء على تواصل مع جمعية المحامين، ولم تصله أي شكاوى بخصوص نقص في مكتب إدارة الدعوى العمالية، منوهاً إلى أنه في حال كانت هناك حاجة يمكن إضافتها فالتواصل مستمر مع الجمعية وأبواب مكاتبنا مفتوحه لهم على الدوام.
وأضاف أن المجلس يحرص على أن تكون الإجراءات تتم بصورة سليمة، وسرعة بالإنجاز بما يكفل ضمان حقوق الناس والمتقاضين .
وحول نية المجلس بزيادة عدد القضاء بإدارة الدعوى، أكد البوعينين بأن الوضع حتى الآن طبيعي.
وفيما يخص التوثيق الخاص، أفاد البوعينين بأن الموثق الخاص أخذ الشكل القانوني بإقراره وتبقى سلطة إشراف لمكتب التوثيق على الموثق الخاص في عمله.
وفيما يتعلق بمنع السفر، أشار إلى أن القانون رسم الطريق للتظلم من منع السفر، وبالتعاون مع وزارة العدل والمجس الأعلى للقضاء وضعت آلية حديثة وعملية لرفع المنع المباشر إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للحكومة الإلكترونية، وخلال نصف ساعة من دفع المبالغ المستحقة من كفالات وغرامات يتم رفع المنع خلال مدة لا تتعدى 30 دقيقة فقط.
