تكشف العملية الاستباقية التي قامت بها أجهزة الأمن، وأُعلن عنها ، عن حقيقتين لا تقبلان أي جدل، إحداها: أن مملكة البحرين كانت ومازالت عرضة للتهديدات من جانب بعض القوى والأطراف الإقليمية التي تكن العداء لهذا البلد الطيب، وشعبه الكريم، وأمنه واستقراره، وكذلك تضمر الشر لقيادته الرشيدة، وايضًا للمنطقة برمتها والأخرى: أن في هذه الأرض الطيبة رجالا نذروا أنفسهم للدفاع عن مقدرات الوطن ومقومات استقراره ومنجزات شعبه، وقدموا في سبيل ذلك أرواحهم ودماءهم، ولن يسمحوا لكائن من كان بأن ينال من أمن هذه البلاد أو طمأنينة أهلها التي بذلوا من أجلها ولحاضرها ومستقبلها الغالي والنفيس.
وتظهر النتائج الأولية للتحقيقات الجارية حجم الارتباط الوثيق بين من تم القبض عليهم والبالغ عددهم 116 مشتبها، وهو عدد كبير نسبياً ينذر بخطر المهددات المحدقة بالمملكة، عن طبيعة الدور الخبيث الذي تحاول أطراف إقليمية بعينها ممارسته بحق البحرين وأهلها، وهي أطراف إضافة إلى أن لها أجندات عدوانية، فإنها ترتبط برباط وثيق بمهددات الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ككل.
وحددت العملية الاستباقية التي قامت بها الأجهزة الأمنية بتنسيق عال المستوى فيما بينها جزءً كبيراً من ملامح الموجة الجديدة للإرهاب الوافد الذي يحاول المساس بالمملكة، والتعرض لشعبها، وبيِّن حقيقة الدور التخريبي الذي تمارسه أطراف إقليمية بحق البحرين، وهو دور لم يتوقف منذ أمد، بل واستمر بتداخلاته منذ ما قبل استقلال البلاد منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن، وامتد بشتى الطرق وكل الوسائل ليواصل عبثه وفساده إلى درجة أنه بات يمثل تهديداً صريحاً ومباشراً لكيان البحرين وسيادتها وأمان شعبها.
عمليات ناجحة
وتبدو خطورة مثل هذا الدور التخريبي الذي تمارسه دول أنه ليس وليداً لليوم، حيث يظهر بوجهه القبيح بين الفينة والأخرى، ويتكرر دائماً وأبداً وبشكل شبه منتظم بدليل سلسلة العمليات الاستباقية الناجحة التي قامت بها أجهزة الأمن خلال السنوات الأخيرة، وإن كان أخذ صوراً مغايرة وأشكالاً متعددة.
ولا يقتصر هذا الدور التخريبي ـ كما هو ملاحظ ـ على مجرد تصريحات عدائية يطلقها رسميون من هنا وهناك يُفترض بهم أنهم مسؤولون وملتزمون بمبادئ حسن الجوار والثقة والاحترام المتبادل بين الدول وبعضها البعض، وإن كانت الحقيقة تناهض ذلك جملة وتفصيلاً، خاصة أن البحرين كانت وما زالت أقرب للجميع، ولم تعاد أحداً.
والخطير هنا أن هذا الدور التخريبي المتعمد الذي تقوم به أطراف بعينها بطريقة مباشرة وغير مباشرة يتجاوز حد التخطيط والتمويل والمشاركة في تنفيذ عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات، وإنما يشمل عمليات التدريب وإيواء الإرهابيين وتصديرهم للبحرين ولكل دول المنطقة والعالم، ما يجسد طبيعة المخططات التوسعية والنوايا العدوانية التي تحملها أطراف إقليمية غير مسؤولة إزاء البحرين وغيرها.
وبالتدقيق في طبيعة المهام التي كانت موكلة للعناصر المشتبه بهم، مثلما يكشف البيان المعلن عنه أمس، يلاحظ أن هذه المهام لم تقتصر على مجرد تنفيذ الأعمال والجرائم الإرهابية ونقل وتوزيع الأموال والعبوات الناسفة وإنشاء المستودعات وتخزين الأسلحة والمتفجرات، هذا بالرغم من خطورة مثل هذه العمليات، وإنما تجاوزت ذلك لتشمل أيضاً عمليات رصد ومعاينة المواقع المراد استهدافها، وصناعة العبوات المتفجرة ذاتها، وهي مهام نوعية تتطلب تدريبا عالي المستوى ودعماً استخباراتياً لا تقدمه سوى الدول أو من يدور في فلكها ويتلقى تمويلا منها.
وكانت أجهزة الأمن قد أشارت إلى خطورة مثل هذه الصلات الوثيقة التي تربط "الحرس الثوري الإيراني"، المدرج ضمن لائحة التنظيمات الدولية المتهمة بتمويل جرائم التطرف والإرهاب، وأذرعه الإرهابية الخارجية ومنها "كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية" في العراق، و"حزب الله" الإرهابي في لبنان، بعناصر إرهابية في الداخل تلقوا تدريبات في معسكرات خارجية بهدف تنفيذ جرائم ضد قيادات ومنسوبي الأجهزة الأمنية والدوريات وحافلات نقل رجال الأمن، بالإضافة إلى منشآت نفطية وحيوية.
وتتمثل الخطورة الأكبر لمثل هذه التنظيمات والمحاولات التخريبية في طبيعة وعدد وحجم المضبوطات، التي وجدت بحوزة بعض المشتبه بهم المقبوض عليهم، وتعكس مدى التطور النوعي الذي يحاول الإرهابيون ومن ورائهم إحداثه في جرائمهم وعملياتهم الإرهابية، إذ بالإضافة إلى حجمها المهول، وطرائق تهريبها للداخل، وتنوعها بين مواد خام ومتفجرات وطلقات وأسلحة وغير ذلك، فإنها من النوعيات التي لا يمكن لأفراد ولا حتى لجماعات توفيرها، وتؤكد أن جهات استخباراتية أو تابعة لدول هي التي ورائها.
وأكد على هذا المعنى البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية بالأمس، وأشار إلى تحريز حوالي 42 كيلوجراماً من مادتي C4 وTNT شديدة الانفجار، وأربع قذائف متشظية تُطلق بواسطة قاذف الـ RPG، وأكثر من 757 كيلوجراماً من مادة نترات اليوريا، وأسلحة كلاشينكوف ومسدسات وطلقات نارية وصواعق، وعدد من القنابل المغناطيسية واليدوية والعبوات المضادة للأفراد والمركبات المصفحة والخارقة للدروع، ومركبات اُستخدمت في عمليات نقل المواد المتفجرة، وغيرها من المواد المحرزة.
مكتسبات المواطنين
ومن المهم هنا التأكيد على عدة دلالات، أولها: أن الأسلحة المضبوطة الخارقة للدروع لا هدف لها سوى المنشآت والشخوص المادية، ما يجسد تطوراً نوعياً آخر، ثانيها: ثلاثة من بعض هذه الأسلحة تتطابق في المواصفات مع عبوة PG7 التي يتم إنتاجها في المصانع الحربية الإيرانية، وذلك بعد فحصها من المختبر الجنائي، ثالثها: القوة التدميرية لمواد التفجير المضبوطة كبيرة جداً، وكذلك المواد المستخدمة في صناعة مواد التفجير، ويتمثل خطر ذلك في نطاق شظايا المواد المتفجرة إذا ما انفجرت سهوا أو تم تفجيرها عمدا في مناطق آهلة بالسكان، خاصة أن المستودعات المضبوطة كانت بالفعل في أماكن للمعيشة والحياة والحركة.
وتستدعي هذه الدلالات وغيرها التنبه لها والاحتراز منها، سيما أنها ليست بجديدة، كما ذكر سلفا، وتنبئ بتوجه وتصورات العناصر الإرهابية، ومدركاتها بشأن طبيعة الخطوة التي تزمع القيام بها في الفترات المقبلة، ومحاولاتها والقائمين عليها نقل عملياتهم الإرهابية لمرحلة أخرى أكثر فتكا وتدميرا، وهو ما تيقنت منه أجهزة الأمن التي تعمل بكفاءة واقتدار، وتسعى لوأد ذلك ومجابهة من المنبع.
وفي دلالة أخرى تستحق الفحص والتدقيق، تبرز خطورة من يمكن تسميتهم بـ "الخلايا العنقودية"، مثلما سماهم بيان وزارة الداخلية أمس، وهي الخلايا التي تعمل منفردة وفق التوجه الذي تعمل وفقا له، الأمر الذي يتطلب حسا عاليا ليس فقط من جانب أجهزة الدولة المعنية، وإنما من جانب قوى المجتمع وشرائحه وأفراده أيضا للتصدي لمثل هذه الخلايا والعناصر.
وهنا يتطلب الأمر العمل وبكل سرعة ممكنة للتحذير من خطر مثل هؤلاء، والتحوط منهم، سيما أنهم يأتمرون بأوامر خارجية ويعملون وفق أجندة تحركها دول وأطراف إقليمية، بل ويمثلون أذرعا طويلة وامتدادات داخل بنية العديد من المجتمعات بقصد ترويع الآمنين والنيل من مكتسبات المواطنين ومقومات قدراتهم ومواردهم.
إن يقظة وكفاءة أجهزة الأمن في المملكة، والتي أهلتها لرصد ومتابعة المشتبه بهم وتقديمهم لحكم العدالة قبل أن تنال أياديهم من أمن البلاد واستقرار أهلها، ستظل السياج الحامي لكل القاطنين فوق هذه الأرض الطيبة. وسيبقى رجال أمن البحرين ـ كل في موقعه ـ موضع ثقة أهل هذه البلدة الكرام وقيادتها الرشيدة، خاصة بعد نجاح سلسلة عملياتهم الاستباقية التي أربكت العناصر المتطرفة ودحرت الإرهابيين.
وتظهر النتائج الأولية للتحقيقات الجارية حجم الارتباط الوثيق بين من تم القبض عليهم والبالغ عددهم 116 مشتبها، وهو عدد كبير نسبياً ينذر بخطر المهددات المحدقة بالمملكة، عن طبيعة الدور الخبيث الذي تحاول أطراف إقليمية بعينها ممارسته بحق البحرين وأهلها، وهي أطراف إضافة إلى أن لها أجندات عدوانية، فإنها ترتبط برباط وثيق بمهددات الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ككل.
وحددت العملية الاستباقية التي قامت بها الأجهزة الأمنية بتنسيق عال المستوى فيما بينها جزءً كبيراً من ملامح الموجة الجديدة للإرهاب الوافد الذي يحاول المساس بالمملكة، والتعرض لشعبها، وبيِّن حقيقة الدور التخريبي الذي تمارسه أطراف إقليمية بحق البحرين، وهو دور لم يتوقف منذ أمد، بل واستمر بتداخلاته منذ ما قبل استقلال البلاد منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن، وامتد بشتى الطرق وكل الوسائل ليواصل عبثه وفساده إلى درجة أنه بات يمثل تهديداً صريحاً ومباشراً لكيان البحرين وسيادتها وأمان شعبها.
عمليات ناجحة
وتبدو خطورة مثل هذا الدور التخريبي الذي تمارسه دول أنه ليس وليداً لليوم، حيث يظهر بوجهه القبيح بين الفينة والأخرى، ويتكرر دائماً وأبداً وبشكل شبه منتظم بدليل سلسلة العمليات الاستباقية الناجحة التي قامت بها أجهزة الأمن خلال السنوات الأخيرة، وإن كان أخذ صوراً مغايرة وأشكالاً متعددة.
ولا يقتصر هذا الدور التخريبي ـ كما هو ملاحظ ـ على مجرد تصريحات عدائية يطلقها رسميون من هنا وهناك يُفترض بهم أنهم مسؤولون وملتزمون بمبادئ حسن الجوار والثقة والاحترام المتبادل بين الدول وبعضها البعض، وإن كانت الحقيقة تناهض ذلك جملة وتفصيلاً، خاصة أن البحرين كانت وما زالت أقرب للجميع، ولم تعاد أحداً.
والخطير هنا أن هذا الدور التخريبي المتعمد الذي تقوم به أطراف بعينها بطريقة مباشرة وغير مباشرة يتجاوز حد التخطيط والتمويل والمشاركة في تنفيذ عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات، وإنما يشمل عمليات التدريب وإيواء الإرهابيين وتصديرهم للبحرين ولكل دول المنطقة والعالم، ما يجسد طبيعة المخططات التوسعية والنوايا العدوانية التي تحملها أطراف إقليمية غير مسؤولة إزاء البحرين وغيرها.
وبالتدقيق في طبيعة المهام التي كانت موكلة للعناصر المشتبه بهم، مثلما يكشف البيان المعلن عنه أمس، يلاحظ أن هذه المهام لم تقتصر على مجرد تنفيذ الأعمال والجرائم الإرهابية ونقل وتوزيع الأموال والعبوات الناسفة وإنشاء المستودعات وتخزين الأسلحة والمتفجرات، هذا بالرغم من خطورة مثل هذه العمليات، وإنما تجاوزت ذلك لتشمل أيضاً عمليات رصد ومعاينة المواقع المراد استهدافها، وصناعة العبوات المتفجرة ذاتها، وهي مهام نوعية تتطلب تدريبا عالي المستوى ودعماً استخباراتياً لا تقدمه سوى الدول أو من يدور في فلكها ويتلقى تمويلا منها.
وكانت أجهزة الأمن قد أشارت إلى خطورة مثل هذه الصلات الوثيقة التي تربط "الحرس الثوري الإيراني"، المدرج ضمن لائحة التنظيمات الدولية المتهمة بتمويل جرائم التطرف والإرهاب، وأذرعه الإرهابية الخارجية ومنها "كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية" في العراق، و"حزب الله" الإرهابي في لبنان، بعناصر إرهابية في الداخل تلقوا تدريبات في معسكرات خارجية بهدف تنفيذ جرائم ضد قيادات ومنسوبي الأجهزة الأمنية والدوريات وحافلات نقل رجال الأمن، بالإضافة إلى منشآت نفطية وحيوية.
وتتمثل الخطورة الأكبر لمثل هذه التنظيمات والمحاولات التخريبية في طبيعة وعدد وحجم المضبوطات، التي وجدت بحوزة بعض المشتبه بهم المقبوض عليهم، وتعكس مدى التطور النوعي الذي يحاول الإرهابيون ومن ورائهم إحداثه في جرائمهم وعملياتهم الإرهابية، إذ بالإضافة إلى حجمها المهول، وطرائق تهريبها للداخل، وتنوعها بين مواد خام ومتفجرات وطلقات وأسلحة وغير ذلك، فإنها من النوعيات التي لا يمكن لأفراد ولا حتى لجماعات توفيرها، وتؤكد أن جهات استخباراتية أو تابعة لدول هي التي ورائها.
وأكد على هذا المعنى البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية بالأمس، وأشار إلى تحريز حوالي 42 كيلوجراماً من مادتي C4 وTNT شديدة الانفجار، وأربع قذائف متشظية تُطلق بواسطة قاذف الـ RPG، وأكثر من 757 كيلوجراماً من مادة نترات اليوريا، وأسلحة كلاشينكوف ومسدسات وطلقات نارية وصواعق، وعدد من القنابل المغناطيسية واليدوية والعبوات المضادة للأفراد والمركبات المصفحة والخارقة للدروع، ومركبات اُستخدمت في عمليات نقل المواد المتفجرة، وغيرها من المواد المحرزة.
مكتسبات المواطنين
ومن المهم هنا التأكيد على عدة دلالات، أولها: أن الأسلحة المضبوطة الخارقة للدروع لا هدف لها سوى المنشآت والشخوص المادية، ما يجسد تطوراً نوعياً آخر، ثانيها: ثلاثة من بعض هذه الأسلحة تتطابق في المواصفات مع عبوة PG7 التي يتم إنتاجها في المصانع الحربية الإيرانية، وذلك بعد فحصها من المختبر الجنائي، ثالثها: القوة التدميرية لمواد التفجير المضبوطة كبيرة جداً، وكذلك المواد المستخدمة في صناعة مواد التفجير، ويتمثل خطر ذلك في نطاق شظايا المواد المتفجرة إذا ما انفجرت سهوا أو تم تفجيرها عمدا في مناطق آهلة بالسكان، خاصة أن المستودعات المضبوطة كانت بالفعل في أماكن للمعيشة والحياة والحركة.
وتستدعي هذه الدلالات وغيرها التنبه لها والاحتراز منها، سيما أنها ليست بجديدة، كما ذكر سلفا، وتنبئ بتوجه وتصورات العناصر الإرهابية، ومدركاتها بشأن طبيعة الخطوة التي تزمع القيام بها في الفترات المقبلة، ومحاولاتها والقائمين عليها نقل عملياتهم الإرهابية لمرحلة أخرى أكثر فتكا وتدميرا، وهو ما تيقنت منه أجهزة الأمن التي تعمل بكفاءة واقتدار، وتسعى لوأد ذلك ومجابهة من المنبع.
وفي دلالة أخرى تستحق الفحص والتدقيق، تبرز خطورة من يمكن تسميتهم بـ "الخلايا العنقودية"، مثلما سماهم بيان وزارة الداخلية أمس، وهي الخلايا التي تعمل منفردة وفق التوجه الذي تعمل وفقا له، الأمر الذي يتطلب حسا عاليا ليس فقط من جانب أجهزة الدولة المعنية، وإنما من جانب قوى المجتمع وشرائحه وأفراده أيضا للتصدي لمثل هذه الخلايا والعناصر.
وهنا يتطلب الأمر العمل وبكل سرعة ممكنة للتحذير من خطر مثل هؤلاء، والتحوط منهم، سيما أنهم يأتمرون بأوامر خارجية ويعملون وفق أجندة تحركها دول وأطراف إقليمية، بل ويمثلون أذرعا طويلة وامتدادات داخل بنية العديد من المجتمعات بقصد ترويع الآمنين والنيل من مكتسبات المواطنين ومقومات قدراتهم ومواردهم.
إن يقظة وكفاءة أجهزة الأمن في المملكة، والتي أهلتها لرصد ومتابعة المشتبه بهم وتقديمهم لحكم العدالة قبل أن تنال أياديهم من أمن البلاد واستقرار أهلها، ستظل السياج الحامي لكل القاطنين فوق هذه الأرض الطيبة. وسيبقى رجال أمن البحرين ـ كل في موقعه ـ موضع ثقة أهل هذه البلدة الكرام وقيادتها الرشيدة، خاصة بعد نجاح سلسلة عملياتهم الاستباقية التي أربكت العناصر المتطرفة ودحرت الإرهابيين.
