عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الاثنين، برئاسة النائب خليفة الغانم نائب رئيس اللجنة لإضافة بند جديد برقم (8) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2016م.
حيث يهدف المشروع بقانون إلى المعالجة التشريعية لحالات ضبط الحدث في إحدى الجرائم حيث يضيف القانون تدبيرا جديداً إلى التدابير التي يجوز للقاضي اتخاذها، وهو إخضاع الحدث لبرامج تربية وطنية تكفل إصلاحه، وبعد المناقشة والتداول خلال الاجتماع بخصوص المشروع بقانون قررت اللجنة إخضاع المشروع لمزيد من الدراسة وتأجيل البت بشأنه إلى الاجتماع المقبل.
في حين وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976. (ارتكاب الفجور والدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد)، ووافقت ايضاً على الاقتراح بإضافة فقرة جديدة للمادة ( 27 ) من قانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، وتقرر رفع القوانين بصيغته النهائية الى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على بنود جداول أعمال الجلسات المقبلة، الى جانب رفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 23 ) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور.
أما بشأن طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول (مكافحة الظواهر غير الأخلاقية في البحرين)، فقد قررت اللجنة تأجيل موضوع المناقشة لمدة أسبوعين للمزيد من الدراسة.
