..
زهراء حبيب:
بعد هجرانها لأزيد من سنة ونصف قضت المحكمة الكبرى الأولى "الشرعية" بتطليق بحرينية "50 سنة" من زوجها القطري "60 سنة" للهجر بعد أن تركها الزوج وسافر إلى اليمن دون عودة، وذلك قبل أزيد من سنة ونصف، وإلزامه بسداد مؤخرها بواقع 50000 ريال قطري أو ما يعادل بالبحريني، و1200 دينار متعة طلاقها، و450 ديناراً نفقة عدتها لثلاثة أشهر، وقد استجابت المحكمة بهذا الحكم لجميع طلبات الزوجة.
تزوجت السيدة البحرينية بزوجها القطري قبل 31 سنة، وفي 19 يوليو 2017 فوجئت بخروج من منزل الزوجية دون عودة، وسفره إلى اليمن، تاركاً وراءه زوجة وثلاثة أولاد دون أسباب معلنة.
وتقول المحامية ابتسام الصباغ بأن موكلتها بعد انتظار دام نحو سنة وهي معلقة لا متزوجة ولا مطلقة، قررت رفع دعوى تطالب بتطليقها للهجران، كما طالبت إلزام المدعي عليه بدفع نفقة متعة للمدعية مبلغ 1200 دينار، عن مدة سنة بواقع 100 دينار شهرياً، وإلزامه بدفع نفقة عدة بواقع 450 ديناراً عن مدة 3 أشهر بما يعادل 150 ديناراً شهرياً، وسداد مؤخر المهر 50000 ريال قطري أو ما يعادلها بالبحريني.
وتوضح الصباغ بأن موكلتها تزوجت المدعي عليه - يعمل مدير مشتريات في مؤسسة إنتاج وتوزيع فني - بموجب عقد الشرعي مؤرخ في دولة قطر 18 نوفمبر 1987، وأنجبت منه على فراش الزوجية ثلاثة أولاد، وبعد فترة أقامت في البحرين، وفي يوم 19 يوليو 2017 صعقت بسفر زوجها إلى اليمن، ولم يرجع وتركها معلقة بين الزوجية وعدهما، وهو ما دفعها لرفع هذه الدعوى.
وباشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات الإصلاح في الدعوى، وأودع تقريره الذي خلص إلى عدم توافق الطرفين أو الصلح بينهما.
وخاطبت المحكمة من الإدارة العامة للجنسية للجوازات والإقامة، للاستعلام عن آخر خروج للمدعي عليه من مملكة البحرين، وتبين لها بأن خرج من البلاد في 21 يوليو 2017 ولم يسجل أي دخول بعد هذا التاريخ إلى مملكة البحرين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المدعي عليه يعمل مدير مشتريات في مؤسسة إنتاج وتوزيع فني مما تقضي معه المحكمة بنفقة العدة.
والثابت من مدونات الدعوى بأن المحكمة قضت بتطليق المدعية من المدعي عليه طلقة بائنة وأن هذا الطلاق وقع دون رضا منها، ولا بسبب من قبلها وعليه تستحق متعة الطلاق التي تقدر بنفقة سنة مع مراعاة حالة المطلق يسراً، وظروف الطلاق ومدة الزوجية، بما أن المحكمة استجابت لنفقة العدة وهو ما يبنى تقديرها لنفقة العدة أساساً لمتعة المدعية.
وعن مؤخر صداقها أشارت المحكمة بأن الثابت بوثيقة الزواج بأن مؤجل الصداق يبلغ 50 ألف ريال قطري، وعليه فالمحكمة تلزم المدعي بسداده للمدعية.
واستجابت المحكمة لجميع طلبات المدعية، بأن قضت بتطليقها طلقة بائنة للهجر، وإلزمه بمتعة طلاقها بـ 1200 دينار بحريني عن كامل الفترة،
وإلزام المدعي عليه بدفع نفقة عدتها 450 ديناراً عن ثلاثة أشهر، ودفع مؤجل صداقها وقدره 50000 ريال قطري أو ما يعادلها بالبحريني، وإلزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
--
زهراء حبيب
