حسن الستري
أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "12" لسنة 1971 المرافق للمرسوم رقم "31" لسنة 2017. وتساءل الناب علي بوفرسن عن موعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، فيما قال النائب أحمد قراطة: "هناك مشكلة في إدارة المحاكم، فهي لا تستطيع قبول جميع القضايا المقدمة في القضايا التجارية، كنا نتمنى أن لا تزيد المدة عن عام واحد للفصل في القضايا، القضايا تأخذ سنوات ومعظم المتقاضين من جاليات أجنبية لا يوجد حكم بمنعهم من السفر لعدم وجود حكم بحقهم فنلجأ لخيار الإنتربول لطلبهم إلى داخل البحرين. كما تساءل النائب عبدالرحمن بومجيد: "هل هناك مدة أو فترة زمنية لإدارة الدعوى في البت في القضية، ورد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: الهدف من القانون أن تكون هناك فترة ما قبل المرافعة لا تتعدى 4 أشهر، لتستكمل فيها الدعوى لتحضيرها للمرافعة، لأن القاضي قد يؤجلها لإجراءات تستغرق الكثير من وقت المحكمة في إدارة الدعوى فيعطل سرعة المحكمة في الفصل في بقية الدعاوى، فعوضاً عن ذلك هناك مكتب لتحضير الدعاوى، تستوفى المستندات ويكون هناك تبليغ للطرف الآخر ويكون هناك ردود، قدمناه من قبل ولم تكن هناك قناعة به والآن تواجدت القناعة. وتابع: "نستطيع أن نجعل المحامين يتبادلون المذكرات بينهم إلكترونيا، وأن يكون هناك تبليغ إلكتروني..إذا أجاز المجلس القانون سيكون هناك سرعة في الفصل دون تأخير من الدعوة، هذه المسالة سيطرة مبكرة على الدعوى دون الافتات على حق المحكمة، والقانون سيتعامل مع المسائل المدنية وليس الجنائية، وهناك ضغط على النظام ونسعى لحل المشكلة مع نهاية السنة القادمة". ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لجعله يتوائم مع استحداث مكتب إدارة الدعوى قبل رفعها إلى المحكمة المختصة، والسيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال وضعها تحت إشراف "مكتب إدارة الدعوى" المختص بتحضيرها، في الدعاوى التي يصدر بتحديدها قراراً من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتطبيق الأنظمة الحديثة في المحاكم فيما يخص تسهيل الإجراءات القضائية والإسراع في فض المنازعات أمام القضاء والحيلولة دون إطالة أمد التقاضي، وتطوير العمل بالقضاء وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع الفصل في الدعاوى مع إتقان الحكم، وتمكين القضاة من التركيز في الجانب الموضوعي من الدعاوى بتطبيق النص القانوني على الواقعة من دون إشغالهم بأعمال إجرائية أو إدارية ويختص وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بوضع لائحة تتضمن كافة المسائل المتعلقة بإجراءات إدارة الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى، نظراً لاتجاه العديد من الدول إلى الأخذ بنظام إدارة الدعوى المدنية كأحد الحلول المطروحة للحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وهو ما يشجع مملكة البحرين على أن تحذو حذو هذه الدول، والاستفادة من تجربتها.
أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "12" لسنة 1971 المرافق للمرسوم رقم "31" لسنة 2017. وتساءل الناب علي بوفرسن عن موعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، فيما قال النائب أحمد قراطة: "هناك مشكلة في إدارة المحاكم، فهي لا تستطيع قبول جميع القضايا المقدمة في القضايا التجارية، كنا نتمنى أن لا تزيد المدة عن عام واحد للفصل في القضايا، القضايا تأخذ سنوات ومعظم المتقاضين من جاليات أجنبية لا يوجد حكم بمنعهم من السفر لعدم وجود حكم بحقهم فنلجأ لخيار الإنتربول لطلبهم إلى داخل البحرين. كما تساءل النائب عبدالرحمن بومجيد: "هل هناك مدة أو فترة زمنية لإدارة الدعوى في البت في القضية، ورد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: الهدف من القانون أن تكون هناك فترة ما قبل المرافعة لا تتعدى 4 أشهر، لتستكمل فيها الدعوى لتحضيرها للمرافعة، لأن القاضي قد يؤجلها لإجراءات تستغرق الكثير من وقت المحكمة في إدارة الدعوى فيعطل سرعة المحكمة في الفصل في بقية الدعاوى، فعوضاً عن ذلك هناك مكتب لتحضير الدعاوى، تستوفى المستندات ويكون هناك تبليغ للطرف الآخر ويكون هناك ردود، قدمناه من قبل ولم تكن هناك قناعة به والآن تواجدت القناعة. وتابع: "نستطيع أن نجعل المحامين يتبادلون المذكرات بينهم إلكترونيا، وأن يكون هناك تبليغ إلكتروني..إذا أجاز المجلس القانون سيكون هناك سرعة في الفصل دون تأخير من الدعوة، هذه المسالة سيطرة مبكرة على الدعوى دون الافتات على حق المحكمة، والقانون سيتعامل مع المسائل المدنية وليس الجنائية، وهناك ضغط على النظام ونسعى لحل المشكلة مع نهاية السنة القادمة". ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لجعله يتوائم مع استحداث مكتب إدارة الدعوى قبل رفعها إلى المحكمة المختصة، والسيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال وضعها تحت إشراف "مكتب إدارة الدعوى" المختص بتحضيرها، في الدعاوى التي يصدر بتحديدها قراراً من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتطبيق الأنظمة الحديثة في المحاكم فيما يخص تسهيل الإجراءات القضائية والإسراع في فض المنازعات أمام القضاء والحيلولة دون إطالة أمد التقاضي، وتطوير العمل بالقضاء وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع الفصل في الدعاوى مع إتقان الحكم، وتمكين القضاة من التركيز في الجانب الموضوعي من الدعاوى بتطبيق النص القانوني على الواقعة من دون إشغالهم بأعمال إجرائية أو إدارية ويختص وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بوضع لائحة تتضمن كافة المسائل المتعلقة بإجراءات إدارة الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى، نظراً لاتجاه العديد من الدول إلى الأخذ بنظام إدارة الدعوى المدنية كأحد الحلول المطروحة للحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وهو ما يشجع مملكة البحرين على أن تحذو حذو هذه الدول، والاستفادة من تجربتها.
